وفق قانون الضمان الاجتماعي.. ما شروط الاستمرار في الحصول على «تكافل وكرامة»؟
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الشروط المطلوبة لاستمرار صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، موضحاً أنّه بالنسبة لـ«تكافل» تتمثل في التزام الأسرة بحسب الأحوال بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات، والأطفال أقل من 6 سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال والالتزام بالتطعيمات كلها المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المُختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
وضمن شروط الاستمرار، وفق قانون الضمان الاجتماعي، أن يكون الأبناء في الفئة العمرية «6 – 18» سنوات مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية «18 – 26» سنة، مُقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المُحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
أما بالنسبة للدعم النقدي «كرامة» فيُصرف للشخص من ذوي الإعاقة والمريض بمرض مزمن شديد والمسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية والمرأة غير المعيلة واليتيم وأبناء الرعاية اللاحقة وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق والأنثى غير المتزوجة.
دعم نقدي غير مشروطونص مشروع القانون، على أنَّه يُعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقاً فردياً يؤول إلى صاحبه، كما أنَّ الدخل المعول عليه هو دخل المُستحق وليس دخل الأسرة، ولا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدي غير مشروط مقرر لأي من الفئات المُقررة، وإذا اندرج تحت أكثر من فئة على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي وزارة التضامن التضامن تكافل وكرامة قانون الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
احذر.. مليون جنيه عقوبة الحصول على دم من متبرع غير لائق طبيا
نظم قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها، حيث تصل غرامة مخالفتها إلى مليون جنيه لكل من يخالف نصوص مواد القانون.
ويعتبر قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما من القوانين الهامة الصادرة من مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال، فى إطار التطور الهائل في العلم الحديث الذي أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم، وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات، والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخالأملفي شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الحصول على دم من متبرع غير لائق طبيا.
عقوبات قانون بلازما الدموطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازمامع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.