صادرات إيران الصناعية.. نمو محدود وقيود سياسية واقتصادية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
على الرغم من أن جزءًا كبيرًا من الواردات الصناعية إلى إيران تتضمن سلع وسيطة لازمة للإنتاج، إلا أن الشركاء التجاريين المحدودين والقيود الناجمة عن العقوبات والتحولات السياسية الدولية والإقليمية والأسواق التصديرية والواردات تهدد الصناعة والإنتاج في إيران بشكل أكبر.
وتشير دراسة سلة صادرات الصناعة في إيران إلى أن أكثر من 60% من صادرات إيران هي منتجات أولية وقائمة على الموارد، بينما صادرات المنتجات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة لا تتجاوز 1%.
وخلال الأشهر السبعة الماضية، صدرت إيران سلعًا بقيمة 4.8 مليار دولار بوزن 4 ملايين و455 ألف طن، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 13% من حيث القيمة و11% من حيث الوزن مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. كما أن صادرات الصناعة تمثل 15% من إجمالي الصادرات غير النفطية. وفي الوقت نفسه، تواصل صادرات الصناعات البتروكيماوية والمنتجات النفطية الأساسية احتلال النصيب الأكبر من الصادرات غير النفطية بنسبة 54%. في حين تأتي المعادن والصناعات التعدينية في المرتبة الثانية بحصة 23%، بينما تمثل المنتجات الزراعية 8% من إجمالي الصادرات غير النفطية.
من ناحية أخرى، فإن العديد من السلع المصدرة من إيران لا تنافس السلع المشابهة من البلدان الصناعية والاقتصادات الناشئة مثل الصين وماليزيا وتايلاند وكوريا الجنوبية وماليزيا.
وتشير الدراسات إلى أن انخفاض طاقة الإنتاج في العديد من الوحدات الصناعية بسبب صعوبة تأمين المواد الأولية، والإنتاج على نطاق غير اقتصادي، وارتفاع أسعار المنتجات المنتجة، وارتفاع معدلات القروض البنكية، والمعدات والآلات الصناعية القديمة، وعجز الوحدات الإنتاجية عن الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة بسبب المشاكل والقيود المالية، وشراء المواد الأولية من مصادر مستعملة، والمشاكل المتعلقة بالضرائب على القيمة المضافة وغيرها من الأسباب، تعتبر من أبرز العوامل التي تقلل من قدرة السلع المنتجة للتصدير على المنافسة.
وجهات صادرات القطاع الصناعي
تشير دراسة وجهات صادرات القطاع الصناعي خلال الأشهر السبعة الماضية إلى أن صادرات إيران لا تزال محدودة لعدد قليل من البلدان المجاورة. العراق يمثل 42% من الصادرات، أفغانستان 10%، باكستان 7%، تركيا 6%، الإمارات العربية المتحدة 6%، الاتحاد الروسي 5%، أذربيجان 4%، تركمانستان 3%، والدول الأخرى تمثل 17%.
ما هي السلع الصناعية التي تصدرها إيران؟
من بين صادرات إيران الصناعية والتي تبلغ 4.8 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، تمثل المنتجات البوليمرية الحصة الأكبر بقيمة 1.3 مليار دولار أي بنسبة 4.1% من إجمالي الصادرات.
وتحتل الصناعات الغذائية المرتبة الثانية بقيمة 1.2 مليار دولار أي بنسبة 3.8%.
أما الصناعات الكيميائية، فتمثل 2% من إجمالي الصادرات وبقيمة 661 مليون دولار. ثم تأتي صناعة المنسوجات، الملابس والأحذية بحصة 1.4% وبقيمة 468 مليون دولار.
تليها الأجهزة المنزلية بحصة 0.8% وبقيمة 263 مليون دولار، وصناعات الكهرباء والإلكترونيات بنسبة 0.7% وبقيمة 230 مليون دولار، وصناعة الآلات والمعدات الإلكترونية بنسبة 0.7% وبقيمة 230 مليون دولار.
أما صناعة السيارات ومحركاتها فتستحوذ على 0.5% بقيمة 164 مليون دولار، ومنتجات الورق والخلايا بنسبة 0.5% وبقيمة 156 مليون دولار.
كما تصدر إيران أدوية بحصة 0.2% وبقيمة 73 مليون دولار، والصناعات الرياضية والإبداعية بنسبة 0.1% وبقيمة 28 مليون دولار، والمعدات الطبية بقيمة 9 ملايين دولار.
جميع هذه القطاعات شهدت نموًا في الصادرات من حيث القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، باستثناء مجموعة الآلات والمعدات التي شهدت انخفاضًا بنسبة 6% من حيث القيمة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
10 مليار دولار حجم الصادرات الزراعية المصرية ..تفاصيل
ـ وزير الزراعة يعلن زيادة حجم الصادرات الزراعية
ـ مستشار وزير الزراعة: أكثر من 10 مليارات دولار تكلفة الصادرات الزراعية المصنعة وغير المصنعة
ـ متحدث الزراعة: تصدير 8.6 مليون طن خلال عام يُعد قفزة كبيرة مقارنة بالعام السابق
حققت وزارة الزراعة إنجازا جديدا، بزيادة حجم الصادرات الزراعية خلال عام 2024 بكمية قدرها أكثر من مليون و172 ألفا و705 أطنان، وذلك يرجع إلى عدة عوامل أهمها منظومة تكويد المزارع.
صرح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأن الصادرات الزراعية المصرية حققت رقما قياسيا غير مسبوق خلال عام 2024، حيث تجاوزت 8.6 مليون طن من المنتجات الزراعية، بزيادة قدرها أكثر من مليون و172 ألفا و 705 أطنان عن عام 2023.
كان وزير الزراعة تلقى تقريراً من الدكتور محمد المنسى، رئيس الحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، والبطاطس الطازجة، والبصل الطازج، والعنب، والفاصوليا (طازجة و جافة)، والبطاطا، والمانجو، والطماطم الطازجة، والثوم الطازج، والفراولة الطازجة، والجوافة، والرمان.
وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح 2 مليون و392 ألفا و266 طنا، بالإضافة إلى تصدير 977 ألفا و233 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.
وأوضح التقرير أنه تم تصدير 321 ألفا و1 طن من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات، واحتلت الفاصوليا (طازجة + جافة) المركز الرابع بإجمالي 291 ألفا و920 طنا، واحتلت البطاطا المركز الخامس بإجمالي 267 ألفا و743 طنا.
من جانبه ، قال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة يحظى بأولوية كبيرة من القيادة السياسية في مصر، باعتباره المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
وأضاف " إبراهيم" أن الاهتمام بالزراعة بات ضرورة؛ وليس رفاهية، لا سيما في ظل التحديات العالمية مثل الحرب الروسية-الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا.
ونوه بأن مصر صدرت خلال العام الماضي 2024 ما يقارب 8.6 مليون طن من المنتجات الزراعية، مسجلة رقما قياسيا غير مسبوق في تاريخها.
ولفت إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية، سواء الطازجة أو المصنعة؛ بلغ أكثر من 10 مليارات دولار.
وأشار إلى أن المشروعات الزراعية الضخمة التي نفذتها الدولة في مجال استصلاح الأراضي خلال الفترة الماضية، أسفرت عن فائض كبير في الكثير من السلع الزراعية؛ ساهم في زيادة الصادرات وجلب العملة الصعبة.
كما أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث تجاوزت 8.6 مليون طن في الفترة الأخيرة، وهو ما يُعد قفزة كبيرة مقارنة بالعام السابق الذي سجل حوالي 7.5 مليون طن في 2023.
وأشار الدكتور القرش إلى أن هذه الزيادة تعكس نجاح الدولة في تطبيق السياسات الزراعية التي تدعم الإنتاج المحلي، ما يُسهم في توفير السلع محليًا وضبط التوازن في الأسواق.
وأوضح الدكتور محمد القرش أن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الزراعة، بالإضافة إلى المشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها، ساهمت بشكل كبير في تحقيق هذا النمو في الصادرات الزراعية.
وأكد معاون وزير الزراعة على أهمية المعارض الدولية في دعم تسويق المنتجات الزراعية المصرية، حيث تُعد هذه المعارض منصات تسويقية رئيسية لفتح أسواق جديدة.
وأوضح أن وزير الزراعة يُولي اهتمامًا بالغًا بالحضور والمشاركة الفعالة في هذه المعارض لتعزيز فرص تسويق المنتجات الزراعية على مستوى العالم.