صادرات إيران الصناعية.. نمو محدود وقيود سياسية واقتصادية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
على الرغم من أن جزءًا كبيرًا من الواردات الصناعية إلى إيران تتضمن سلع وسيطة لازمة للإنتاج، إلا أن الشركاء التجاريين المحدودين والقيود الناجمة عن العقوبات والتحولات السياسية الدولية والإقليمية والأسواق التصديرية والواردات تهدد الصناعة والإنتاج في إيران بشكل أكبر.
وتشير دراسة سلة صادرات الصناعة في إيران إلى أن أكثر من 60% من صادرات إيران هي منتجات أولية وقائمة على الموارد، بينما صادرات المنتجات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة لا تتجاوز 1%.
وخلال الأشهر السبعة الماضية، صدرت إيران سلعًا بقيمة 4.8 مليار دولار بوزن 4 ملايين و455 ألف طن، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 13% من حيث القيمة و11% من حيث الوزن مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. كما أن صادرات الصناعة تمثل 15% من إجمالي الصادرات غير النفطية. وفي الوقت نفسه، تواصل صادرات الصناعات البتروكيماوية والمنتجات النفطية الأساسية احتلال النصيب الأكبر من الصادرات غير النفطية بنسبة 54%. في حين تأتي المعادن والصناعات التعدينية في المرتبة الثانية بحصة 23%، بينما تمثل المنتجات الزراعية 8% من إجمالي الصادرات غير النفطية.
من ناحية أخرى، فإن العديد من السلع المصدرة من إيران لا تنافس السلع المشابهة من البلدان الصناعية والاقتصادات الناشئة مثل الصين وماليزيا وتايلاند وكوريا الجنوبية وماليزيا.
وتشير الدراسات إلى أن انخفاض طاقة الإنتاج في العديد من الوحدات الصناعية بسبب صعوبة تأمين المواد الأولية، والإنتاج على نطاق غير اقتصادي، وارتفاع أسعار المنتجات المنتجة، وارتفاع معدلات القروض البنكية، والمعدات والآلات الصناعية القديمة، وعجز الوحدات الإنتاجية عن الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة بسبب المشاكل والقيود المالية، وشراء المواد الأولية من مصادر مستعملة، والمشاكل المتعلقة بالضرائب على القيمة المضافة وغيرها من الأسباب، تعتبر من أبرز العوامل التي تقلل من قدرة السلع المنتجة للتصدير على المنافسة.
وجهات صادرات القطاع الصناعي
تشير دراسة وجهات صادرات القطاع الصناعي خلال الأشهر السبعة الماضية إلى أن صادرات إيران لا تزال محدودة لعدد قليل من البلدان المجاورة. العراق يمثل 42% من الصادرات، أفغانستان 10%، باكستان 7%، تركيا 6%، الإمارات العربية المتحدة 6%، الاتحاد الروسي 5%، أذربيجان 4%، تركمانستان 3%، والدول الأخرى تمثل 17%.
ما هي السلع الصناعية التي تصدرها إيران؟
من بين صادرات إيران الصناعية والتي تبلغ 4.8 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، تمثل المنتجات البوليمرية الحصة الأكبر بقيمة 1.3 مليار دولار أي بنسبة 4.1% من إجمالي الصادرات.
وتحتل الصناعات الغذائية المرتبة الثانية بقيمة 1.2 مليار دولار أي بنسبة 3.8%.
أما الصناعات الكيميائية، فتمثل 2% من إجمالي الصادرات وبقيمة 661 مليون دولار. ثم تأتي صناعة المنسوجات، الملابس والأحذية بحصة 1.4% وبقيمة 468 مليون دولار.
تليها الأجهزة المنزلية بحصة 0.8% وبقيمة 263 مليون دولار، وصناعات الكهرباء والإلكترونيات بنسبة 0.7% وبقيمة 230 مليون دولار، وصناعة الآلات والمعدات الإلكترونية بنسبة 0.7% وبقيمة 230 مليون دولار.
أما صناعة السيارات ومحركاتها فتستحوذ على 0.5% بقيمة 164 مليون دولار، ومنتجات الورق والخلايا بنسبة 0.5% وبقيمة 156 مليون دولار.
كما تصدر إيران أدوية بحصة 0.2% وبقيمة 73 مليون دولار، والصناعات الرياضية والإبداعية بنسبة 0.1% وبقيمة 28 مليون دولار، والمعدات الطبية بقيمة 9 ملايين دولار.
جميع هذه القطاعات شهدت نموًا في الصادرات من حيث القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، باستثناء مجموعة الآلات والمعدات التي شهدت انخفاضًا بنسبة 6% من حيث القيمة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
قبل فرض تعريفات ترامب.. تراجع كبير للطلبات الصناعية بألمانيا
أشارت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير نشرته، إلى استمرار معاناة قطاع التصنيع الألماني، مع تسجيل انخفاض كبير في الطلبات الصناعية خلال نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 5.4% مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول، وهو ما فاق توقعات المحللين التي كانت تشير إلى استقرار الطلبات.
وذكرت الصحيفة أن هذا الانخفاض يعكس ضغوطًا إضافية على القطاع، الذي قد يتعرض لتهديدات كبرى بسبب الرسوم الجمركية المتوقعة من الإدارة الأميركية الجديدة.
تحليل العوامل المؤثرةوتُعزى هذه التراجعات بشكل رئيسي إلى غياب الطلبات واسعة النطاق على معدات النقل مثل الطائرات والسفن والقطارات والمركبات العسكرية، والتي شهدت زيادة ملحوظة في أكتوبر/تشرين الأول لكنها لم تتكرر في نوفمبر/تشرين الثاني، وفقًا لبيانات وكالة الإحصاء الألمانية "ديستاتيس".
الطلبات الأجنبية انخفضت بنسبة 10.8%، مما يعكس ضعفًا كبيرًا في الأسواق الخارجية (الفرنسية)وعند استثناء الطلبات الكبيرة، يظهر ارتفاع طفيف بنسبة 0.2% في الطلبات الجديدة مقارنة بالشهر السابق بحسب وول ستريت جورنال.
ومع ذلك، هناك تفاوت كبير بين الطلب المحلي والخارجي؛ حيث ارتفعت الطلبات المحلية بنسبة 3.8%، مما يشير إلى تحسن في الطلب المحلي، في حين انخفضت الطلبات الأجنبية بنسبة 10.8%، مما يعكس ضعفًا كبيرًا في الأسواق الخارجية.
إعلان تداعيات اقتصاديةوتأتي هذه البيانات في وقت حساس لقطاع التصنيع الألماني، الذي يُعتبر العمود الفقري للاقتصاد الأوروبي. وتذكر الصحيفة أنه ومع انخفاض الطلبات الأجنبية، يبرز تساؤل حول مدى قدرة الشركات الألمانية على الحفاظ على تنافسيتها في ظل بيئة تجارية عالمية تتسم بالتحديات المتزايدة.
ووفقًا للتقرير، فإن الرسوم الجمركية التي قد تفرضها الإدارة الأميركية الجديدة تمثل تهديدا إضافيا للقطاع، خاصة إذا شملت المنتجات الصناعية الألمانية. هذه الإجراءات قد تزيد من الضغوط على المصدرين الألمان وتعمق التباطؤ الاقتصادي.
وعلى الرغم من التحسن الطفيف في الطلب المحلي، يبقى التحدي الأكبر هو استعادة الطلبات الخارجية وتحقيق توازن في النمو.
ويشير تقرير وول ستريت جورنال إلى أهمية مراقبة السياسات التجارية الأميركية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الألماني، لا سيما في قطاع التصنيع الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات.