مشرف حوثي يختطف رجل أعمال من داخل وزارة الداخلية بصنعاء (وثيقة)
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تعرض رجل أعمال للاختطاف امس الاول من داخل مكتب وكيل قطاع المفتش العام بوزارة الداخلية، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بالعاصمة المختطفة صنعاء.
أفادت مصادر حقوقية لوكالة "خبر" أن رجل الأعمال اليمني ماهر عبدالله قائد السدعي تعرض للاختطاف صباح أمس الأول، وذلك بعد استدعائه إلى مكتب وكيل قطاع المفتش العام بوزارة داخلية الحوثيين، للإدلاء بأقواله حول شكوى كان قد تقدم بها ضد مشرف حوثي يدعى أبو هايل مسفوه ومسلحيه التابعين للقيادي الحوثي عبدالله الرزامي.
وبحسب المصادر فأن السدعي كان قد اعتُقل سابقًا لمدة عشرة أيام في (كنتيرة) بمنطقة بيت زبطان على يد نفس المجموعة، وذلك بعد رفضهم إعادة سيارة قاموا بنهبها منه، رغم صدور توجيهات النيابة بإعادتها.
ورغم تقديمه شكوى رسمية، تفاجأ السدعي أثناء وجوده في مكتب وكيل قطاع المفتش العام بأن مدير المكتب قام بالتواصل مع أبو هايل مسفوه، الذي حضر خلال ساعة مع مجموعة مسلحين على متن سيارة نوع "فورتشنر". قاموا بعدها باختطاف السدعي من داخل المكتب، واقتادوه إلى جهة مجهولة.
تجاهل أمني وتؤاطئ واضح
ورغم المناشدات المستمرة، لم يتم اتخاذ أي إجراء لتحرير السدعي حتى الآن، خاصة أن عملية الإفراج عنه في حادثة الاختطاف السابقة لم تتم إلا بعد تدخل مباشر من مكتب زعيم مليشيا الحوثي، وتقديم أكثر من شكوى.
وحاول عدد من أقارب السدعي تقديم بلاغ بواقعة الاختطاف إلى أمن منطقة حدة، إلا أن مدير المنطقة المعين من قبل الحوثيين رفض تقييد البلاغ أو رفع الأوليات للجهات المختصة، في خطوة وُصفت بـ"غير المبررة"، ما يعكس حجم التواطؤ الأمني مع الخاطفين - حصلت وكالة خبر على نسخة من الوثيقة.
ناشد أقارب السدعي وزير الداخلية والنائب العام التابعين للحوثيين، للتدخل العاجل وإنقاذ حياته، معبرين عن قلقهم الشديد إزاء خطورة الوضع الذي جرى فيه اختطافه. متسألين "لمصلحة من يعمل هؤلاء المجرمون؟ ولماذا تستمر الجهات الأمنية في التستر عليهم بدلًا من حماية المواطنين وتنفيذ القانون؟".
وأكدت المصادر الحقوقية أن استمرار هذه الجرائم والانتهاكات يعكس تدهور الوضع الأمني والقانوني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث باتت الجهات الأمنية نفسها متورطة في جرائم الاختطاف والنهب بدلًا من حماية المواطنين.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
مكتب النائب العام: ضبط تشكيل عصابي وتحرير 76 مهاجراً من الأسر القسري
أعلن مكتب النائب العام عن ضبط تشكيل عصابي يتألف من مواطن ليبي واثنين من الأجانب، حيث كان أفراد هذا التشكيل يقومون بحرمان مهاجرين غير شرعيين من حريتهم، وتعذيبهم، وإخضاعهم لمعاملة غير إنسانية في منطقة شمال مدينة الكفرة.
وجاء في بيان نشره مكتب النائب العام على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في المنطقة الجنوبية الشرقية تلقى معلومات عن وجود عمليات تهريب غير مشروعة، بالإضافة إلى الاتجار بالبشر شمال مدينة الكفرة.
وأضاف البيان أن إجراءات التحقيق والاستدلال كشفت عن أدلة تؤكد تورط التشكيل العصابي في احتجاز المهاجرين غير الشرعيين، وتعريضهم لمعاملة قاسية ومهينة تنتهك حقوقهم الإنسانية.
وبالتعاون مع عناصر كتيبة “سبل السلام”، انتقل مأمورو الفرع إلى موقع احتجاز الضحايا، حيث تمكّنوا من تحرير 76 مهاجرًا من الأسر القسري. كما قامت النيابة العامة بمعاينة مكان الجريمة، وتم العثور على 28 جثة مدفونة في محيط الموقع.
واختتم البيان بالإشارة إلى أن الجهات المختصة استعانت بالطب الشرعي لتحديد أسباب وفاة الضحايا، كما تم توثيق شهادات الناجين من الاحتجاز. وأمرت النيابة العامة بإحضار المتهمين الثلاثة – ليبي وأجنبيان – أمام سلطة التحقيق وفق الإجراءات القانونية المقررة.
الوسوممكتب النائب العام