وزير سوري: اقتصادنا لن ينهار وآليات للالتفاف على العقوبات وتحوط التجار هو "مجرد غش"
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أكد وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل أن الشائعات حول احتمال انهيار الاقتصاد السوري، كانت موجودة في بداية الحرب، وأنه رغم الظروف المعقدة والضائقة لا تزال الدولة السورية مستمرة.
وأشار الوزير الخليل في مقابلة مع وسائل إعلام سورية إلى أن "الاستمرار هنا يحتم علينا اتخاذ قرارات صعبة ولكنها ضرورية"، لافتا إلى أن "ما نقوم به اليوم هو رؤية لها أدوات قابلة للتحقق وبدأنا بإنجازها، وهذا سيؤدي إلى وضع أفضل على المدى المتوسط والطويل".
واعتبر الخليل أن "الإجراءات الاقتصادية بخصوص الدعم الحكومي للمواطنين وسعر صرف العملات الأجنبية قبل يومين لن تؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف كما يشاع، بل العكس تماما لأنها تسحب الليرة السورية وتخفف التضخم".
وأضاف في هذا الجانب: "في الفترة الأخيرة عملت الحكومة والمصرف المركزي على مجموعة من الإجراءات كي يكون سعر صرف الحوالات قريبا من السعر الموازي، ولكن السعر الموازي ليس ثابتا ولا محددا".
آليات للالتفاف على العقوبات المفروضة على سوريا
وقال: "إن للمصرف المركزي حسابات وسياسات وهو لا يتبع السوق خطوة بخطوة، وما يقوم به بعض التجار من رفع للأسعار على أساس سعر الصرف المتوقع والذي يدعونه بالتحوط هو ليس تحوط بل غش".
وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن هناك آليات للالتفاف على العقوبات المفروضة على سوريا، "لكن هذه الآليات ترفع تكاليف الحصول على المواد، والمشكلة الأساسية في بنى الاقتصاد والأضرار التي لحقت بها".
وكشف الخليل عن أن هناك مجموعة من الإجراءات التي سيتم القيام بها قريبا، وتهدف جميعها لتعزيز قيمة الليرة السورية ودعم الإنتاج المحلي لكونه الحامل الأساسي للاقتصاد وحامي الليرة السورية.
إقرأ المزيدوأكد خليل أن الحكومة تتابع آراء الشارع وتعرف مخاوفه، وسوريا كانت من أكثر دول العالم في أشكال الدعم، إذ يوجد لدينا 11 شكلا للدعم تقريبا، وهي غير فاعلة وما عادت موجودة في دول العالم.
زيادة الرواتب والأجور 4 آلاف مليار ليرة
وقال: "كل ذلك كان يرتب على مالية الدولة عجوزات تراكمية، وهذا جزء يؤثر تضخماً في الواقع الاقتصادي، ويخلق اختلالات بنيوية وهيكلية في الاقتصاد، ثم الحرب ومفرزاتها والأضرار الاقتصادية التي تعرضنا لها، التي أدت إلى توسيع الفجوة بين الأسعار ومستوى الدخول".
كما تطرق إلى الوفر الذي حققته الخزينة من آلية الدعم الجديدة، مبينا أنها مقسمة إلى 3 أجزاء، أولها "زيادة الرواتب والأجور التي وصلت إلى 4 آلاف مليار ليرة"، والجزء الثاني "لتخفيض عجز الموازنة"، والثالث الذي عملت عليه الحكومة منذ فترة وهو "دعم الاختصاصات المهمة والنادرة والتي هي بحاجة إلى إضافات غير زيادة الراتب، مثل الأطباء".
هذا وقد حدد مصرف سوريا المركزي يوم الثلاثاء الماضي، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة، بـ 10300 ليرة للدولار الواحد.
بدوره، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، قبل يومين، مرسوما تشريعيا ينص على زيادة الرواتب والأجور بنسبة 100% لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين.
وترافقت تلك القرارات مع رفع الدعم بنسبة كبيرة عن المشتقات النفطية لتصل في أسعارها إلى حدود الأسعار العالمية المحرّرة.
المصدر: الوطن السورية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار سوريا الأزمة السورية الحكومة السورية الليرة السورية النفط والغاز دمشق عقوبات اقتصادية اللیرة السوریة
إقرأ أيضاً:
عمار: الحديث عن المساس بالدعم نوعاً من «الغباء الاقتصادي»
قال فوزي عمار خبير اقتصادي:” لا يُنكر عاقل أن للدعم وجهاً آخر قد يتحول من أداة حماية اجتماعية إلى عبء اقتصادي إذا أُسيء تطبيقه،لكن الفرق بين “الغباء الاقتصادي” و”الحكمة الاجتماعية” يكمن في كيفية إدارة هذا الدعم”.
وأضاف عمار، عبر حسابه على “فيسبوك” :” يعتقد البعض أن الدعم على بعض السلع هو خسارة اقتصادية، متناسيا أن كبار الدول مثل بريطانيا تدعم الصحة مثلا 188.5 مليار باوند سنويا”.
ولفت إلى أن بعض الدول تخسر لشراء السلم المجتمعي، فليس كل خسارة هي خسارة بل أن الاقتصاد ليس أرقام فقط، بل أحيانا تخسر الدولة من أجل كرامة المواطن صاحب المال، فالاقتصاد الجزيء الذي يٌنبى على الربح يختلف عن الاقتصاد الكلي للدولة”.
ونوه بأن الفلسفة التي تدعوا لخلق طبقتين هما عمال ورأس مال لخلق دولة صراع ديمقراطي مازلنا بعيدين عنها”.
وأكد ان الدعم متواجد في مختلف الهويات الاقتصادية، وهذه نماذج لبعض الدول التي لديها دعم: فبريطانيا ليس وحدها من الدول الكبرى التي تلجأ للدعم بل فنلندا والسويد والنرويج تدعم التعليم والصحة فهي مجانية، وكندا تدعم التعليم العالي بمنح كبيرة، وفرنسا تدعم التأمين الصحي الإلزامي، والإمارات تدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة والبرازيل تدعم الفقراء للارتقاء بحياة كريمة.
وأفاد بأن الجدل حول الدعم هو في الحقيقة جدل حول أولويات الحكومات ورؤيتها للمواطن، فالدولة التي ترى شعبها مجرد أرقام في جداول الميزانيات ستسارع إلى قطع الدعم باسم “الترشيد المالي”، أما الدولة التي تعتبر الإنسان ركيزة التنفس فستسعى إلى
عدم المساس بالدعم”.
وتابع عمار:” القضية ليست “دعم أم لا دعم”، بل “كيف نُحسن الدعم” لنصنع اقتصاداً يُحقق التوازن بين العقل والقلب، والأهم من ذلك، أن الدعم يجب أن يكون جسراً للإصلاح، لا بديلاً عنه، وقبل كل هذا يبقى السؤال الأهم هو كيف نوزع الثروة على الناس حتى لا يضطرون للدعم”.
وتابع:” لم يعد السؤال “هل نلغي الدعم؟”، بل “كيف نعيد اختراعه؟”، فالدعم في القرن الحادي والعشرين يجب أن يكون نظاماً ذكياً مرتبطا بالتنمية”.
واستطرد عمار قائلا:” في خضم الجدل حول الدعم الحكومي للسلع الأساسية، يغفل الكثيرون عن الحكمة العميقة الكامنة وراء هذه السياسات، فالدعم ليس مجرد إنفاق عشوائي يُثقل كاهل الموازنة العامة، بل هو استثمار حقيقي في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”
وقال عمار:” عندما تتدخل الدولة لضمان أسعار معقولة للخبز أو الوقود أو الكهرباء، فإنها لا تحمي فقط الفئات الهشة من الغلاء، بل تحافظ أيضًا على تماسك المجتمع وتجنبه موجات الغضب والاضطرابات التي قد تكبد الاقتصاد خسائر أكبر بكثير من تكلفة الدعم نفسه.
وأشار إلى أن الحديث عن المساس بالدعم في ظل غياب الدولة مثل ليبيا يعتبر نوعا من “الغباء الاقتصادي” أو ما يمكن أن نطلق عليه (الغباء المدعوم).
ولفت إلى أن رفع الدعم أو استبداله في هذه الظروف تبسيط يفتقر إلى الرؤية الشمولية في ظل دولة لا تملك مواصلات عامة ولا طيران اقتصادي ولا سكك حديد.
وشدد على أن أن تحويل الدعم إلى نقدا سيزيد من حجم التضخم فكل شيء مرتبط بالوقود من الخبز إلى نقل الدواء إلى تذاكر السفر، كما أن الحكومة غير قادرة على توفير المرتبات في موعدها فلا بالك باظافة الدعم النقدي.
وأضاف أن المواطن لم يعد يثق في الحكومة التي وعدته بدفع نقدا للدعم على المواد الغذائية ولم يرَ ذلك نهائيا.
وأوضح أن الحل في جودة العملية الظبطية لأن مهما رفعنا السعر سيظل يهرب الوقود، فمثلا في السودان سعر اللتر يصل إلى 6 دينانير ليبية مهما رفعت الدعم ستظل هنالك فرصة للتهريب”.
واختتم عمار قائلا:” إن الاقتصاد الناجح ليس ذلك الذي يحقق فائضاً مالياً على الورق فقط، بل الذي يضمن حياة كريمة لمواطنيه ويبني مجتمعاً متوازناً قادراً على النمو المستدام، لذلك، قبل إطلاق الأحكام، علينا أن نسأل: هل نريد اقتصاداً يخدم البشر، أم بشراً يُضحَّى بهم في سبيل اقتصاد وهمي؟”.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”