خوري: حقوق الإنسان يجب أن تظل محورية بالعملية السياسية والانتقال الديمقراطي في ليبيا
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أكدت بعثة الأمم المُتحدة للدعمِ في ليبيا، في يوم حقوق الإنسان، على موضوع هذا العام، “حُقوقنا، مُستقبلُنا، الآن”، مع تسليط الضوء على القوةِ التحويليةِ لحقوق الإنسان في تشكيل مُستقبل ليبيا.
وأضافت: “حقوق الإنسان ليست مُجرد مُثُل عُليا، بل هي أيضا أدوات مهمة لمنع النزاعات، وحماية الأرواح، وبناء مُستقبل مُستقِر وشامِل”.
وأضافت: “مع استمرار بعثة الأمم المُتحدة للدعمِ في ليبيا في المشاورات لإحياء العملية السياسية، لا يزالُ توسيع الحيزُ المدني وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع من ضروريات العملية السياسية، بما في ذلك إجراء انتخابات ذاتَ مصداقيةٍ. يجب منح المُعارضين السياسيين، والصحفيين، والنُشطاء، والمُدافعينَ عن حقوق الإنسان، والأكاديميين، والنساء، والفئات المهمشة مساحة للانخراط في حوارٍ حُرٍ ومفتوحٍ دونَ خوفٍ من الانتقام”.
وقالت نائبة الممثل الخاص للأمين العام القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، في الذكرى السنوية إن “حقوق الإنسان يجب أن تظل محورية في العملية السياسية والانتقال الديمقراطي في ليبيا”.
ودعت خوري إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسُفيا وإجراء تحقيقاتٍ شفافةٍ ومُستقلةٍ في مثل هذه الحالات”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الافراج عن السجناء حقوق الإنسان في ليبيا حقوق الإنسان فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تنظم ورشة عمل للنهوض بإصلاحات خدمات السجون في ليبيا
نظمت دائرة حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ورشتي عمل في طرابلس خلال الأسبوع المنصرم بهدف النهوض بإصلاحات خدمات السجون في ليبيا.
وفي ورشة العمل الأولى، التي عقدت يومي 1 و2 ديسمبر، بين مسؤولين حكوميين وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقطاع السجون لمناقشة إعداد آلية وطنية لمنع الانتهاكات أثناء الاحتجاز.
بينما وُجهت ورشة العمل الثانية، التي عقدت يومي 4 و5 ديسمبر، لمسؤولين من وزارة العدل والشرطة القضائية وأعضاء النيابة العامة والمسؤولين عن الإشراف على السجون.
وتم التركيز على مواءمة نظام الإصلاحيات في ليبيا مع المعايير الدولية، وخاصة في سياقات النزاع.
وأقيمت هاتان الورشتان تنفيذاً لقرار مجلس حقوق الإنسان A/HRC/56/70 (3 يونيو 2024)، الذي يعهد إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالتشاور مع السلطات الليبية، بدعم إصلاحات السجون بما يتفق مع المعايير الدولية.
وتضمنت الورشتان النتائج الرئيسية من تقارير بعثة تقصي الحقائق، وسلطت الضوء على الفجوات في الإطار القانوني الليبي، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي وأوجه القصور في نظم العدالة الجنائية والمساءلة.
وأكد المشاركون على ضرورة تعديل التشريعات، وإنفاذ القوانين القائمة، وإنشاء آلية وطنية مستقلة لحماية حقوق الإنسان أثناء الاحتجاز.
الوسومإصلاحات خدمات السجون البعثة الأممية ليبيا ورشة عمل للنهوض