تفاؤل حذر بالتوافق على انجاز الاستحقاق الرئاسي وميقاتي يلتقي نظيره في مدريد اليوم
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تراجع مفعول الصدمة الناتجة من سقوط النظام السوري وعاد الاهتمام اللبناني إلى المعالجات الداخلية ولا سيما منها تنفيذ اتفاق وقف النار مع إسرائيل والمشاورات الرامية إلى التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد المحدّد لهذه الغاية في التاسع من الشهر المقبل.
ففي ملف الجنوب، وعلى رغم مضي نحو أسبوعين على دخول هدنة الـ 60 يوماً حيّز التنفيذ، واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ خروقاته واعتداءاته على قرى الجنوب وقامَ بعمليات تفجير واسعة في عدد منها، ولا سيما في بلدتَي الخيام وميس الجبل.
في المقابل، أثارت المعلومات التي أشارت إلى دخول مسؤولين سوريين سابقين إلى لبنان مواقف منتقدة، ومحذرة من تداعيات هذا الأمر من الناحيتين القانونية والسياسية، فيما نفى الأمن العام اللبناني دخول أي مسؤول أمني أو عسكري أو سياسي سوري لبنان منذ سقوط النظام، كما تردد.
وجزم المصدر بأن أياً من هؤلاء لم يمر عبر المعابر الحدودية الشرعية التي توجد عليها نقاط الأمن العام، في حين بدا واضحاً وجود قرار لبناني بالنأي بالنفس عن أحداث سوريا، بانتظار جلاء صورة الموقف هناك".
وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي" أن سياسة الحكومة اللبنانية بهذا الشأن لطالما كانت الركون إلى القوانين اللبنانية والدولية، وهو أمر انتهجته طيلة الفترة السابقة عندما استقبل لبنان مئات الآلاف من الإخوة السوريين".
وقال في بيان إنه "يتابع هذا الموضوع عن كثب، وقد أجرى اتصالات مكثفة بكل من وزير العدل هنري خوري، ومدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، والمدير العام للأمن العام بالتكليف اللواء إلياس البيسري، وأعطى توجيهاته بالاحتكام في هذا الملف إلى ما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية، وتحت إشراف القضاء المختص، فيما يؤمن مصلحة لبنان واللبنانيين ومستقبل العلاقات مع الشعب السورية.
رئاسيا، أبدت أوساط نيابية تفاؤلاً بالمسار الذي ستسلكه الجلسة النيابية المقرّر عقدها في 9 كانون الثاني لانتخاب رئيس، الا ان مصادر سياسية مواكبة للملف عبّرت عن تحفظها في هذا المجال، واعتبرت أنّ المهلة المتبقية أمام الجلسة، والتي باتت أقل من شهر، لن تكون كافية لإنضاج المناخ الملائم لانتخاب رئيس للجمهورية".
وقالت إنّ أولوية القوى الإقليمية والدولية حالياً هي إنجاح اتفاق وقف النار في لبنان، وتوفير الاستقرار في سوريا بعد دخولها الوضع الجديد، إذا سلك هذان الملفان، في لبنان وسوريا، طريقهما إلى الاستقرار والإيجابية، فعندئذ ستكون هناك حظوظ حقيقية لانتخاب رئيس للجمهورية واستكمال بناء المؤسسات الدستورية. وإلا، فستبقى العملية السياسية الداخلية رهينة الانتظار لفترات غير محددة".
واستبعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري "تأثيرات سلبية" لما حدث في سورية على لبنان. ورأى بري أنه "لغاية الآن المستفيد الأول هو إسرائيل الثاني هو تركيا".
وأكد برّي أن موعد الانتخابات لا يزال قائماً رغم كل المتغيّرات، وما يتردد عن مطالبات بتأجيل هذه الانتخابات لمزيد من التشاور بشأن الشخصيّات المرشحة لتولي المنصب.
وقال "سوف نشهد انتخاباً للرئيس في الجلسة المقبلة، وسيكون للبنان رئيس في 9 كانون الثاني المقبل، أنا متفاهم مع اللجنة الخماسيّة (التي تضم المملكة العربية السعودية ومصر وقطر والولايات المتحدة وفرنسا)، ولم أتبلّغ من أي طرف محليّ أو خارجيّ أي طلب أو تمنٍّ بتأجيل الجلسة.
حكوميا، من المقرر ان يجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اسبانيا اليوم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
وكان رئيس الحكومة ابرق الى ملك الأردن عبدلله الثاني شاكراً له اهتمامه الدائم بلبنان. كما شكره على الهبة الأردنية الجديدة الى الجيش التي وصلت أمس، وهي تزويد كتيبتين باثنتين وستين ناقلة جند مما يساهم في تعزيز قدرات الجيش للقيام بمهام جديدة في الجنوب وكل لبنان.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تحذير من تحويل لبنان إلى ملاذ آمن لقيادات النظام السوري السابق.. وميقاتي يعلّق
حذر الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني في بيان الثلاثاء من خطورة تحويل لبنان إلى ملاذ آمن لقيادات تنتمي إلى النظام السابق في سوريا وارتكبت جرائم بحق لبنانيين وسوريين، ناقلا عن تقارير قولها إن شخصيات بارزة في نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد فرت إلى لبنان المجاور.
ودعا الحزب الذي تقوده عائلة جنبلاط "الدولة بكل مؤسساتها الأمنية والقضائية إلى تدارك هذا الأمر ومنع حصوله كي لا يتحمل لبنان تداعيات قانونية وسياسية نتيجة لهذا الأمر".
وجاء في بيان الحزب "بعد ورود أخبار عن هروب بعض قيادات النظام المخلوع في سوريا إلى لبنان عبر المعابر الشرعية، أو عبورهم من لبنان إلى دول أخرى، ينبه الحزب التقدمي الاشتراكي من خطورة تحويل لبنان إلى ملجأ آمن لهؤلاء المسؤولين عن الكثير من الجرائم بحق لبنانيين وسوريين".
من جانبه، أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الثلاثاء، التزام حكومته بالقوانين اللبنانية والدولية وقال إنه يتابع عن كثب موضوع دخول مسؤولين سوريين سابقين إلى بلاده.
وأصدر المكتب الإعلامي لميقاتي بيانا "توضيحا لما يتم تداوله عن دخول بعض المسؤولين السوريين السابقين أو عبورهم إلى دول أخرى من لبنان".
وقال إن "سياسة الحكومة اللبنانية لطالما كانت الركون إلى القوانين اللبنانية والدولية، وهو أمر انتهجته طيلة الفترة السابقة عندما استقبل لبنان مئات الآلاف من الأخوة السوريين".
وأضاف أن "ميقاتي يتابع هذا الموضوع عن كثب، وأجرى لهذه الغاية اتصالات مكثفة بكل من وزير العدل هنري خوري ومدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، والمدير العام للأمن العام بالتكليف اللواء إلياس البيسري".
وأعطى ميقاتي توجيهاته بأن "يصار إلى الاحتكام بهذا الملف إلى ما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتحت إشراف القضاء المختص، وفي ما يؤمن مصلحة لبنان واللبنانيين ومستقبل العلاقات مع الشعب السوري".
الأحد، سيطرت فصائل المعارضة السورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكام نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وحكم بشار سوريا لمدة 24 عاما منذ يوليو/ تموز 2000 خلفا لوالده حافظ الأسد، وغادر البلاد هو وعائلته خفية إلى حليفته روسيا، التي أعلنت منحهم حق اللجوء لما اعتبرتها "أسباب إنسانية".