اعتقل عام 1982.. المقدسي وليد بركات حر بعد سقوط النظام السوري
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
القدس المحتلة- بعد 4 عقود ونيف من تغييبه خلف قضبان سجون النظام السوري تحرر المقدسي وليد بركات الذي ينحدر من قرية النبي صموئيل شمال غربي القدس، وأطل على أهله في المملكة الأردنية الهاشمية كهلا بعدما دخل السجون السورية شابا بعمر 26 عاما.
وينشغل وليد حاليا في ترتيب وضعه القانوني واستصدار أوراق رسمية جديدة كونه خرج من السجن دون أن يحمل معه أي وثيقة تثبت هويته.
لم تتمكن الجزيرة نت من الحديث مع بركات، لكنه قال في حديثه لشبكة العاصمة الإخبارية من الأردن إن أمنيته كانت أن يتم الإفراج عنه معززا مكرما دون منّة من أحد، موضحا "طلعنا معززين مكرمين، كانوا لما بدهم يطلعوا واحد يذلوه قبل ما يطلعوه، ذليناهم وطلعنا".
وأضاف أن الحياة كتبت له مرات عدة في السجن بعد أن كان قريبا من الموت، وأنه عرف حكمه المؤبد بعد 30 سنة من سجنه.
من جهته، يقول ابن شقيقته المقيم في الأردن خليل بركات إنه تلقى مساء يوم الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري اتصالا من أمن الحدود يخبره فيه الضابط أن وليد موجود لديهم بعدما وصل إلى الحدود السورية الأردنية بعد تحرره.
"أملك منذ سنوات طويلة صورة عن جواز سفر خالي، وتوجهنا إلى الحدود وقام الأمن ببعض الإجراءات، ثم تم تحويل المحرر لإحدى مديريات الأمن واستلمناه في اليوم التالي، تعاملت معنا الأجهزة الأمنية الأردنية بسلاسة، ولا بد من الإشادة بمهنيتها وحسن استقبالها له" أضاف بركات.
إعلانوأشار خليل بركات إلى أن خاله وصل الحدود منهكا جسديا بعدما أوصلته قوات المعارضة إليها فور إفصاحه عن جنسيته، مضيفا أن "لوليد عائلة كبيرة في الأردن ستحتضنه إلى الأبد بعد سنوات الغياب القسري عنها".
وأضاف أن وليد مكث 14 عاما في الحبس الانفرادي، وأن العائلة لم تكن تعرف بالضبط أين هو، هل هو معتقل في سوريا أم تركيا أم لبنان حتى أُدرج اسمه عام 1996 ضمن المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية بإحدى الصحف من خلال جهود بذلتها مؤسسات حقوق الإنسان الدولية.
وقال إن العائلة باتت توصل له أخبارها من خلال بعض السوريين الذين يتواصلون معه هاتفيا فينقلون له أخبارنا وينقلون لنا أخباره.
أما ابن شقيقه حاتم بركات -الذي يعيش في الضفة الغربية- فقال إن عمه وليد ولد في 31 ديسمبر/كانون الأول 1956، وتزوج عام 1981 ورزق بطفلة عام 1982، وعام 1982 اعتقل وزُجّ به في السجون السورية وغُيّب خلف قضبان 4 منها، هي تدمر والمزة والعدرا وصيدنايا لمدة 42 عاما.
"تم اعتقاله من قبل القوات السورية في مطار دمشق بتاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول 1982، وتعرض لعقوبة العزل الانفرادي في سجن تدمر لسنوات طويلة، وفيه ذاق أبشع صنوف التعذيب، قبل أن تفتح قوات المعارضة أبواب السجن وتحرر السجناء وينطلق فورا باتجاه الحدود مع الأردن" أضاف حاتم.
لم يتعرض وليد لأشعة الشمس طوال فترة عزله انفراديا، وتحول داخل السجون إلى رقم يُنادى به كباقي الأسرى، وقال حاتم إن اللقاء اليتيم الذي جمعه مع أحد أفراد أسرته كان عام 2005 عندما سافر والد حاتم وشقيقته إلى سوريا والتقيا به بسجن المزة في دمشق، ولم يتمكن أحد من زيارته لاحقا.
وبعد 42 عاما من اعتقاله سألت الجزيرة نت حاتم عن التهمة التي وجهت إلى عمه والتي كانت كفيلة بسلخه عن العائلة طوال 4 عقود فأجاب أن الاعتقالات كانت عشوائية إبان الحرب على لبنان، ولا يعرف أحد حتى الآن ما الجرم الذي ارتكبه هذا الشخص ليزج به في السجون مدى الحياة.
