وزير سوري: اقتصادنا لن ينهار وآليات للالتفاف على العقوبات وتحوط التجار هو "مجرد غش"
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أكد وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل أن الشائعات حول احتمال انهيار الاقتصاد السوري، كانت موجودة في بداية الحرب، وأنه رغم الظروف المعقدة والضائقة لا تزال الدولة السورية مستمرة.
وأشار الوزير الخليل في مقابلة مع وسائل إعلام سورية إلى أن "الاستمرار هنا يحتم علينا اتخاذ قرارات صعبة ولكنها ضرورية"، لافتا إلى أن "ما نقوم به اليوم هو رؤية لها أدوات قابلة للتحقق وبدأنا بإنجازها، وهذا سيؤدي إلى وضع أفضل على المدى المتوسط والطويل".
واعتبر الخليل أن "الإجراءات الاقتصادية بخصوص الدعم الحكومي للمواطنين وسعر صرف العملات الأجنبية قبل يومين لن تؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف كما يشاع، بل العكس تماما لأنها تسحب الليرة السورية وتخفف التضخم".
وأضاف في هذا الجانب: "في الفترة الأخيرة عملت الحكومة والمصرف المركزي على مجموعة من الإجراءات كي يكون سعر صرف الحوالات قريبا من السعر الموازي، ولكن السعر الموازي ليس ثابتا ولا محددا".
آليات للالتفاف على العقوبات المفروضة على سوريا
وقال: "إن للمصرف المركزي حسابات وسياسات وهو لا يتبع السوق خطوة بخطوة، وما يقوم به بعض التجار من رفع للأسعار على أساس سعر الصرف المتوقع والذي يدعونه بالتحوط هو ليس تحوط بل غش".
وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن هناك آليات للالتفاف على العقوبات المفروضة على سوريا، "لكن هذه الآليات ترفع تكاليف الحصول على المواد، والمشكلة الأساسية في بنى الاقتصاد والأضرار التي لحقت بها".
وكشف الخليل عن أن هناك مجموعة من الإجراءات التي سيتم القيام بها قريبا، وتهدف جميعها لتعزيز قيمة الليرة السورية ودعم الإنتاج المحلي لكونه الحامل الأساسي للاقتصاد وحامي الليرة السورية.
إقرأ المزيدوأكد خليل أن الحكومة تتابع آراء الشارع وتعرف مخاوفه، وسوريا كانت من أكثر دول العالم في أشكال الدعم، إذ يوجد لدينا 11 شكلا للدعم تقريبا، وهي غير فاعلة وما عادت موجودة في دول العالم.
زيادة الرواتب والأجور 4 آلاف مليار ليرة
وقال: "كل ذلك كان يرتب على مالية الدولة عجوزات تراكمية، وهذا جزء يؤثر تضخماً في الواقع الاقتصادي، ويخلق اختلالات بنيوية وهيكلية في الاقتصاد، ثم الحرب ومفرزاتها والأضرار الاقتصادية التي تعرضنا لها، التي أدت إلى توسيع الفجوة بين الأسعار ومستوى الدخول".
كما تطرق إلى الوفر الذي حققته الخزينة من آلية الدعم الجديدة، مبينا أنها مقسمة إلى 3 أجزاء، أولها "زيادة الرواتب والأجور التي وصلت إلى 4 آلاف مليار ليرة"، والجزء الثاني "لتخفيض عجز الموازنة"، والثالث الذي عملت عليه الحكومة منذ فترة وهو "دعم الاختصاصات المهمة والنادرة والتي هي بحاجة إلى إضافات غير زيادة الراتب، مثل الأطباء".
هذا وقد حدد مصرف سوريا المركزي يوم الثلاثاء الماضي، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة، بـ 10300 ليرة للدولار الواحد.
بدوره، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، قبل يومين، مرسوما تشريعيا ينص على زيادة الرواتب والأجور بنسبة 100% لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين.
وترافقت تلك القرارات مع رفع الدعم بنسبة كبيرة عن المشتقات النفطية لتصل في أسعارها إلى حدود الأسعار العالمية المحرّرة.
المصدر: الوطن السورية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار سوريا الأزمة السورية الحكومة السورية الليرة السورية النفط والغاز دمشق عقوبات اقتصادية اللیرة السوریة
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار