عون الأردن تطلق حملة ” يولد المرء حرا” بيوم حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أطلقت عون الأردن حملة مؤشر قياس تحت عنوان (يولد المرء حراً) بمناسبة حقوق الإنسان وذلك لرصد الملاحظات الإيجابية والسالبة ،ودعم الفئات المهمشة أو التي تحتاج دعما نفسيا واجتماعيا.
حيث قالت المدير التنفيذي لعون الأردن نور الدويري إن عون الأردن فتحت بوابة مراسلة مباشرة على موقعها الإلكتروني لتزويد الجمعية بأي قصص او انتهاكات عن حقوق الإنسان بهدف رصد هذه الانتهاكات وتقديم المساعده الممكنة وتحويل اي من الملاحظات او القضايا للجهات المعنية إذ ترى الجمعية ان مؤسسات المجتمع المدني أيضا عليها دور تعاوني ورقابي مع المؤسسات الرسمية والاطراف المعنية لمعالجة اي خلل او تطوير اي ملاحظة او تثمين اي جهود وذلك تذليلا لاب صعاب أمام الأفراد والمجموعات.
ودعت الدويري الجميع أن يسجل ملاحظاته على
مقالات ذات صلة في اليوم العالمي لحقوق الإنسان .. بلال العقايلة يطالب بالإفراج عن الكاتب الزعبي 2024/12/11Auonjordan.com/contact_us
وذلك تمهيدا لاعداد ورقة موقف بخصوص يوم حقوق الإنسان ستصدر مطلع الأسبوع المقبل، وان تمتع الأردن بسام مجتمعي وأمان واستقرار لا يعني ان نظل نعمل جاهدين يدا بيد لرفع هذا المستوى الحدود الأعلى والتي ستنعكس بالطبع على مؤشرات الأردن العالمية .
من جانبها قالت مستشارة عون الأردن مها الطراونه ان الأردن يتمتع بجو من السلم المجتمعي وسقف جيد من حقوق الإنسان الا ان دول الجوار عانت وتعاني من انتهاكات مفرطة في حقوق الإنسان لذلك ستكون هذه الحملة وهذا المؤشر ليس مفتوحا فقط للاردنيين إنما لاشقائنا العرب إذ ان المؤشر سيجمع البيانات والمعلومات وفقا لدول المشاركة والذي سيهدف بالنهاية ليكون مغذيا للجهات الرسميه لاعادة النظر او تسمعين النظر في ملفات حقوقيه عديدة.
ويذكر ان عون الأردن أطلقت الأسبوع الماضي خطة استجابة وطنية وعربية للمرأة والطفل وذوي الإعاقة في الحروب والأزمات والكوارث وستزود الاعلام والمؤسسات المهنية بهذه الخطة قريبا.
c
عمان 10 كانون الأول 2024
أطلقت عون الأردن حملة مؤشر قياس تحت عنوان (يولد المرء حراً) بمناسبة حقوق الإنسان وذلك لرصد الملاحظات الإيجابية والسالبة ،ودعم الفئات المهمشة أو التي تحتاج دعما نفسيا واجتماعيا.
حيث قالت المدير التنفيذي لعون الأردن نور الدويري إن عون الأردن فتحت بوابة مراسلة مباشرة على موقعها الإلكتروني لتزويد الجمعية بأي قصص او انتهاكات عن حقوق الإنسان بهدف رصد هذه الانتهاكات وتقديم المساعده الممكنة وتحويل اي من الملاحظات او القضايا للجهات المعنية إذ ترى الجمعية ان مؤسسات المجتمع المدني أيضا عليها دور تعاوني ورقابي مع المؤسسات الرسمية والاطراف المعنية لمعالجة اي خلل او تطوير اي ملاحظة او تثمين اي جهود وذلك تذليلا لاب صعاب أمام الأفراد والمجموعات.
ودعت الدويري الجميع أن يسجل ملاحظاته على
Auonjordan.com/contact_us
وذلك تمهيدا لاعداد ورقة موقف بخصوص يوم حقوق الإنسان ستصدر مطلع الأسبوع المقبل، وان تمتع الأردن بسام مجتمعي وأمان واستقرار لا يعني ان نظل نعمل جاهدين يدا بيد لرفع هذا المستوى الحدود الأعلى والتي ستنعكس بالطبع على مؤشرات الأردن العالمية .