"طلعنا معززين مكرمين" #شاهد ما قاله المقدسي وليد بركات من قرية النبي صموئيل، بعد 42 عاماً من التغييب القسري في سجون النظام السوري pic.twitter.com/qB32jvBYBc
— شبكة العاصمة الإخبارية (@alasimannews) December 10, 2024
إعلان عمر جديدوعن أبرز ما قاله عمه وليد في الساعات الأولى من تحرره، أشار حاتم إلى أنه متفاجئ، وكان فاقدا الأمل من إمكانية التحرر من السجن يوما، خاصة أن كثيرا من المعتقلين الذين كانوا في سنه فارقوا الحياة، فيما كتب الله له أن يشهد يوم تحرره دون "منّة من أحد" يوما ما.
وبصوت خافت يغلب عليه الحزن تحدث هذا الشاب عن عمه قائلا إنه فارقه عندما كان طفلا يبلغ من العمر 12 عاما، واليوم سيلتقي به وهو بعمر الـ56 عاما "فكم تغيرت أنا وكم كبر عمي، دخل السجن في عصر وخرج في عصر مختلف تماما، حتى أن اللهجة التي يتكلم بها سورية".
وختم حاتم حديثه للجزيرة نت بالقول إن ابنة عمه وليد التي رأت عيناها النور قبل اعتقاله بأشهر كبرت وتزوجت وأنجبت، ولديها الآن أحفاد، وإنها تتحضر الآن للتوجه من الضفة الغربية إلى الأردن للقاء والدها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات السجون السوریة عام 1982
إقرأ أيضاً:
ملاحقة فلول النظام السوري.. أهداف وأبعاد تتجاوز الجانب الأمني
منذ 26 ديسمبر/كانون الأول 2024 تواصل حكومة تصريف الأعمال السورية عملياتها الأمنية التي أطلقتها ضد من سمتهم "فلول النظام السوري" وذلك على خلفية مقتل 14 من عناصرها الأمنية والعسكرية في هجوم مسلح وقع في ناحية صافيتا بريف طرطوس.
وعلى الرغم من أن الحملة طالت معظم المحافظات الخاضعة لسيطرتها مثل دمشق وحلب، فإنها استهدفت بشكل رئيس محافظات الساحل والوسط (اللاذقية، طرطوس، حماة، حمص)، مع تركيز واضح على النواحي والأحياء التي شكلت طيلة السنوات السابقة معقلا وحاضنة لضباط أمن وجيش نظام الأسد.
ورغم الطابع الأمني والعسكري الواضح للحملة، فإنها تعكس أيضا أبعادا سياسية وقانونية واجتماعية واقتصادية أعمق تصب في إطار إعادة استقرار وبناء سوريا بعد سنوات الحرب، مما يستدعي الوقوف على هذه الأبعاد المختلفة وتأثيراتها المحتملة على المستقبل السوري.
الأبعاد السياسيةتمثّل هذه العملية الأمنية خطوة مهمة نحو ترسيخ الاستقرار السياسي في سوريا، لأن تحركات فلول النظام، التي استهدفت الأجهزة الأمنية والعسكرية، تمثل تهديدا مباشرا لاستقرار البلاد ولمساعي الحكومة في بناء علاقات فاعلة على صعيدي السياسة الداخلية والخارجية تمهيدا للتفرغ لإعادة البناء.
إعلانإلى جانب ذلك، تزامنت تحركات "فلول النظام" مع تصريحات إيرانية مقلقة تحرّض على الإدارة السورية الجديدة، أبرزها تصريحات المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، الذي تحدث عن أن الولايات المتحدة تسعى من خلال مخططاتها في سوريا إلى نشر الفوضى وإثارة الشغب لفرض هيمنتها على المنطقة، متوقعا أن تخرج ما وصفها بـ"مجموعة من الشرفاء" لتغيير الوضع الجديد وإخراج من وصفهم بـ"الثوار".
وكذلك تصريحات المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران أصغر جهانغير، الذي تحدث عن أن تنبؤات خامنئي حول "ظهور الشباب السوري الشريف والقوي الذي سيدحر المحتلين من أرض بلاده، ستتحقق في القريب العاجل"، وأن "المقاومة الآتية ستثبت انتصار الحق على الباطل" مما يعكس مسعى إيرانيا واضحا للتدخل في الشأن السوري وزعزعة الاستقرار الداخلي عبر تحريض بعض فئات المجتمع السوري ضد الإدارة الجديدة.
