236 معتقلا أردنيا في السجون السورية ما مصيرهم؟
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
عمّان – يعيش أهالي المعتقلين الأردنيين في سوريا حالة من الترقب والأمل الممزوج بالخوف، فقد أعاد فتح أبواب السجون السورية -بما فيها سجن صيدنايا السيئ الصيت في ريف دمشق– وتحرير الآلاف من المعتقلين الحديث عن مئات المعتقلين الأردنيين والمفقودين في سوريا.
وناشدت عائلات 236 معتقلا أردنيا في سوريا الجهات المختصة للعمل على الإفراج عن أبنائهم، ومعرفة مصير المفقودين منهم، بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وسيطرة قوات المعارضة المسلحة على العاصمة دمشق.
وعلى مدار العقود الماضية، سجلت السلطات الأردنية عشرات الحالات لمواطنين فقدوا في سوريا، تمت استعادة بعضهم والإفراج عنهم، في حين بقي مصير كثير منهم مجهولا.
ووفقا للجهات الرسمية الأردنية، فإن كثيرا من عمليات الاعتقال والخطف وقعت داخل مناطق تخضع لسيطرة النظام السوري السابق، ومن قبل جهات مجهولة، بينما اعتقل آخرون من قبل السلطات السورية لأسباب غير معروفة، إضافة إلى حالات نادرة قامت بها فصائل سورية.
وأكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني -للجزيرة نت- أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين "تتابع ملف المعتقلين الأردنيين في سوريا، ضمن الاتصالات التي تجريها الحكومة مع الجهات المعنية في دمشق".
إعلان
عودة بلا ذاكرة
وكان من بين الذين أفرج عنهم من سجن صيدنايا بعد سقوط نظام الأسد، الأردني أسامة البطاينة الذي وصل إلى الأردن فجر الثلاثاء، بعد اعتقال دام أكثر من 38 عاما، لكنه عاد فاقدا للوعي والذاكرة.
وسلطت قصة البطاينة الضوء على معاناة أسرته طوال السنوات الماضية، إذ يؤكد والده أن عائلته باعت جميع ممتلكاتها بحثا عن أي معلومة عن مصير أسامة، لكن دون جدوى، لافتا إلى أن السلطات السورية أنكرت بالكامل حتى مسألة وجوده داخل أراضيها.
وقبل أيام من سقوط نظام الأسد، تم الإفراج عن الصحفي الأردني عمير غرايبة، بعفو رئاسي خاص وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الأردنية، بعد كان محتجزا في سوريا منذ السابع من فبراير/شباط 2019، حين كان برفقة صديقه في رحلة سياحية من عمّان إلى دمشق، ووثق خلال زيارته مشاهد للمدينة عبر عدسته.
وأكد غرايبة -في حديثه للجزيرة نت- أن الأجهزة الأمنية السورية أوقفته عند أحد حواجز التفتيش في قرية "منكت حطب" بريف دمشق، الخاضع لسيطرة المخابرات الجوية السورية. وبعد تفتيش كاميرته ومراجعة الصور المحفوظة، قامت الأجهزة الأمنية باعتقاله، ونقله إلى وجهة غير معلومة، ليتبين لاحقا أنه معتقل في فرع فلسطين بدمشق.
وأكد غرايبة أنه صدر عليه حكم بالسجن مدة 20 عاما، بتهم لا أساس لها من الصحة، في الوقت الذي أكدت فيه عائلته أن الخارجية السورية نفت علمها في بداية الأمر بأي تفاصيل عن اعتقاله، مما زاد الغموض حول قضيته.
الأردن أغلق حدوده مع الجانب السوري تخوفا من التطورات الأمنية (الجزيرة) ملف المعتقلينوكشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن أسماء 236 معتقلا أردنيا في السجون السورية، معظمهم في سجن صيدنايا، كانوا في السابق ضمن قائمة المفقودين.
وناقش البرلمان الأردني، أمس الاثنين، ملف المعتقلين الأردنيين في السجون السورية، وسط دعوات برلمانية متزايدة لضمان عودتهم إلى المملكة، ووجه نواب سؤالا إلى رئيس الوزراء جعفر حسان عن مصير المعتقلين الأردنيين في سوريا، مطالبين إياه بمتابعة أوضاعهم وتأمين عودتهم في أقرب وقت.
إعلانبدوره، أكد رئيس الوزراء أن "ملف الأردنيين في سوريا يحظى باهتمام بالغ، وأن الموضوع قيد المتابعة والتنسيق، لضمان أمنهم وتأمين عودتهم".
كما طالب النائب صالح العرموطي بالعمل على معرفة مصير المواطنة الأردنية وفاء عبيدات المعتقلة منذ 35 عاما في سجون النظام السابق بسوريا، لافتا إلى أنها تعد حفيدة أول شهيد أردني في فلسطين كايد مفلح عبيدات، وكانت ذهبت إلى سوريا للبحث عن شقيقها الذي اختفى هناك، بيد أنها اختطفت واعتقلت أيضا في سجون النظام السوري، ولا يعرف مصيرها منذ ذلك التاريخ إلى اليوم.
من جهته، طالب المفوض العام السابق للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات الحكومة الأردنية بمتابعة قضية المعتقلين الأردنيين في سوريا، وتكثيف الجهود لمعالجة ملفهم الإنساني، مشيرا في حديثه للجزيرة نت إلى أن "الحكومة مسؤولة عن حماية رعاياها في الخارج بموجب الدستور".
ولفت بريزات إلى أن "الأردن اعترف بحق الشعب السوري في نظامه السياسي الجديد، وليس هناك موقف معاد مع الحالة السياسية الجديدة في سوريا"، مضيفا أنه "لطالما كانت هناك علاقات طبيعية مع الجارة دمشق، ويجب أن يتبع ذلك وجود تنسيق مع الحكومة السورية الجديدة، لمعرفة مصير المعتقلين الأردنيين في سوريا على وجه السرعة".
وأكد المفوض الحقوقي الأردني أن "النظام السوري السابق كان نظاما خارجا عن القانون مع شعبه، ولا يحترم حقوق الإنسان"، وأشار إلى وجود خلافات سياسية وأمنية معقدة منذ سنوات طويلة بين نظام الأسد والسلطات الأردنية، "وكان كل أردني يدخل الأراضي السورية يوضع تحت المراقبة"، حسب قوله.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السجون السوریة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بسام مولوي يكشف عدد المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية الذين وصلوا إلى البلاد
أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي اليوم الثلاثاء، أن "9 من المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وصلوا إلى البلاد".
وقال بسام مولوي بعد اجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي لمتابعة الأوضاع الأمنية في لبنان والإجراءات المتخذة عند المعابر الحدودية: "إننا لا نرى تحركات مقلقة تجاه لبنان وكل الأجهزة الأمنية تتابع عملها والتعزيزات موجودة على الحدود لمنع أي تطورات تؤثر على الداخل اللبناني".
وأكد مولوي أن "التعليمات مشددة لمنع الدخول العشوائي للسوريين إلى لبنان"، موضحا أنه "يدخل فقط من لديه إقامة شرعية في لبنان وجواز سفر أجنبي أو إقامة أجنبية، كما يمكن الدخول إلى لبنان ترانزيت بعد إظهار بطاقة سفر محجوزة".
وبين وزير الداخلية اللبناني أنه "لم يدخل أي عنصر أمن بالنظام السوري السابق إلى لبنان"، مشدد على أن "السوريين الذين دخلوا في الفترة السابقة إلى لبنان هم أصحاب الإقامات القانونية وتتوفر فيهم الشروط وبلغ عددهم 8400 شخص، والخارجون أكثر من الداخلين ونتوقع خروجا أكثر عند استقرار الوضع في سوريا".
وأردف مولوي: "المعابر غير الشرعية مقفلة وهي بيد الجيش اللبناني، وأي سوري ملاحق بتدابير وملفات قضائية لا يسمح بدخوله إلى لبنان".
ودعا المواطنين إلى "عدم إطلاق النار"، مضيفا: "وأذكرهم أن الأجهزة الأمنية تقوم باللازم لضبط الحدود".
وعلق رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم، على الأنباء المتداولة عن دخول بعض المسؤولين السوريين السابقين أو عبورهم إلى دول أخرى إلى لبنان، قائلا: "توضيحا لما يتم تداوله عن دخول بعض المسؤولين السوريين السابقين إلى لبنان أو عبورهم إلى دول أخرى عبره، فإن سياسة الحكومة اللبنانية لطالما كانت الركون إلى القوانين اللبنانية والدولية وهو أمر انتهجته طيلة الفترة السابقة عندما استقبل لبنان مئات الآلاف من الأخوة السوريين".
وأكمل ميقاتي: "نتابع هذا الموضوع عن كثب وقد أجرينا لهذه الغاية اتصالات مكثفة بكل من وزير العدل هنري خوري ومدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، والمدير العام للأمن العام بالتكليف اللواء الياس البيسري"، مردفا: "أعطينا توجيهاتنا بان يصار إلى الاحتكام بهذا الملف إلى ما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وتحت إشراف القضاء المختص وفي ما يؤمن مصلحة لبنان واللبنانيين ومستقبل العلاقات مع الشعب السوري".
هذا ويشهد معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا ازدحاما كبيرا لحركة الوافدين والمغادرين وسط إجراءات أمنية مشددة يفرضها الأمن العام اللبناني عل خلفية الأحداث في سوريا.
وأفادت مراسلتنا بأن جهاز الأمن العام اللبناني يمنع من لا يستوفون الشروط القانونية من الدخول إلى الأراضي اللبنانية.
وكانت فصائل المعارضة السورية قد أعلنت صباح يوم الأحد، في بيان مقتضب أصدرته على التلفزيون الرسمي، “تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد”، بعد دخول قواتها المسلحة إلى دمشق.
وتوعد قائد العمليات العسكرية للمعارضة السورية أحمد الشرع "الجولاني" بمحاسبة وملاحقة المسؤولين المتورطين في “تعذيب السوريين ونشر قائمة بأسمائهم”.