بنك التنمية الاجتماعية السعودي يوضح خطوات وشروط تمويل السيارات
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
يوفر بنك التنمية الاجتماعية الكثير من خدمات التمويل لكافة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، ومن أهم التمويلات التي يقدمها خلال هذه الفترة تمويل السيارات، حيث يعمل البنك على مساعدتك في امتلاك سيارة خاصة بك من خلال شروط بسيطة، ويتم التقديم عليها بشكل إلكتروني، وتصل قيمة تمويل السيارة إلى 150 ألف ريال سعودي.
ويعد بنك التنمية الاجتماعية من الجهات المالية الموثوقة في السعودية، والتي تحمل اسم مهم في البلاد، فهي تقدم العديد من الخدمات التمويلية المختلفة والتي تهدف إلي الدعم، ويتيح البنك العديد من الفرص للمواطنين في امتلاك سيارة خاصة بهم، من خلال البرامج التمويلية الموضوعة والتي تحمل العديد من المزايا
شروط تمويل السيارات
حدد بنك التنمية الاجتماعية شروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على تمويل للسيارة، وهذه الشروط تتلخص في الآتي:
-عدم حصول الشخص المتقدم على أي تمويل من أي بنك آخر خلال الفترة المقدم فيها للتمويل على السيارة.
-وجود رخصة قيادة خاصة بالمتقدم للطلب.
يقدم الشخص على طلب التمويل بشكل إلكتروني أو من خلال الذهاب لمقر البنك.
-أن يكون المتقدم من مواطني المملكة العربية السعودية، أي يكون حامل الجنسية السعودية.
-التأكد من كتابة كافة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة مع عدم وجود تلاعب في البيانات.
-ألا يقل العمر الخاص بالتقدم عن 20 عام، ولا يزيد عن 65 عام.
-ألا يقل دخل الفرد الشهري عن 14 الف ريال.
-ألا تزيد فترة سداد التمويل عن الخمس سنوات.
خطوات تقديم طلب للحصول على التمويل للسيارة
وأوضح بنك التنمية الاجتماعية الخطوات الضرورية للتقديم لطلب الحصول على التمويل الخاص بالسيارات، وذلك من خلال التقدم بشكل ورقي للبنك أو من خلال التقدم بشكل إلكتروني، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- أولًا عليك بالذهاب إلى بنك التنمية الاجتماعية.
-ثم أدخل رقم الهوية الخاصة بك.
-قم بإضافة البيانات المطلوبة.
-اضغط على خانة الموافقة على الشروط والأحكام.
-اضغط على إرسال الطلب.
-يتم مراجعة الطلب في هذا الوقت.
-ففي حالة ما تم قبول الطلب أو في حالة ما تم رفضه سيتم التواصل مع المتقدم للطلب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماعي سنوات رخصة قيادة المملكة العربية السعودية التنمية الاجتماعية بنک التنمیة الاجتماعیة من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي المطورين العقاريين ويستعرض حلول التمويل غير المصرفية لدعم التنمية العمرانية
التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين بعدد كبير من المطورين العقاريين، في مؤتمر حمل اسم "القطاع المالي غير المصرفي آفاق تمويل التنمية العقارية، سلط فيها الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي، وشارك في الجلسة الافتتاحية خالد شتا، مدير عام المؤتمر، والمهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية.
حيث استثمر الدكتور فريد اللقاء باستعراض كافة الحلول والخدمات التمويلية التي يتيحها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، متطرقا إلى القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيرا في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كذلك كآليات تمويل تتيحها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية، فضلا عن الإشارة إلى الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، فضلا عن معايير الاستدامة التي تمكن الشركات من تطوير وبناء تجمعات سكنية بشكل مستدام.
أشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعيًا إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى. ولفت إلى أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم، كما أن انعقاد هذا المؤتمر إنما هو نتيجة لهذه الحوارات.
وقال الدكتور فريد إن عدد الشركات العقارية المُدرجة أسهمها في البورصة المصرية يبلغ 36 شركة، برأس مال سوقي قيمته 263 مليار جنيه مصري، ولديها عائد على حقوق الملكية يبلغ 19.7% بصافي هامش ربح قدره 39.2%، لافتًا إلى أن القيد في البورصة يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن حقوق ملكية خمس شركات يتخطى رأسمالها السوقي 500 مليون جنيه مصري بلغ 19.1 مليار جنيه قبل طرح الأسهم في البورصة، وشهد معدل نمو قدره 10.3 مرة إلى 193.3 مليار جنيه. وعلى صعيد الشركات المتوسطة، فقد بلغ رأسمال السوقي لأربع شركات منها 140.5 مليون جنيه، لكنه قفز إلى 14.5 مليار جنيه بمعدل نمو 103 مرة، مما يسلّط الضوء على أهمية القيد في البورصات، منوّهًا أيضًا بأهمية إصدار سندات توريق باعتبارها إحدى أدوات التمويل الرئيسة التي تتيح للشركات العقارية وغيرها تحقيق أهدافها.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية الابتكار التكنولوجي للاستفادة من القطاع المالي غير المصرفي وتمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يتيحها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية. وقال إن قطاع التأمين يساعد على بيع المنتجات العقارية للمستثمرين في الداخل والخارج، وذلك عن طريق تأمين سند الملكية الذي يحمي حقوق المُشترين، منوّهًا بوجود شركات لديها القدرة والرغبة على تحمل هذه المخاطرة وتقوم بإعادة التأمين على الوثائق، وبما يمكّنها من إصدار الوثائق النمطية إلكترونيًا.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات