خوري: حقوق الإنسان يجب أن تظل محورية بالعملية السياسية والانتقال الديمقراطي في ليبيا
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أكدت بعثة الأمم المُتحدة للدعمِ في ليبيا، في يوم حقوق الإنسان، على موضوع هذا العام، “حُقوقنا، مُستقبلُنا، الآن”، مع تسليط الضوء على القوةِ التحويليةِ لحقوق الإنسان في تشكيل مُستقبل ليبيا.
وأضافت: “حقوق الإنسان ليست مُجرد مُثُل عُليا، بل هي أيضا أدوات مهمة لمنع النزاعات، وحماية الأرواح، وبناء مُستقبل مُستقِر وشامِل”.
وأضافت: “مع استمرار بعثة الأمم المُتحدة للدعمِ في ليبيا في المشاورات لإحياء العملية السياسية، لا يزالُ توسيع الحيزُ المدني وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع من ضروريات العملية السياسية، بما في ذلك إجراء انتخابات ذاتَ مصداقيةٍ. يجب منح المُعارضين السياسيين، والصحفيين، والنُشطاء، والمُدافعينَ عن حقوق الإنسان، والأكاديميين، والنساء، والفئات المهمشة مساحة للانخراط في حوارٍ حُرٍ ومفتوحٍ دونَ خوفٍ من الانتقام”.
وقالت نائبة الممثل الخاص للأمين العام القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، في الذكرى السنوية إن “حقوق الإنسان يجب أن تظل محورية في العملية السياسية والانتقال الديمقراطي في ليبيا”.
ودعت خوري إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسُفيا وإجراء تحقيقاتٍ شفافةٍ ومُستقلةٍ في مثل هذه الحالات”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الافراج عن السجناء حقوق الإنسان في ليبيا حقوق الإنسان فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
تكليف الدكتور نشأت عبدالعليم مستشارًا قانونيًا لمجلس الدفاع عن حقوق الإنسان
في خطوة تهدف إلى تعزيز العمل القانوني في مجال حقوق الإنسان، تم تكليف الدكتور نشأت عبدالعليم، المستشار القانوني للجالية المصرية في الخليج، بمنصب المستشار القانوني لمجلس الدفاع عن حقوق الإنسان على مستوى الجمهورية.
ويحمل الدكتور نشأت عبدالعليم دكتوراه في القانون والتحكيم الدولي، ويشغل عدة مناصب بارزة، منها مستشار قانوني للجالية المصرية بالخليج، ومحامي نقض وعضو الهيئة السعودية للمحامين، إضافة إلى رئاسة مجموعة جاستس الدولية للاستشارات.
وفي هذا السياق، صرح المستشار جمال المصري بأن هذا القرار يعكس حرص المجلس على الاستعانة بالخبرات القانونية المتخصصة لدعم قضايا حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الدكتور نشأت عبدالعليم يتمتع بسجل حافل في المجال القانوني، مما يجعله إضافة قوية لمنظومة العمل الحقوقي.
من جانبه، أكد اللواء محمد عزت، الأمين العام لمجلس الدفاع عن حقوق الإنسان، أن اختيار الدكتور نشأت عبدالعليم لهذا المنصب يأتي في إطار استراتيجية المجلس لتعزيز دوره في الدفاع عن الحقوق والحريات، متوقعًا أن يسهم بشكل فعّال في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.
ويأتي هذا التكليف في إطار جهود المجلس لتعزيز منظومة حقوق الإنسان والاستفادة من الكفاءات القانونية المتميزة، بما يضمن تقديم الدعم والاستشارات القانونية وفقًا لأعلى المعايير المهنية.
وبدوره قال الدكتور نشأت عبد العليم: “ أشكر مجلس الدفاع عن حقوق الإنسان على هذا التكليف الذي أعدّه شرفًا عظيمًا وأسأل الله أن يوفقني لأكون عند حسن ظنكم، وعلى قدر المسؤولية التي منحتموني إياها في الدفاع عن الحقوق والحريات”.
واختتم: “ سنعمل معًا من أجل وطن يصون كرامة الإنسان ويعزز حريته، كل الشكر والتقدير لجميع القائمين على المجلس”.
هذا و يُعتبر "المجلس القومي لحقوق الإنسان" الهيئة الرسمية المسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى الجمهورية.
تم إنشاء هذا المجلس بموجب القانون رقم 94 لسنة 2003، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حقوق الإنسان، والمساهمة في ضمان ممارسة هذه الحقوق والحريات، والعمل على حل الشكاوى المتعلقة بها، بالإضافة إلى تقديم المقترحات والتوصيات في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.
بالنسبة لمنصب "المستشار القانوني" داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان، لا تتوفر معلومات محددة حول هذا المنصب في المصادر المتاحة. عادةً، يتألف المجلس من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى فرق عمل متخصصة تشمل مستشارين قانونيين يقدمون الدعم والمشورة القانونية للمجلس.
تجدر الإشارة إلى وجود منظمات أخرى غير حكومية تعمل في مجال حقوق الإنسان في مصر، مثل "المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان والتنمية"، ومع ذلك، فإن هذه المنظمات تختلف في هيكلها وأدوارها عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني