المري: حقوق الإنسان مرتكز مهم لإنهاء الصراعات وبناء استقرار عالمي
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أكد رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المستشار جابر المري، أهمية نشر وحماية قيم الإنسانية واحترام حقوق الإنسان في ظل ما يواجهه العالم من تحديات صعبة.
وأشار إلى أن ذلك لأنها تُشكل مرتكزًا رئيسيًا من عوامل إنهاء الصراعات وبناء الاستقرار، وتحقيق الحرية والعدالة والسلام على مستوى العالم.
قال المري في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان يتزامن مع استمرار الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة جماعية على أيدي كيان الاحتلال.
ودعا المجتمع الدولي إلى أن ينتصر لقيم الإنسانية وحقوق الإنسان التي تنتهك يوميًا في قطاع غزة، مع صمت مخزٍ من قبل المجتمع الدولي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وأوضح أن هذا ما يعد انتهاكًا واضحًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يواجه اليوم تحديًا حقيقيًا بسبب الموقف الدولي المتخاذل من المجازر وجرائم الحرب التي يرتكبها كيان الاحتلال في دولة فلسطين.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الشعب الفلسطيني يواجه حرب إبادة جماعية من الاحتلال الإسرائيلي - د ب أأخبار متعلقة والي الخرطوم: الدعم السريع ارتكب مجزرة بشرية في أم درمانمنظمة التعاون الإسلامي تدين تصاعد العدوان الإسرائيلي على سورياتعزيز حقوق الإنسان عالميًا
نوه المستشار المري بدور الحقوقيين في العالم في تعزيز حقوق الإنسان، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين البرلمانات الإقليمية والدولية والمنظمات والهيئات الحقوقية ذات الصلة كونها مسؤولية تشاركية تصب في أمن واستقرار للمجتمعات.
وأوضح أن العالم يحتفل سنويًا بيوم حقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر، لإحياء ذكرى واحد من أكثر التعهدات العالمية ريادة، وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن قادة الدول العربية أقروا الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي دخل حيز التنفيذ إيمانًا منها بوحدة الوطن العربي مناضلًا دون حريته، مدافعًا عن حق الأمم في تقرير مصيرها والمحافظة على ثرواتها وتنميتها.
كذلك إيمانًا بسيادة القانون ودوره في حماية حقوق الإنسان في مفهومها الشامل والمتكامل، وإيمانًا بأن تمتع الإنسان بالحرية والعدالة، وتكافؤ الفرص هو معيار أصالة أي مجتمع.
تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز حقوق الإنسان منذ توحيدها على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، حيث تكفل الحقوق للمواطنين والمقيمين على حد سواء. ويرتكز النظام الأساسي للحكم في المملكة على مبادئ العدل والمساواة، بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية.
أكدت المادة الثامنة من النظام الأساسي على أن الحكم يقوم على العدل والشورى والمساواة، بينما نصت المادة 26 على حماية الدولة لحقوق الإنسان وفقًا للشريعة الإسلامية.
كما تضمنت أنظمة التعليم، والصحة، والعمل، والتأمينات الاجتماعية أحكامًا تفصيلية تدعم هذه المبادئ.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس القاهرة لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان جابر المري حقوق الإنسان اليوم العالمي لحقوق الإنسان اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2024 العالمی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فی الإنسان ا
إقرأ أيضاً:
عضو القومي لحقوق الإنسان: الألقاب تُمنح بميزان الجدية والتفاني في خدمة مصر وليس بالأموال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس الشباب المصري، أنه في ظل الجدل الدائر حول إعادة منح الألقاب المجتمعية مثل “باشا” و”بك”، أود أن أضع بعض النقاط الهامة التي لا بد من التركيز عليها، خاصة في وقت نعيش فيه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، مشيراً إلى أن مصر شهدت تاريخًا طويلًا من منح الألقاب، لكن ليس كل من حصل عليها كان قد قدم خدمة لهذا الوطن.
وقال : نعم، هناك من نالها بسبب إسهاماته الفعالة في خدمة المجتمع، ولكن للأسف، تاريخنا شهد أيضًا العديد من الحالات التي كان فيها اللقب مشتَرى بالمال، وهو ما رسخ طبقية خطيرة في المجتمع، وأسهم في تفتيت مفهوم العدالة الاجتماعية.
وتساءل «ممدوح»، في تصريح خاص لــ " البوابة نيوز" ، قائلاََ إذا كنا نريد أن نعيد الألقاب إلى الواجهة في عصرنا الحالي، يجب أن نطرح على أنفسنا سؤالًا أساسيًا: هل يجب أن يكون المال هو من يحدد من يستحق التكريم؟. نحن في عصر لا يمكن فيه شراء “الكرامة” أو “التقدير”، مشدداً على أن التكريم يجب أن يكون مبنيًا على المساهمة الحقيقية في بناء هذا الوطن، من خلال العمل الجاد والتفاني في خدمة المجتمع.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن فكرة أن يكون المال هو معيار الحصول على الألقاب ليست فقط مرفوضة، بل هي عودة إلى الوراء، نحو تكريس للطبقية التي تمكّن الأغنياء من شراء مكانتهم في المجتمع على حساب أولئك الذين يعملون في صمت من أجل رفعة الوطن. هذا ليس الطريق الذي نسعى إليه كمجتمع، ويجب أن نكون أكثر وعياً في تحديد من يستحق التكريم ومن يستحق أن يُنسب له لقب يحمل معاني العمل الصادق والمخلص
وتابع: إننا بحاجة إلى نظام تكريم عادل يضمن أن الألقاب تظل وسيلة لتكريم من يقدمون إسهامات حقيقية في مجالات البناء والتنمية، كما يجب أن تكون الألقاب في النهاية ثمرة الجهد والعمل المستمر وليس ثمرة المال والقدرة على دفع الثمن.
وأشار إلى أن مصر أكبر من أن تُشترى ألقابها بالمال وأبناؤها أكثر من أن يُقدروا بناءً على حجم محفظتهم المالية، مطالباً بضرورة أن نعيش في مجتمع، حيث الألقاب تُمنح بميزان الجدية والتفاني في خدمة مصر، لا في معايير الثروات.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة