أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار جمهوريا بتجديد تكليف حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا بتعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام في أغسطس 2022، وهو المحافظ الـ 16 في تاريخ البنك المركزي المصري منذ إنشائه في عام 1960.

وتولى حسن عبدالله مسئولية محافظ البنك المركزي المصري بالإنابة، خلفا لـ طارق عامر والذي قضى نحو 8 سنوات على رأس البنك، حيث تم تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.

وخلال العام الماضي، أصدر حسن عبدالله العديد من القرارات المتعلقة بضبط عمل البنوك الخاضعة لقانون القطاع المصرفي المصري، ودعم الاقتصاد وتيسير عملية الاستيراد، ومنع تهريب العملة خارج القطاع.

كما أصدر البنك، قواعد إنشاء البنوك الرقمية، وأتاح للبنوك البدء في إنشائها بجانب العمل على دعم الشمول المالي، وتسريع إدخال التكنولوجيا الرقمية في المعاملات المالية المختلفة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات عبد الفتاح السيسي حسن عبدالله محافظ البنك المركزي البنك المركزي المصري القطاع المصرفي البنوك الرقمية مصر الرئيس المصري محافظ البنك المركزي البنك المركزي المصري حسن عبدالله عبد الفتاح السيسي حسن عبدالله محافظ البنك المركزي البنك المركزي المصري القطاع المصرفي البنوك الرقمية أخبار مصر محافظ البنک المرکزی حسن عبدالله

إقرأ أيضاً:

الرافدين يعلن إعفاء المودعين من العمولات الناتجة عن شراء العقارات المشمولة بقرار البنك المركزي

بغداد اليوم -  


مقالات مشابهة

  • تكليف الدكتور عصام عبد العاطي قائمًا بأعمال عميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان
  • البنك المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية
  • تكليف اللواء مهندس محمد مصطفى للقيام بأعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير
  • تكليف المهندس محمد مصطفى للقيام بأعمال العضو المنتدب التنفيذي للقابضة للتشييد والتعمير
  • الرافدين يعلن إعفاء المودعين من العمولات الناتجة عن شراء العقارات المشمولة بقرار البنك المركزي
  • ترمب يصدر أوامر تنفيذية جديدة ويلغي أخرى خلال عودته للمنصب
  • مختص يكشف أهداف إليه البنك المركزي بشأن بيع العقارات عن طريق المصارف
  • منافذ الدفع الإلكتروني في العراق تُنهي إضرابها بعد الاتفاق مع البنك المركزي
  • مزاد اليوم.. مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز 300 مليون دولار
  • وقفة على قرار البنك المركزي حول آلية الدفع العقارية