رئيس البرلمان العربي يثمن دور قطر في تعزيز العمل العربي
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
ثمن رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي دور دولة قطر بقيادة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، في تعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس البرلمان العربي للسفارة القطرية في القاهرة ولقائه مع السفير طارق على فرج الأنصاري سفير دولة قطر لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.
وخلال اللقاء، أشاد رئيس البرلمان العربي أيضاً بالدور الذي يقوم به مجلس الشورى القطري بقيادة حسن بن عبدالله الغانم، في مجال الدبلوماسية البرلمانية، ودوره في تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك، مؤكداً على تطلع البرلمان العربي إلى التنسيق والتشاور المستمر مع مجلس الشورى القطري في كل ما يخدم العمل البرلماني العربي المشترك.
وشدَّد "اليماحي" على أن البرلمان العربي حريص في مرحلته الجديدة على تعزيز علاقاته مع كافة البرلمانات والمجالس الوطنية العربية، بما يعزز من دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في خدمة مصالح الشعب العربي والدفاع عن القضايا العربية.
من جانبه، جدَّد السفير طارق الأنصاري التهنئة لـ اليماحي بمناسبة انتخابه رئيساً للبرلمان العربي، متمنياً له كل التوفيق والسداد في أداء مهامه، مؤكداً على أهمية الدور المحوري والمهم الذي يقوم به البرلمان العربي في الدفاع عن القضايا العربية، باعتباره صوت ونبض الشارع العربي.
كما أكد الأنصاري على اهتمام وحرص مجلس الشورى القطري على تعزيز العلاقات العربية البرلمانية على كافة المستويات الثنائية والجماعية، بما يعزز من التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجهها الأمة العربية.
حضر اللقاء من الأمانة العامة للبرلمان العربي المستشار كامل محمد فريد شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، والدكتور مضر الراوي مدير شؤون الرئاسة، والدكتور أشرف عبدالعزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي ومدير إدارة العلاقات الخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس البرلمان العربي البرلمان العربي دولة قطر القضية الفلسطينية مجلس الشورى القطري قضايا الأمة العربية المزيد المزيد رئیس البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
التزامات جديدة على شركات القطاع الخاص يناقشها البرلمان بجلسته المقبل.. تفاصيل
ألزم مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقشه مجلس النواب، الأسبوع المقبل، المنشأة وفروعها بإجراءات عديدة.
ومن ضمن الإلزامات التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد هي الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
التأكد من لياقة العاملكما ألزم مشروع القانون بالكشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقاً للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قراراً بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
إلزامات على المنشآتتلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
ويلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل لهذا الغرض.
2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.
3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.
تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية.
وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
روسيا تدرج رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية على قائمة المطلوبين دوليًا