من هنا، تبدو هذه العملية كرسالة سياسية على الصعيدين الداخلي والخارجي:
داخليا، تؤكد قدرة الحكومة على ضبط الأمن واحتواء التهديدات الموروثة من النظام السابق، وفي هذا السياق، تأتي عمليات ملاحقة الفلول ومنع تحولها إلى مجموعات منظمة لديها القدرة على تنسيق عمليات كبيرة ذات طابع منظم، تأتي لتقطع الطريق على لاعبين محليين (قسد نموذجا) لاستغلال أي فوضى في الدفع بمشروع تقسيم أو فدرلة في سوريا المستقبلية. خارجيا، تسعى إلى تحجيم النفوذ الإيراني وأدواته، بما في ذلك القوى الموالية له داخل سوريا، لضمان عدم استخدامها كورقة ضغط سياسية أو أداة لزعزعة الاستقرار.إضافة لذلك، تسعى الإدارة الجديدة من خلال هذه العملية إلى طمأنة الدول الإقليمية والدولية بأنها قادرة على ضبط الأمن بما يضمن تحقيق انتقال سياسي حقيقي يُرسخ حكم القانون، ويعزز استقرار البلاد، ويمنع تحولها إلى بؤرة توتر وقلق أمني إقليمي ودولي.
إعلان الأبعاد القانونيةتمثّل العملية الأمنية المستمرة خطوة على صعيد سيادة وتطبيق القانون وتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، بما يساعد على طي صفحة الماضي، وإعادة بناء الثقة بين مختلف مكونات المجتمع السوري.
فهذه العملية تستهدف عددا من الشخصيات البارزة المتورطة في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين السوريين خلال سنوات الثورة، مثل شجاع العلي الملقب بجزار الحولة، ومحمد نور الدين شلهوم المتورط في تعطيل كاميرات سجن صيدنايا وسرقة الملفات منه قبيل وصول قوات إدارة العمليات العسكرية إليه.
إضافة إلى عدد من الشخصيات الأخرى، التي ارتبطت أسماؤها بانتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري، كساهر النداف وسومر العلي وغيرهم من الشخصيات المسؤولة عن الأعمال الوحشية، إن محاكمة هؤلاء الأشخاص ليست فقط مطلبا قانونيا لضمان العدالة لضحايا النظام.
لكنها أيضا تعتبر خطوة أساسية نحو تسوية الصراعات الداخلية، وإن ضمان عدم الإفلات من العقاب يعزز من مصداقية الحكومة الجديدة، ويظهر جديتها في معالجة الشروخ الاجتماعية التي خلفتها سياسات النظام السوري السابق.
اعتمد النظام السوري السابق في توطيد حكمه على سياسة "فرّق تسد"، حيث عمل على تأجيج النعرات بين مكونات المجتمع السوري واستغلال التوترات الطائفية بهدف تأسيس كتلة بشرية صلبة يعتمد عليها في تثبيت سلطته.
وقد أدّت هذه السياسة إلى شروخ اجتماعية، خصوصا في مناطق الاحتكاك الطائفي مثل اللاذقية وطرطوس وحمص وريف حماة الغربي، هذه المناطق التي شهدت مع بداية الثورة ظهور شخصيات وعائلات موالية للنظام انخرطت في عمليات القتل ضد شخصيات وعائلات معارضة له، مما تسبب بحالة عداء مركبة ذات أبعاد شخصية وعائلية ومناطقية طائفية.
إعلانومع سقوط النظام وعودة العائلات المهجرة إلى مناطقها، بدأت حالة العداء ودعوات الثأر تظهر بوضوح مهددة في حال عدم احتوائها بالدخول في دوامة من العمليات الانتقامية التي يمكن أن تتطور إلى صدام طائفي.
تحت شعارات ياعلي متظاهرين في طرطوس
من يقوم بتحريك هؤلاء هم مشايخ العلويين
تحركوا من أجل كذبة المقام ولم يتحركوا لمجازر استمرت ل 13 سنة pic.twitter.com/8zkCwS4ZwL
— Wolverine (@Wolveri07681751) December 25, 20243ث
ولهذا، فإن قيام الحكومة بنفسها بملاحقة هؤلاء المتورطين ومحاكمتهم يسهم بمنع عمليات الثأر أو على الأقل يحد منها، كما أن المطلوبين للعدالة يمكن أن يسعوا إلى تأجيج النعرات الطائفية، بهدف تشكيل غطاء طائفي لهم يحميهم من المحاكمة.
وهذا ما بدا واضحا في الاحتجاجات التي اندلعت في 25 ديسمبر/كانون الأول 2024 على خلفية انتشار فيديو يظهر حرق مقام الحسين الخصيبي، والذي ظهر فيه بعض المتورطين مثل جزار الحولة شجاع العلي وهو يحرض على حرق مساجد المسلمين السنة.
لهذا، تعدّ هذه العمليات عاملا مهما يحفظ النسيج الاجتماعي السوري المتنوع، كونه يعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية والقانونية الجديدة، ويمنع حالات الانتقام الفردي التي قد تتسبب بتجدد دوامة العنف وانفلات الأمن، كما أن هذا النهج يبعث برسالة واضحة ألا أحد فوق القانون، مما يسهم في تقوية أسس العدالة الانتقالية التي يحتاجها الشعب السوري وتطالب به مختلف دول العالم.
الأبعاد الاقتصاديةتحمل العملية الأمنية بعدا اقتصاديا حيويا يتمثل في تعزيز السيطرة وضمان الأمن في مناطق إستراتيجية تُعد بمثابة الشرايين في الاقتصاد السوري.
فقد تركزت تحركات فلول النظام في محافظات طرطوس واللاذقية، حيث تقع الموانئ الرئيسة التي تشكل الواجهة البحرية لسوريا وبوابتها للتجارة الدولية، إضافة لمحافظتي حمص وحماة اللتين تعتبران عقدة مواصلات مركزية تربط الساحل بالداخل السوري.
إعلانكما تربط شمال سوريا وعاصمتها الاقتصادية حلب بجنوبها وعاصمتها السياسية دمشق، لهذا، فإن بسط الأمن في هذه المناطق مهم لضمان استمرار تدفق البضائع بين الساحل والداخل والشمال والجنوب، وتشغيل عجلة الاقتصاد بما يخدم الاستقرار والتنمية وضمان وصول الخدمات والسلع الرئيسة.
إضافة لذلك، تحمل هذه العملية بعدا اقتصاديا آخر، حيث ستؤدي إذا نجحت في بسط الأمن إلى تعزيز ثقة المستثمرين بالحكومة الجديدة وقدرتها على مواجهة التحديات الأمنية، مما يزيد في قدرة سوريا على جذب الاستثمارات والمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ختامارغم النجاحات الأولية التي حققتها هذه العملية، تظل الإدارة الجديدة أمام تحديات كبيرة للحفاظ على مكتسباتها وتعزيزها.
ولعل التحدي الأبرز يتمثل في ضرورة تقييد نطاق الملاحقات الأمنية لضمان محاسبة المتورطين الفعليين فقط، دون المساس بالمواطنين الأبرياء أيا كان انتماؤهم، مما يعزز الثقة الشعبية في الحكومة وفي سيادة القانون، ويُرسخ العدالة الانتقالية بشفافية وفعالية.
كما تُبرز هذه العملية أهمية العمل على مسارات اجتماعية وسياسية وقانونية موازية للمسار الأمني، بما يضمن إشعار جميع مكونات المجتمع السوري بالأمان وسيادة القانون في ظل الإدارة الجديدة، وإشراكها في عملية البناء بما يعزز مسار المصالحة الوطنية وإعادة ثقة السوريين ببعضهم.
وسيسهم هذا في تحصين المجتمع السوري بكل مكوناته أمام أي دعوات لاستغلاله من أي جهة داخلية كانت أو خارجية.
أخيرا، تعتبر هذه العملية أول اختبار أمني حقيقي للحكومة الجديدة، ونجاحها فيه سينعكس إيجابا على سوريا في مختلف النواحي، السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية.
وعلى النقيض من ذلك، فإن فشلها في احتوائه أو حتى نجاحها في احتوائه بالمسار الأمني فقط، دون العمل على مسارات اجتماعية وسياسية وقانونية موازية تعزز ثقة مختلف أطياف الشعب السوري بالحكومة الجديدة، يمكن أن يبقي المجتمع السوري قلقا وعرضة للاستغلال من فواعل داخلية وخارجية قد لا تريد للسوريين خيرا.
إعلان
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي