اليماحي: حريصون على تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
ثمن رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي دور دولة قطر بقيادة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في تعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي مع سفير قطر لدى مصر طارق الأنصاري.
دور الدبلوماسية البرلمانية العربيةوخلال اللقاء، أشاد رئيس البرلمان العربي أيضاً بالدور الذي يقوم به مجلس الشورى القطري بقيادة حسن بن عبدالله الغانم، في مجال الدبلوماسية البرلمانية، ودوره في تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك، مؤكداً تطلع البرلمان العربي إلى التنسيق والتشاور المستمر مع مجلس الشورى القطري في كل ما يخدم العمل البرلماني العربي المشترك.
وشدَّد اليماحي على أن البرلمان العربي حريص في مرحلته الجديدة على تعزيز علاقاته مع كل البرلمانات والمجالس الوطنية العربية، بما يعزز من دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في خدمة مصالح الشعب العربي والدفاع عن القضايا العربية.
من جانبه، جدَّد السفير طارق الأنصاري التهنئة لمحمد أحمد اليماحي بمناسبة انتخابه رئيساً للبرلمان العربي، متمنياً له كل التوفيق والسداد في أداء مهامه، مؤكداً أهمية الدور المحوري والمهم الذي يقوم به البرلمان العربي في الدفاع عن القضايا العربية، باعتباره صوت ونبض الشارع العربي.
كما أكد السفير طارق الأنصاري اهتمام وحرص مجلس الشورى القطري على تعزيز العلاقات العربية البرلمانية على كل المستويات الثنائية والجماعية، بما يعزز من التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجهها الأمة العربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضايا العربية البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي قطر البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي يتوقع قوة الأوضاع المالية للدول العربية في 2025
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الدول العربية المصدرة للنفط خاصة دول الخليج العربي تستمر في التركيز على خفض عجز الموازنة من خلال التنويع الاقتصادي وتعزيز الإيرادات غير النفطية، في حين تركز الدول العربية المصدرة للنفط على تنفيذ تدابير الضبط المالي التي تهدف إلى خفض الدين العام وتعزيز شفافية الميزانية.
وأضاف التقرير أن عام 2024 يظهر أن التوجه العام للدول العربية سيكون نحو المزيد من التحسينات في إدارة المالية العامة مع تعافي الاقتصادات، مع زيادة التركيز على الإصلاحات المالية والتنويع بعيدًا عن الإيرادات المعتمدة على النفط، وتتبنى معظم الدول العربية خططا لتعزيز أطر المالية العامة وزيادة كفاءة القطاع العام، وفي حالات أخرى تسعى للتركيز على زيادة الاستثمار العام في البنية التحتية لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أنه في عام 2025، من المتوقع أن تكون الأوضاع المالية أكثر قوة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي في كل الدول العربية (باستثناء تلك التي تواجه ظروفا داخلية صعبة وإدارة أفضل للنفقات العامة، وبذل المزيد من الجهود لتحقيق استقرار المالية العامة من خلال قوانين مالية جديدة وإصلاحات اقتصادية، واستمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين الاستدامة المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية.