وزير الثقافة:بغداد عاصمة للسياحة العربية ستكون قبلة للسواح في 2025
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 11 دجنبر 2024 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الثقافة والآثار أحمد فكاك البدراني، الاربعاء، أن تتويج بغداد كعاصمة للسياحة العربية سيخلق فرصة استثمارية كثيرة، فيما بين أن هذا التتويج سيزيد فرص العمل في الأسواق الشعبية والمهن.وقال البدراني للوكالة الرسمية: “تم إدرج 18 بندا على جدول أعمال المجلس التنفيذي لوزراء السياحة العرب وأبرز هذه البنود اختيار عاصمة للسياحة العربية”، مشيراً إلى أن “دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والجهود البذولة في بغداد من قبل الجميع توج بتصويت المجلس بالاجماع على أن تكون بغداد الجميلة والحبيبة عاصمة السياحة العربية لعام 2025”.
وأوضح أن “هذا من الإنجازات الكبيرة التي تحققت في ظل حكومة رئيس الوزراء، ومعاونة مجلس الوزراء وكل الوزارات ساهمت في تحقيق هذا القرار”، لافتاً إلى أن “أمانة بغداد كان لها جهود كبيرة جدا في تحقيق ذلك، اضافة إلى كادر الوزارة جميعا المتمثل بهيئة السياحة وهيئة الآثار ومديرية الثقافة في الوزارة كانت جهود كبيرة جدا في أن تظهر جمال وروعة ليالي بغداد الجميلة”.وتابع أن “هذه بشرى لكل العراقيين بأن بغداد التي دار لها التاريخ ظهره في فترة ما عادت بقوة إلى الأوساط العربية وإلى المجتمع الدولي لتكون عاصمة للسياحة العربية وتكون قبلة للسواح في عام 2025″، مبيناً أن “هذا يعد انجازاً كبيراً للحكومة وفي الأيام القادمة سيتم كشف الكثير من التفاصيل عن هذا الموضوع”.وأشار البدراني إلى أن “لهذا الموضوع أهميات كثيرة اولها تسليط الضوء على أن بغداد عادت مدينة آمنة مطمئنة تغفو على شاطئ دجلة بسلام وتستقبل بذراعيها المفتوحين كل السواح ومن كل مكان فضلا عن كون بغداد مكتبة كبيرة تتمثل في شارع المتنبي وفي الجامعات الموجودة في بغداد”.وأكد أن “لهذا القرار جنبة اقتصادية مهمة، حيث أن السياحة توقفت وتعطلت لأسباب كثيرة معروفة، لكن الآن ستزدحم بغداد وستكون هناك فرص عمل كبيرة وكثير في الأسواق الشعبية والمهن”، مشيراً إلى أن “الكثير من أصحاب رؤوس الأموال سيحاولون القدوم إلى بغداد للبحث عن فرصة استثمارية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: عاصمة للسیاحة العربیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد مطالبة وزير السياحة باستردادها.. عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج
قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار،، خلال كلمته له في عيد الأثريين: لاندخر جهدا في تحسين أوضاع العاملين بالمجلس الأعلى للآثار، وإنهاء مشكلاتهم خاصة السراكي التى حلت من يومين .
واستكمل : مصر حققت ١٥.٧ مليون سائح في ٢٠٢٤ ، لم نكن نحققه بدون وجود الآثار وهذا التاريخ الضخم ، ونعمل على تحسين الاستثمار لجذب مزيد من السائحين.
وأشار الوزير إلى أن ما يحدث من نمو سياحي نتيجة وجود استقرار سياسي ، والذى نبني عليه من تحسين تجارب للسائح أبرزها تجربة الأهرامات والمقرر أن نراها فبراير القادم .
وتابع: نستخدم التكنولوجيا في مجال السياحة والآثار، أبرزها في المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية.
وعن ملف الآثار التى خرجت من مصر بشكل غير قانوني ، قال :لن نترك أثر مصري بالخارج دون المطالبة به .
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي اهتماما خاصا بالمتحف المصري الكبير، وسيتم إعلان موعد الافتتاح.
عقوبة تهريب الآثارواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
قيادي بحماس: أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يتضمن وقف العدوان والانسحاب الكامل من القطاع