الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن الفارين من حرب السودان جنوباً
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
منذ بداية الحرب في السودان قبل حوالي 20 شهرا، كانت ولاية النيل الأبيض ملاذا آمنا لأولئك الذين فروا من العنف في أجزاء أخرى من البلاد.
الخرطوم – تاق برس
دقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ناقوس الخطر بشأن الارتفاع الأخير في عدد الأشخاص الفارين من الحرب في السودان إلى جنوب السودان المجاور، والذي تضاعف ثلاث مرات عن الأسابيع السابقة.
وفي مؤتمر صحفي عقد في جنيف الثلاثاء، قالت المتحدثة باسم المفوضية أولغا سارادو، إنه منذ يوم السبت وحده، كان هناك ما يقدر بنحو سبعة إلى عشرة آلاف وافد جديد كل يوم – بما في ذلك العديد من الجنوب سودانيين الفارين من مخيمات اللاجئين في ولاية النيل الأبيض، وأغلبهم من النساء والأطفال.
وقالت: “التقى فريق من المفوضية الذي زار الحدود أمس بآلاف الأشخاص الذين يسيرون على طريق يبلغ طوله 40 كيلومترا بين الحدود ومدينة الرنك في خط متواصل. كما توقفت الأسر على جانب الطريق، حيث تلقى البعض الطعام والماء من المجتمعات المحلية”.
وأضافت: “تعمل المفوضية وشركاؤها على تكثيف الجهود لدعم الوافدين الجدد وتعزيز الخدمات الأساسية، لكن نقص التمويل الشديد لا يزال يشكل تحديا”.
وأشارت سارادو إلى أن العديد من الأشخاص يصلون عبر نقاط عبور غير رسمية يصعب للغاية على المفوضية وشركائها الوصول إليها، وأكدت أن جميع الوافدين يحتاجون إلى الدعم الإنساني، خاصة في ظل تفشي وباء الكوليرا المستمر.
وأعربت عن قلقها العميق إزاء النشاط العسكري والتوتر المتزايد عند معبر جودة الحدودي، الذي يشكل “شريان حياة حيويا للمدنيين الفارين من العنف والعمليات الإنسانية في ولاية النيل الأبيض”.
فمن بين 900 ألف شخص عبروا إلى جنوب السودان منذ بداية الصراع، استخدم أكثر من 700 ألف شخص هذا المعبر. وقالت المتحدثة باسم المفوضية: “إن الحفاظ عليه آمنا ومفتوحا أمر ضروري لأولئك الذين يسعون إلى الأمان وتقديم المساعدات الطارئة للسكان النازحين على جانبي الحدود”.
ومنذ بداية الحرب في السودان قبل حوالي 20 شهرا، كانت ولاية النيل الأبيض ملاذا آمنا لأولئك الذين فروا من العنف في أجزاء أخرى من البلاد، حيث تستضيف أكثر من 400 ألف لاجئ من جنوب السودان و650 ألف نازح داخلي.
وقالت سارادو إن الأعمال العدائية حول مخيمات اللاجئين والمناطق التي تستضيف النازحين تشكل مخاطر جسيمة ومثيرة للقلق على المدنيين، وتهدد قدرة المفوضية وشركائها على تقديم الحماية والمساعدة المنقذة للحياة.
ودعت المتحدثة باسم المفوضية إلى وقف فوري للأعمال العدائية لحماية أرواح المدنيين وضمان استمرار المساعدات الإنسانية.
وأشارت إلى أن الموارد المالية لدعم اللاجئين الذين يغادرون السودان لا تزال شحيحة، حيث تم تمويل خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين بنسبة 30 في المائة فقط مع اقتراب نهاية العام.
جدير بالذكر أنه منذ أبريل 2023، نزح أكثر من 12 مليون شخص في السودان، بما في ذلك أكثر من 3 ملايين لجأوا إلى البلدان المجاورة، مما يجعل الأزمة هناك واحدة من أكبر أزمات النزوح وأكثرها إلحاحا في العالم.
اللاجئين السودانيينجنوب السودانحرب السودانالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: اللاجئين السودانيين جنوب السودان حرب السودان ولایة النیل الأبیض فی السودان الفارین من أکثر من
إقرأ أيضاً:
تحذير أممي بشأن مخاطر تواجه 6 ملايين امرأة في اليمن واستجابة الحكومة لإطلاق سراح السجينات
في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن، أطلقت الحكومة الشرعية سراح 13 امرأة محتجزة بتهم تتعلق بالعمل مع الحوثيين، بينما حذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 6 ملايين امرأة وفتاة في البلاد معرضات لمخاطر العنف والاستغلال.
وقد جاء هذا التحذير في تقرير من صندوق الأمم المتحدة للسكان، مشيراً إلى أن نقص التمويل يعوق تقديم المساعدات الضرورية لهن.
وفقًا للصندوق، يعاني نحو 5 ملايين امرأة وفتاة في سن الإنجاب من عدم توفر خدمات كافية أو معدومة في مجال الرعاية الصحية الإنجابية، مما يستوجب تمكينهن من الحصول على هذه الحقوق بشكل عاجل.
وأكد الصندوق أن المساعدات الإنسانية كانت لها دور حيوي في تحسين صحة النساء والفتيات في اليمن، مؤكداً على أن الاستثمار فيهن يمثل مفتاحاً لمستقبل خالٍ من التمييز والعنف.
خلال العام الماضي، تمكن صندوق الأمم المتحدة للسكان من تقديم خدمات الحماية والرعاية الصحية لحوالي 7.2 مليون امرأة وفتاة في جميع أنحاء البلاد.
وفي هذا السياق، رحبت «رابطة أمهات المختطفين» بخطوة الحكومة بإطلاق سراح السجينات، معتبرةً ذلك خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة.
كما أوضحت الرابطة أنها تقدمت بطلبات متعددة للإفراج عن المعتقلات، ولكن الحوثيين لم يستجيبوا لأي من هذه المبادرات، حيث تشير التقارير إلى اعتقال الحوثيين لنحو 1714 امرأة منذ عام 2014، مع إصدارهم أحكاماً غير قانونية ضد عدد منهن.
تؤكد الحكومة اليمنية والجهات الحقوقية الدولية والمحلية على أهمية الإفراج عن جميع النساء المحتجزات، ووقف جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة، داعين جميع الأطراف لإنهاء هذه الانتهاكات وتحسين الأوضاع الإنسانية.