مقالات:
بقلم/ وديع العبسي
كان واضحا منذ الفترة الرئاسية الأولى سيطرة وهم العظمة على المعتوه ترامب الذي أخذ يُمني نفسه طويلا باستعادة المكانة الأولى المطلقة لكيانه الأمريكي، بالعمل تحت شعار (أمريكا أولا) غير أن ما أنجزه لم يكن سوى زيادة في مراكمة الدين العام على الأمريكيين والذي تجاوز حتى نوفمبر الماضي الـ(36) تريليون دولار، وربما قد يكون هذا الأمر هو القاصم لهذا الكيان وقد بدأ يترنح بظهور فكرة الانفصال لدى بعض الولايات، وهزّ ما لم يكن حاصلا إلى ما قبل عقدين من الزمن في حالة الاتحاد.
ترامب بالعودة النارية التي استهلها بإطلاق التهديد والوعيد، رسم سياسته بوضوح تجاه الشرق الأوسط القائمة على العنف، وهي في ظاهرها تستهدف المنطقة لكنها لا تقف عند هذا الحد، وإنما تعني ردع باقي القوى العالمية الناهضة والتي تنافس البيت الأبيض بقوة على سيادة العالم وإن لم يكن بنفس الطريقة الأمريكية، كما أنها بطبيعة الحال محاولة لاستعادة الهيبة المهدورة والهيمنة على دول المنطقة وتزويد خزينة واشنطن بمليارات شعوبها المستضعفة، غير أن التحديات اليوم تبدو أكثر وضوحا وقساوة، وتعمُد ترامب تجاهلها لا يعني امتلاكه لمفاتيح حلحلتها بقدر ما هي استمرار للسياسة الأمريكية في البناء على ما تريده، وما هي مقتنعة به وإن كان ذلك متعارضا مع الواقع، كما أنها في عين الوقت محاولة للهروب من غيومها التي قد تثبّط عن الاستمرار إلى بلوغ الأهداف.
ولا يبدو أن ترامب كان بمقدوره اكثر من التلويح بمساعٍ وأهداف ويريدها أن تتحقق من تلقاء نفسها دون عناء أو جهد، مستندا في ذلك إلى أوهامه بالعظمة الأمريكية الكفيلة- حسب اعتقاده- بأن تدفع للرضوخ لها، فقبل أيام هدد بجحيم ينتظر الشرق الأوسط إن لم يتم الإفراج عن المستوطنين الأسرى لدى حماس، ويريد أن يكون ذلك كافيا لإخافة دول المنطقة كي تضغط للإفراج عن هؤلاء الأسرى، مع أن ذلك يعني إقراراً بهزيمة الكيان في تحقيق هدفه باستعادة الأسرى، ليستعين بصديق، وقبل أشهر تحدث عن توسيع خارطة الكيان الصهيوني، ويريد من ذلك إرهاب من بقي من أحرار الأمة بالعودة إلى مخطط توسع الكيان في تجرؤ سافر على كل المواثيق والعهود والمبادئ الدولية التي جاءت لحفظ حقوق الإنسان وحق الدول بالسيادة على أراضيها.
لا يتجاوز ترامب وحسب في مطالبته غير العقلانية، عشرات الآلاف من الأسرى الفلسطينيين من النساء والأطفال وكبار السن، بلا أي سبب سوى أنهم فلسطينيون، ولا يتجاوز كمّ مجازر الإبادة الجماعية التي ارتكبها ولا يزال الكيان الصهيوني في غزة والضفة، لكنه وهو المؤلم ربما، تجاوز، توقع أي مستوى من ردة فعل أنظمة المنطقة، باستضعاف واضح لها، وهو ما تسبب به وهن هذه الأنظمة منذ البداية فجعلها في متناول يد أمريكا متى ما أرادت، كما جعلها هامشية في حسابات أخرى للبيت الأبيض فلا يعيرها اهتماما ولا يحسب لها وزنا.
وإذا كانت فترة بايدن قد شهدت محاولات خجولة لإشعال الحرائق هنا وهناك فإن ترامب بنهج حزبه الذي يميل أكثر للحلول العسكرية، سيُدخل العالم في فوضى لتعويض عجزه في تحقيق أي مكسب لصالح شعار «أمريكا أولا»، لكنه أيضا سيجلب الكوارث لبلاده، إذ سيتجرأ الجميع أمام المخاوف من ما يمكن أن يلحق بهم، إلى فعل مضاد لأي تحرك أمريكي طائش، والقاعدة العلمية تقول إن «لكل فعل رد فعل»، وسيكون من الغباء أن يعتقد ترامب أنه سيمضي إلى أهدافه على طرق مفروشة بعبارات الترحيب والتمكين.
من حظ ترامب السيئ أنه يأتي على واقع مرتبك وفوضى يعيشها الشرق الأوسط بسبب بلطجة الكيان الصهيوني على العرب، وحقيقة أن هذه البلطجة تسببت في حصار بحري على الكيان الذي سمع صرخاته القاصي والداني بسبب آثار هذا الحصار عليه، كما يأتي ترامب وقد أجرت بلاده ما أمكن لها من المحاولات لاستعادة السيطرة على الوضع والتخلص من الأطراف التي ظهرت في مشهد المعركة بقوة كاليمن والعراق، إلا النتيجة كانت خلو البحر الأحمر من البارجات والمدمرات الأمريكية، ولن نقول انه يأتي وقد أصبحت مصداقية الشعارات الأمريكية مثيرة للسخرية، لأنه يدرك ذلك ويعي أن قاعدة أمريكا في اللعبة هي تجاوز كل شيء من أجل الوصول إلى الهدف.
ما ينتظر ترامب قد لا يهيء له أي فرصة من النجاح، لكنها يمكن أن تكون محاولته الأخيرة لإثبات أهليته في الإدارة السياسية، كما هو في الاقتصاد، خصوصا وأن الأمريكيين يؤكدون أنه لا يفقه شيئا في السياسة ودهاءه اكثر في الاقتصاد، رغم انه في نسخته الرئاسية الأولى أثبت أنه فاشل حتى في الاقتصاد بمفهومه الاستراتيجي الواسع الذي يعني الدولة، دون الاعتماد على البلطجة وفرض الجبايات على دول العالم.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
كيف ستؤثر الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على صادرات النفط الكندي؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
إذا قرر الرئيس ترامب فرض رسوماً جمركية على النفط الكندي، فإن أكبر مصفاة للنفط في الغرب الأوسط ستواجه خياراً صعباً: إما دفع المزيد مقابل النفط الخام الذي تقوم بتحويله إلى بنزين وديزل، أو تقليص الإنتاج.
يهدد كلا الخيارين بزيادة أسعار البنزين، ولو بشكل طفيف إذا تمسك ترامب بنسبة العشرة في المائة التي أعلن عنها هذا الشهر. ولا يزال غير واضح ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ بعد قرار ترامب بتعليقها حتى أوائل مارس على الأقل. وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الإخبارية.
ومع ذلك، فإن هذه المصفاة، التي تأسست في حوالي عام 1889 على الشاطئ الجنوبي لبحيرة ميشيغان بالقرب من شيكاغو، تعد تذكيرًا بصعوبة التراجع عن العلاقات التجارية التي تعود إلى عقود من الزمن. ويبدو أن ترامب، مثل العديد من القادة الأميركيين الذين سبقوه، يسعى إلى نوع من الاستقلال في مجال الطاقة، وهو ما يراه الخبراء غير عملي ولن يعود بالفائدة على الأفراد أو صناعة النفط.
في الشهر الماضي، قال ترامب في إشارة إلى كندا: "نحن لسنا بحاجة إلى نفطهم وغازهم. لدينا أكثر مما لدى أي دولة أخرى".
الأمر ببساطة يتعلق بهذا: بغض النظر عن كمية النفط التي تنتجها الولايات المتحدة ــ وهي أكبر منتج للنفط في العالم ــ فإن مصافيها مصممة للعمل بمزيج من أنواع مختلفة من النفط. ولا يمكن للكثير منها أن تعمل بكفاءة من دون النفط الخام الأغمق والأكثر كثافة والأرخص ثمناً، والذي يصعب العثور عليه محلياً.
وتتمتع كندا بوفرة من هذا النفط المعروف باسم "الخام الثقيل". وقد تم بناء منشآت مثل هذه المصفاة التابعة لشركة بي بي في وايتينغ بولاية إنديانا بناءً على هذا الإمداد.
لا يوجد لدى الشركات حافز لإنفاق مليارات الدولارات لإعادة تشكيل أنظمتها في ظل سياسة تجارية قد تكون مؤقتة. ناهيك عن حالة عدم اليقين بشأن مسار الطلب العالمي على البنزين والديزل، الذي يعتقد بعض الخبراء أنه قد يبلغ ذروته في العقد المقبل مع ازدياد شراء السيارات الكهربائية والشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي.
قال ريك واين، المسؤول التنفيذي المتقاعد في صناعة التكرير الذي عمل في مصفاة وايتينغ لعدة سنوات، "لا يمكنك تحويل تيتانيك إلى سفينة حربية في لحظة، والصناعة تسير على نفس المنوال إلى حد ما".
تعد مصفاة وايتينغ، التي تضم خزانات وأبراجًا وأكثر من 800 ميل من خطوط الأنابيب، من بين أكثر المنشآت اعتمادًا في البلاد على النفط الكندي. ففي أي يوم، يتدفق ما بين 65% إلى ثلاثة أرباع النفط الخام الذي يعالج فيها من النوع الداكن اللزج الذي يوجد في رمال النفط في ألبرتا، بينما يأتي الباقي من أنواع أخف وزناً، غالباً من تكساس ونيو مكسيكو.
تستطيع شركة بي بي تعديل مزيج النفط إلى حد ما، ولكن إذا لم يتمكنوا من إنتاج كميات كافية من النفط اللزج، ستضطر المصفاة إلى تقليص إنتاج الوقود الذي يُستخدم في تشغيل السيارات والشاحنات والطائرات. وتنتج هذه المصفاة عادة ما يكفي من البنزين يومياً لتشغيل أكثر من سبعة ملايين سيارة، أي نحو 3% من المركبات العاملة بالوقود الأحفوري على الطرق الأمريكية.
حثت صناعة النفط والغاز، التي كانت من أكبر داعمي ترامب في الانتخابات السابقة، على إعفاء الطاقة من الرسوم الجمركية المفروضة على كندا، قائلة إن هذه الرسوم قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين. (خلال الحملة الانتخابية، تعهد ترامب بخفض فواتير الطاقة للأميركيين بأكثر من النصف).
واستجابة لهذه المخاوف، قرر ترامب خفض الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الطاقة الكندية إلى 10% بدلاً من 25%. وعند هذا المستوى، قد يشهد بعض المستهلكين زيادة طفيفة في أسعار البنزين، ولكن المحللين أشاروا إلى أن العبء الأكبر من هذه الزيادة سيتحمله المنتجون الكنديون ومصافي النفط الأمريكية التي أصبحت فعلاً مقيدة في التعامل مع بعضها البعض. كما قد تكون التأثيرات أكثر حدة إذا قررت كندا الرد على سياسات ترامب التجارية بفرض ضرائب على صادرات النفط.
من المتوقع أن تكون التعريفات الجمركية على النفط المكسيكي، حتى لو بلغت 25%، أقل تأثيرًا على هذا الجانب من الحدود، لأن الولايات المتحدة تستورد كميات أقل من النفط المكسيكي، ولدى مصافي الخليج التي تستخدمه قدرة أكبر على الوصول إلى بدائل مقارنة بالمصافي في الغرب الأوسط.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين