بتوجيهات من وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبو بكر الكيلاني، انطلق فريق لجنة الأزمة والطوارئ بالمنطقة الغربية، برئاسة مدير إدارة المساعدات والشؤون الإنسانية، وعضوية أخصائيين اجتماعيين وفريق الدعم النفسي والاجتماعي التابع للوزارة، إلى منطقة سيدي السائح.

وتعد هذه المنطقة “من بين المناطق التي تأثرت بشدة بالسيول التي اجتاحت بعض مناطق غرب البلاد، نظراً لمرور وادي المجنين عبرها”.

وخلال الزيارة، “تفقد الفريق عدداً من الأحياء السكنية المتضررة، حيث وقف على حجم الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة. كما التقى بالمواطنين والأسر المتضررة للاستماع إلى احتياجاتهم وحصر الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بهم”.

وفي إطار اهتمام الوزارة بالفئات الأكثر تأثراً، “قدم الفريق دعماً نفسياً خاصاً للأطفال وذوي الإعاقة، للتخفيف من وطأة الأثر النفسي لهذه الكارثة”.

وأعد الفريق تقريراً شاملاً “يتضمن حصر الأضرار وتحديد الاحتياجات الضرورية للأسر المتضررة، تمهيداً لتقديم الدعم اللازم لهم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية”.

وتؤكد هذه الجهود “التزام الوزارة بدورها الإنساني والاجتماعي في مواجهة الأزمات والتخفيف من معاناة المواطنين في جميع أنحاء البلاد”.

الشؤون الاجتماعية تتابع تداعيات السيول في منطقة سيدي السائح بتوجيهات من معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية،…

تم النشر بواسطة ‏وزارة الشؤون الاجتماعية – ليبيا‏ في الثلاثاء، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الأحوال الجوية في ليبيا فيضانات درنة وزارة الشؤون الاجتماعية الشؤون الاجتماعیة

إقرأ أيضاً:

وزير الشؤون النيابية: الدولة ليست عاجزة عن تنفيذ الإزالات ولكنها تراعي الظروف الاجتماعية

كتب- محمد نصار:

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وبحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأحد 8 ديسمبر، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والري، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

أبرز بنود قانون وضع اليد على أملاك الدولة

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء إطار قانوني واضح لتنظيم تقنين وضع اليد على الأراضي، مع تحديد الخطوات والإجراءات اللازمة لذلك.

كما يُولي القانون أهمية كبيرة لتعزيز الرقابة من خلال الجهات المعنية، لضمان الالتزام بالأحكام وتنفيذها بشكل فعال، ويشمل ذلك محاسبة المخالفين من الأفراد والجهات التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وفرض العقوبات اللازمة لحماية حقوق الدولة والمواطنين، وتحقيق مبدأ العدالة في توزيع واستخدام الأراضي.

ويمنح مشروع القانون فرصة لواضعي اليد لتسوية أوضاعهم وفقًا للشروط والضوابط المقررة، كما يفرض مشروع القانون على الجهة الإدارية المختصة، في الحالات التي لا يتم فيها التقنين وحالات تعذر إزالة التعدي مؤقتًا، تحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد لحين إتمام الإزالة.

وتقوم لجنة استرداد أراضي الدولة، التي تم تشكيلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016، بمتابعة تنفيذ أحكام القانون وإعداد تقارير دورية تُرفع إلى رئيس الجمهورية، ويتكون مشروع القانون من 4 مواد إصدار و14 مادة موضوعية.

وشدد المستشار محمود فوزي، على أن مصر قد واجهت تحديًا استثنائيًا فيما يتعلق بالتعديات على أملاك الدولة، مما دفع الدولة لاتخاذ خطوات حازمة لوقف أي تعديات جديدة والعمل على تقنين أوضاع الحالات القائمة.

وأوضح أن عدم تنفيذ الإزالات في بعض الحالات لا يرجع الى عجز الدولة، بل يأتي ضمن مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق توازن بين تداعيات تلك الظروف ومتطلبات الأمن القومي.

وأشار الوزير، إلى أن مشروع القانون يتضمن إجراءات للتعامل مع الطلبات السابقة، مع التأكيد على استبعاد وضع اليد على الأراضي الفضاء من التقنين.

وأضاف أن المشروع يوفر آليات مبسطة بهدف تسريع البت في الطلبات من قبل الجهات المعنية، سواء كانت وزارة الإسكان أو المحافظات، مؤكدًا أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خريطة سعرية للأراضي، تراعي فيها التفاوتات بين بعض المناطق.

كما أوضح "فوزي"، أن عدد حالات التقنين يتأثر بتعدد جهات الولاية، مع منح المحافظات صلاحية البت في طلبات التقنين بعد انتهاء المدة المحددة أمام الجهة المعنية.

وأكد أن الجهات المعنية مثل هيئة المجتمعات العمرانية، ستلتزم، كما أعلن وزير الاسكان، بالفصل في الطلبات ضمن الإطار الزمني المحدد، وفي حال عدم الالتزام، يتولى المحافظ مسؤولية اتخاذ قرار التصرف إلى واضع اليد بطريق الايجار أو حق الانتفاع لمدة لا تزيد على 3 سنوات، بهدف ضمان استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للمواطنين.

وتحدث المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن جهود الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تلقي ودراسة ملفات تقنين أوضاع الأراضى المضافة لعدد من المدن الجديدة، مضيفًا أن الوزارة تلقت 18 ألف طلب لتقنين أوضاع الأراضي المضافة، وتم قبول 5550 طلبًا، وجارٍ دراسة 1073 طلبًا، وتم رفض 10 آلاف طلب طبقًا للقواعد والإجراءات.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مشروع القانون يحمل في طياته العديد من التيسيرات وتبسيط الإجراءات، موضحًا أن مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أموال الدولة الخاصة، لا يتضارب ولا يتعارض مع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

اقرأ أيضًا:

نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم.. إخلاء الشقق بعد 3 سنوات

السيسي لرئيس وزراء النرويج: مصر مهتمة بالاستثمار والتوسع في إنتاج الطاقة الخضراء

فسخ العقد تلقائيًّا.. "الشيوخ" يلزم المتعاقد باستغلال أراضي الدولة في الغرض المخصص لها

حجز شقق الإسكان المتميز بـ3 مدن.. خطوات وأسعار وتفاصيل

مجلس الشيوخ وزير الشؤون النيابية الإزالات المستشار محمود فوزي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: وزيرة التنمية المحلية: قانون أملاك الدولة يرتبط بالتصالح على مخالفات البناء الأخبار المتعلقة تقنين وضع اليد.. برلماني: لا يجب المساواة بين الأراضي على النيل والصحراوية أخبار رئيس "الشيوخ": قانون التصرف في أملاك الدولة يحتاج إلى جهد كبير للتنفيذ أخبار "الشيوخ" يوافق على مقترح وكيل المجلس بسداد حق الانتفاع مقابل ضرر الدولة أخبار رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد 22 ديسمبر أخبار أخبار مصر وزيرة التنمية المحلية: قانون أملاك الدولة يرتبط بالتصالح على مخالفات منذ 13 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزير الشؤون النيابية: الدولة ليست عاجزة عن تنفيذ الإزالات ولكنها تراعي منذ 15 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر

مقالات مشابهة

  • بتوجيهات ورعاية أحمد بن محمد.. إطلاق مبادرة «شِتَا حتّا» ضمن حملة «وجهات دبي»
  • باجعالة يؤكد التزام وزارة الشؤون الاجتماعية بتغيير واقع المتسولين وتمكينهم اقتصاديًا
  • بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت به.. مستشفى يعود للخدمة في بعلبك
  • المداني يناقش دور الشؤون الاجتماعية في التمكين الاقتصادي
  • اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء المداني يناقش دور الشؤون الاجتماعية في التمكين الاقتصادي
  • وزير الشؤون الاجتماعية: رفع مخصصات تأهيل وتعليم المعاقين إلى مليار و400 مليون ريال
  • وزير الشؤون النيابية: الدولة ليست عاجزة عن تنفيذ الإزالات ولكنها تراعي الظروف الاجتماعية
  • وزارة الإسكان توجّه بمتابعة أضرار السيول في ترهونة والقره بوللي
  • بتوجيهات وزير السياحة | غلق 10 كيانات غير مرخصة تنظم برامج حج وعمرة