قيود مشددة وعقوبات صارمة.. التفاصيل الكاملة حول قانون الحجاب الجديد في إيران
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قانون الحجاب الجديد في إيران، تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أثار القانون الإيراني الجديد المتعلق بـ "الحجاب والعفة" جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية والدولية، مع تصعيد ملحوظ في القيود والعقوبات على مخالفي قوانين اللباس الإلزامي.
وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني على القانون في سبتمبر الماضي، ليبدأ تنفيذه خلال الفترة التجريبية المحددة بثلاث سنوات، بعد إقراره من البرلمان.
يتضمن القانون الجديد 71 مادة تشدد على الالتزام بقواعد الحجاب الصارمة، مع فرض غرامات تصل إلى 2،380 دولارًا أميركيًا، وأحكام بالسجن قد تمتد إلى 10 سنوات أو أكثر في حالات المخالفات المتكررة.
النساء والفتيات: تفرض عقوبات على من يظهرن في الأماكن العامة أو على الإنترنت دون تغطية الرأس بشكل كامل.
الرجال: يحظر ارتداء الملابس الضيقة أو التي تكشف أجزاء من الجسم فوق الركبتين أو أسفل الصدر.
المؤسسات: تواجه الشركات التي لا تلتزم بفرض قواعد اللباس غرامات أو الإغلاق.
مراقبة رقمية وتعزيز سيطرة الأجهزة الأمنية
يشمل القانون استخدام أنظمة متطورة مثل كاميرات المراقبة والذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات، مع إلزام منصات التواصل الاجتماعي بإزالة المحتوى الذي يُعتبر مخالفًا في غضون 12 ساعة.
ويُحاسب المؤثرون والشخصيات العامة بعقوبات مالية ومنع السفر، إضافة إلى فرض قيود على الأنشطة المهنية.
رغم إقرار القانون، يعارض الرئيس مسعود بزشكيان تطبيقه، لكنه ملزم بتنفيذه بموجب الدستور الإيراني.
ومع تصاعد الجدل، دعت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي إلى الضغط على إيران لوقف تنفيذ القانون وضمان احترام حقوق النساء والفتيات في اختيار لباسهن بحرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الحجاب الجديد في إيران أزمة الحجاب ايران قانون الحجاب في إيران
إقرأ أيضاً:
حكومة التغيير تشكر القيادة لدعمها قانون الاستثمار الجديد
يمانيون../
رفع رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، رسالة شكر وتقدير إلى القيادتين الثورية والسياسية لدعمهما إصدار قانون الاستثمار الجديد لعام 1446/2025.
وفي الرسالة الموجهة إلى قائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، فخامة المشير الركن مهدي محمد المشاط، أعرب الرهوي عن تقدير حكومة التغيير والبناء للتفهم العميق لمتطلبات المرحلة الراهنة، التي استوجبت تبني قانون استثماري حديث يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني.
وأكد الرهوي أن القانون الجديد يعكس تحولًا في نهج الحكومة من زيادة الرسوم إلى تنمية الموارد وتحفيز الاقتصاد، من خلال تقديم حوافز وإعفاءات كبيرة للمستثمرين، وحماية المنتجات المحلية من الإغراق، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية، خاصة في مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية.
وأضاف أن القانون يركز على دعم المشروعات الصغيرة والاقتصاد المجتمعي، ويحفز مشروعات المساهمة العامة والاكتتاب العام، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة تسهم في تحسين الخدمات والبنية التحتية.
كما وجه الرهوي شكره لرئيس مجلس النواب وأعضائه، بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ووزارة المالية، على جهودهم الكبيرة التي أثمرت إنجاز هذا القانون خلال فترة قياسية.
وفي ختام رسالته، تعهد رئيس الوزراء ووزراء حكومة التغيير ببذل كل الجهود لتوفير بيئة استثمارية محفزة وواعدة، معربًا عن أمله أن يكون القانون الجديد خطوة نحو تحقيق الخير والنماء لليمن.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي