الشؤون الاجتماعية تتابع تداعيات السيول في منطقة سيدي السائح
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
بتوجيهات من وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبو بكر الكيلاني، انطلق فريق لجنة الأزمة والطوارئ بالمنطقة الغربية، برئاسة مدير إدارة المساعدات والشؤون الإنسانية، وعضوية أخصائيين اجتماعيين وفريق الدعم النفسي والاجتماعي التابع للوزارة، إلى منطقة سيدي السائح.
وتعد هذه المنطقة “من بين المناطق التي تأثرت بشدة بالسيول التي اجتاحت بعض مناطق غرب البلاد، نظراً لمرور وادي المجنين عبرها”.
وخلال الزيارة، “تفقد الفريق عدداً من الأحياء السكنية المتضررة، حيث وقف على حجم الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة. كما التقى بالمواطنين والأسر المتضررة للاستماع إلى احتياجاتهم وحصر الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بهم”.
وفي إطار اهتمام الوزارة بالفئات الأكثر تأثراً، “قدم الفريق دعماً نفسياً خاصاً للأطفال وذوي الإعاقة، للتخفيف من وطأة الأثر النفسي لهذه الكارثة”.
وأعد الفريق تقريراً شاملاً “يتضمن حصر الأضرار وتحديد الاحتياجات الضرورية للأسر المتضررة، تمهيداً لتقديم الدعم اللازم لهم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية”.
وتؤكد هذه الجهود “التزام الوزارة بدورها الإنساني والاجتماعي في مواجهة الأزمات والتخفيف من معاناة المواطنين في جميع أنحاء البلاد”.
الشؤون الاجتماعية تتابع تداعيات السيول في منطقة سيدي السائح بتوجيهات من معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية،…
تم النشر بواسطة وزارة الشؤون الاجتماعية – ليبيا في الثلاثاء، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأحوال الجوية في ليبيا فيضانات درنة وزارة الشؤون الاجتماعية الشؤون الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
حراك أوروبي لرفع سريع للعقوبات التي تعيق تعافي سوريا
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأربعاء، إن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا وتعوق حاليا تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد قد تُرفع سريعا.
وأصدرت الولايات المتحدة الاثنين، إعفاء من العقوبات للمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى البلاد بعد سقوط بشار الأسد.
وذكر بارو في حديث لإذاعة فرانس أنتير أن الاتحاد الأوروبي قد يتخذ قرارا مماثلا في وقت قريب، دون الإشارة إلى موعد محدد.
وأضاف، أن رفع المزيد من العقوبات السياسية يتوقف على كيفية قيادة الحكام الجدد للفترة الانتقالية وضمانهم أن تكون شاملة لجميع السوريين.
اظهار ألبوم ليست
وتابع، "هناك (عقوبات) أخرى تعوق حاليا وصول المساعدات الإنسانية وتعوق تعافي البلاد. ويمكن رفع هذه العقوبات سريعا".
وأردف، "أخيرا، هناك عقوبات أخرى نناقشها مع شركائنا الأوروبيين ويمكن رفعها، ولكن من الواضح أن ذلك يعتمد على السرعة التي تؤخذ بها توقعاتنا لسوريا فيما يتعلق بالنساء والأمن في الاعتبار".
وقال ثلاثة دبلوماسيين طلبوا عدم ذكر أسمائهم إن الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى الموافقة على رفع بعض العقوبات بحلول الوقت الذي يجتمع فيه وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل في 27 من الشهر الجاري.
وأوضح اثنان من الدبلوماسيين أن أحد الأهداف هو تسهيل المعاملات المالية للسماح بعودة الأموال إلى البلاد وتسهيل النقل الجوي وتخفيف العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة لتحسين الإمدادات. وقال الثالث إن ألمانيا قدمت ورقة موقف بشأن العقوبات المحتملة التي يتعين رفعها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستيان فاجنر، "بسبب الوضع الجديد، تخضع العقوبات الحالية للتدقيق. طرحت ألمانيا بالفعل أفكارا حول هذه القضية".
وأضاف "التركيز ينصب على المسائل الاقتصادية وإعادة أموال المغتربين السوريين".
ورحبت وزارة الخارجية السورية، بإعفاءات واستثناءات الولايات المتحدة الأمريكية بشأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق.
وقالت في بيانها: "نرحب بالإعفاءات والاستثناءات المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا والتي صدرت عن الإدارة الأمريكية".
وأضافت: "حققنا هذا التقدم نتيجة الجلسات المكثفة التي عقدناها مؤخرا، ونشكر كافة الكوادر السورية الرائعة التي بذلت جهدا كبيرا في هذا الصدد".
وأكدت الخارجية أن "العقوبات الاقتصادية باتت تستهدف الشعب السوري بعد زوال السبب الذي وجدت من أجله، ورفعها بشكل كامل بات ضروريا لدفع عجلة التعافي في سوريا، وتحقيق الاستقرار والازدهار".