من جانبها قالت مستشارة عون الأردن مها الطراونه ان الأردن يتمتع بجو من السلم المجتمعي وسقف جيد من حقوق الإنسان الا ان دول الجوار عانت وتعاني من انتهاكات مفرطة في حقوق الإنسان لذلك ستكون هذه الحملة وهذا المؤشر ليس مفتوحا فقط للاردنيين إنما لاشقائنا العرب إذ ان المؤشر سيجمع البيانات والمعلومات وفقا لدول المشاركة والذي سيهدف بالنهاية ليكون مغذيا للجهات الرسميه لاعادة النظر او تسمعين النظر في ملفات حقوقيه عديدة.
ويذكر ان عون الأردن أطلقت الأسبوع الماضي خطة استجابة وطنية وعربية للمرأة والطفل وذوي الإعاقة في الحروب والأزمات والكوارث وستزود الاعلام والمؤسسات المهنية بهذه الخطة قريبا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: حقوق الإنسان عون الأردن
إقرأ أيضاً:
اقتحام ونهب واعتقال.. مفوضية حقوق الإنسان تفتح النار على الحوثيين
فتحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، النار على مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، في ظل استمرارها في احتلال مقرها في صنعاء منذ 3 أغسطس الجاري وقيامها بنهب محتويات المبنى ووثائق المكتب.
مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك، أدان بشدة اقتحام سلطات الحوثي مكتب المفوضية بصنعاء، وجدد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.
وقال تورك، في بيان، الثلاثاء، "إن دخولَ مكتبٍ تابع للأمم المتحدة من دون إذن والاستيلاءَ بالقوّة على وثائق وممتلكات يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. ويشكل ذلك أيضاً اعتداءً خطيراً على قدرة الأمم المتحدة أن تمارس ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي يدافع عنها مكتبي"، وطالب الميليشيات الحوثية بمغادرة المبنى فوراً وإعادة جميع الأصول والممتلكات.
وأشار تورك إلى أن الميليشيات خلال يومي 6 و7 حزيران/يونيو، احتجزت 13 من موظفي الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية مختلفة وشخص يعمل في إحدى السفارات.
وأضاف إن الميليشيات احتجزت اثنين آخرين من موظفي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وآب/أغسطس 2023، بالإضافة إلى موظفين أمميين اثنين آخرين احتجزا في وقت سابق. وجميعهم محتجزون في الحبس الانفرادي مع منع الاتّصال.
ووفق بيان تورك فإنه في أعقاب الاعتقالات التي تمت في حزيران/يونيو، ونظراً للوضع الأمني، قرر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن المفوضية تواصل عملها في مناطق أخرى من اليمن.
وذكر البيان أنه في 3 آب/ أغسطس 2024، أرسلت سلطات الحوثي في صنعاء "وفداً" إلى مكتب مفوضيّة حقوق الإنسان في صنعاء وقام الوفد بإجبار الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب، وهي لا تزال تسيطر على المكتب حتّى اليوم.
وأكد أن الميليشيات لم تتجاوب مع النداءات المتعددة التي أطلقها المفوض السامي ومسؤولون رفيعون آخرون.
وقال المفوض "يؤسفني أن أيّاً من مناشداتنا لم تجد آذاناً صاغية، أناشد من جديد بقلب يغصّ حزناً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. نحن نبذل كل ما في وسعنا كي يلتئم شملهم مع أحبائهم في أقرب وقت ممكن. وحتى ذلك الحين، على سلطات الأمر الواقع أن تضمن معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين".
ولفت البيان إلى أن أحد الموظفَيْن اللذين احتجزتهما الميليشيات في وقت سابق قد ظهر في مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، إذ أُجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسس، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي.
ونفى تورك هذه الادعاءات، وقال "لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصب في صالح الشعب اليمني، ووفقاً للولاية المنوطة بي".