تلقى "التيار الوطني الحر" ضربة اعلامية وسياسية كبيرة بعد خروج بعض اللبنانيين من السجون السورية خصوصا وأن الرئيس السابق ميشال عون كان قد اكد عدم وجود لبنانيين في هذه السجون.
وافادت مصادر مطلعة ان "التيار الوطني الحر" عمم على القياديين والنواب ومناصريه والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تجنب الحديث عن المحررين اللبنانيين من السجون السورية".
وتعتقد المصادر ان رئيس "التيار" جبران باسيل لديه قناعة ان ما حصل من اكتشاف وجود لبنانيين في السجون السورية شكل ضربة اعلامية وشعبية كبيرة له.
وكان باسيل اسهب امس في الحديث عن هذا الملف فقال:ان "جميع رؤساء الجمهورية ووزراء خارجية لبنان ذهبوا إلى سورية، لكن ميشال عون هو الوحيد الذي لم يزر سورية عندما كان رئيساً، وأنا لم أذهب عندما كنتُ وزيراً للخارجية".
وتابع قائلاً: "لم نستكن في موضوع المفقودين إلا عندما حصلنا على تأكيد قاطع من الرئيس السوري بعدم وجود أي معتقل سياسي لبناني في سوريا".
واستكمل باسيل: هناك مسجونون لبنانيّون بموجب القوانين لأسباب جزائية أو غيرها بعد الحرب، وهذا ما أكده وزير العدل القواتي إبراهيم النجار عندما زار سورية برفقة رئيس الحكومة سعد الحريري، ويجب أن ننتظر نتائج عمل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، التي تمّ إنشاؤها بموجب القانون 105/2018، وهي الجهة الرسمية المعنية بجمع المعلومات وكشف الحقائق، وقد تطلب إنشاء هذه الهيئة جهد 10 سنوات متواصلة بسبب رفض الأحزاب اللبنانية وخوفها من كشف الحقائق حول جرائم القتل والإخفاء التي ارتكبتها الميليشيات"،
وأشار باسيل إلى أن "إذا تمّ العثور على أحد المفقودين والمخفيين، فنحن أول مَن سيكون سعيداً بذلك، ولكن هل سيكون الاعتقال مسؤولية التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية ميشال عون، أم مسؤولية من احتجزهم وقام بأعمال القتل والاحتجاز الميليشياوية الخارجة عن القوانين الدولية"؟
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
زيارة العائلات إلى السجون أصبحت مرقمنة بدءا من هذا الأسبوع
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تعميم المنصة الرقمية « زيارة » على كل المؤسسات السجنية، بدءا من مطلع هذا الأسبوع.
وأوضح بلاغ للمندوبية، الأربعاء، أنه « قد تم تنزيل المشروع بالتدرج، حيث اعتمد بالمركب السجني لعين السبع بالدار البيضاء في إطار تجربة أولية قبل تعميمه على كل المؤسسات السجنية ابتداء من 10 مارس 2025 ».
وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم السهر على مواكبة هذه العملية بتنظيم دورات تكوينية لفائدة الموظفين المكلفين بالعمل بهذا النظام، بالإضافة إلى تجهيز جميع المؤسسات السجنية بمختلف المعدات اللوجيستيكية الضرورية، وذلك في أفق إدماج خدمات أخرى في هذا النظام من قبيل خدمة الشراءات عن بعد.
وموازاة لذلك، تشير المندوبية، نظمت حملات تحسيسية بجميع المؤسسات السجنية في صفوف المعتقلين والزوار للتعريف بالخدمات المتاحة بالبوابة الإلكترونية للزيارة، وذلك عبر التواصل المباشر ووضع ملصقات وغيرها من الوسائل المتاحة.
وسجل البلاغ أن هذه المنصة الرقمية المتوفرة على الرابط الالكتروني (https://ziara.dgapr.gov.ma) تروم تمكين المرتفقين الزوار من الحجز المسبق لموعد الزيارة العائلية، وذلك لضمان الانسيابية الكافية وتجنيب الزوار الازدحام وطول فترة الانتظار، مضيفا أن المنصة من شأنها أن تسهل عليهم الولوج إلى المعلومة (شروط الاستفادة من الزيارة والوثائق المطلوبة للسماح بالزيارة…)، فضلا عن توفير خدمات عن بعد تعفيهم من التنقل إلى المؤسسات السجنية.
وتنفيذا لاستراتيجيتها الهادفة إلى مواصلة تحديث الإدارة وتعزيز إجراءات الحكامة، وبهدف تحسين جودة استقبال الزوار وتجويد الخدمات المقدمة لهم، بادرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى تفعيل مشروع رقمنة الخدمات وجعله في صلب استراتيجيتها، وذلك بإحداث منصة رقمية للزيارة العائلية لفائدة السجناء بدعم من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووكالة التنمية الرقمية، تتمثل في منصة « زيارة »، وذلك بما يضمن مسارات عادلة وشفافة للمرتفقين الزوار بالمؤسسات السجنية.
ويأتي هذا المشروع تتويجا لعمل مشترك ووثيق بين المندوبية العامة ووكالة التنمية الرقمية، التي تكلفت بتصميم المنصة وتطويرها، وضمان توافقها مع المعايير التقنية الحديثة في مجال رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى مواكبتها لعملية تنزيل المشروع من خلال توفير الدعم التقني اللازم وتكوين وتأهيل الموظفين المكلفين بإدارة المنصة بما يمكن من تسريع وتيرة اعتمادها داخل جميع المؤسسات السجنية.
وخلص البلاغ إلى أنه « اعتبارا للدور الذي ستلعبه هذه المنصة الرقمية في تجويد عملية استقبال المرتفقين الزوار وتهييئ الظروف الملائمة للنزلاء للاستفادة من زيارة ذويهم في أفضل الظروف، فإن المندوبية العامة تهيب بعائلات نزلاء المؤسسات السجنية المسموح لهم بالزيارة اعتماد هذا النظام الجديد للحجز المسبق لمواعيد زياراتهم العائلية لذويهم من النزلاء، والذي أصبح متاحا بجميع المؤسسات السجنية التي تبقى رهن إشارتهم من أجل تقديم كل التوضيحات الخاصة بهذا المشروع لتسهيل استفادتهم منه ».
كلمات دلالية المغرب رقمي زيارة سجون