قيود مشددة وعقوبات صارمة.. التفاصيل الكاملة حول قانون الحجاب الجديد في إيران
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قانون الحجاب الجديد في إيران، تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أثار القانون الإيراني الجديد المتعلق بـ "الحجاب والعفة" جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية والدولية، مع تصعيد ملحوظ في القيود والعقوبات على مخالفي قوانين اللباس الإلزامي.
وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني على القانون في سبتمبر الماضي، ليبدأ تنفيذه خلال الفترة التجريبية المحددة بثلاث سنوات، بعد إقراره من البرلمان.
يتضمن القانون الجديد 71 مادة تشدد على الالتزام بقواعد الحجاب الصارمة، مع فرض غرامات تصل إلى 2،380 دولارًا أميركيًا، وأحكام بالسجن قد تمتد إلى 10 سنوات أو أكثر في حالات المخالفات المتكررة.
النساء والفتيات: تفرض عقوبات على من يظهرن في الأماكن العامة أو على الإنترنت دون تغطية الرأس بشكل كامل.
الرجال: يحظر ارتداء الملابس الضيقة أو التي تكشف أجزاء من الجسم فوق الركبتين أو أسفل الصدر.
المؤسسات: تواجه الشركات التي لا تلتزم بفرض قواعد اللباس غرامات أو الإغلاق.
مراقبة رقمية وتعزيز سيطرة الأجهزة الأمنية
يشمل القانون استخدام أنظمة متطورة مثل كاميرات المراقبة والذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات، مع إلزام منصات التواصل الاجتماعي بإزالة المحتوى الذي يُعتبر مخالفًا في غضون 12 ساعة.
ويُحاسب المؤثرون والشخصيات العامة بعقوبات مالية ومنع السفر، إضافة إلى فرض قيود على الأنشطة المهنية.
رغم إقرار القانون، يعارض الرئيس مسعود بزشكيان تطبيقه، لكنه ملزم بتنفيذه بموجب الدستور الإيراني.
ومع تصاعد الجدل، دعت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي إلى الضغط على إيران لوقف تنفيذ القانون وضمان احترام حقوق النساء والفتيات في اختيار لباسهن بحرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الحجاب الجديد في إيران أزمة الحجاب ايران قانون الحجاب في إيران
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟
وافق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، على 261 مادة من أصل 297 مادة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي ينظم أوضاع ما يقرب من 30 مليون عامل في منشآت القطاع الخاص، مع استثناء موظفي الحكومة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وشملت المواد التي أقرها المجلس حظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بدعوى أن توقف العمل فيها يهدد الأمن القومي للبلاد.
وسيصدر رئيس الوزراء قراراً بتحديد هذه المنشآت والخدمات الأساسية. كما حظر القانون الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية، وقصر حق الإضراب على حالات استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات، مع اشتراط أن يتم الإعلان عنه وتنظيمه عبر المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة.
ونص القانون على خفض المدة المخصصة للبت في استقالة العامل إلى خمسة أيام بدلاً من عشرة أيام، مع استمرار العامل في العمل حتى يتم البت في استقالته.
كما منح العامل المستقيل أو وكيله الخاص الحق في العدول عن طلب الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بها، شريطة أن يكون العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
وأقر المجلس أيضاً أنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
شروط إنهاء العقد
ويشترط أن يكون الإنهاء مبرراً وكافياً، وأن يتم في وقت يتناسب مع ظروف العمل في المنشأة. أما في حالة العقود محددة المدة، فينتهي العقد بانقضاء مدته، وإذا تجاوزت مدة العقد أو تجديده خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء المدة.
وفي حال إنهاء العقد من جانب صاحب العمل، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وحدد المشروع الأسباب غير المشروعة لإنهاء العقد، والتي تشمل انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي، أو ممارسته لصفة المفوض العمالي، أو تقديمه شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل، أو استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً للقانون.
وفي حال نشوء نزاع عمل جماعي، ألزم القانون طرفي النزاع بالدخول في مفاوضات جماعية لتسويته ودياً، مع تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة.
وإذا رفض أحد الطرفين التفاوض، جاز للطرف الآخر طلب تدخل الجهة الإدارية المختصة لتحريك إجراءات التفاوض. وفي حال التوصل إلى اتفاق، يتم تدوينه في اتفاقية عمل جماعية وفقاً للشروط القانونية.
كما نص القانون على إنشاء محاكم عمالية بدائرة كل محكمة ابتدائية، ودوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. وتختص هذه المحاكم بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين العمل، والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية، والمنظمات النقابية العمالية.
أكثر من 100 ألف انتهاك
من جهة أخرى، رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية 121 ألفاً و16 انتهاكاً لحقوق العمال في مصر خلال عام 2024، شملت تقييد الحريات، والفصل التعسفي، والتهديد بالفصل، وتأخير صرف الرواتب، ورفض تنفيذ الحد الأدنى للأجور، وإجبار العمال على الاستقالة.
وأكدت الدار أن تغييب العمال ونقاباتهم عن مناقشات قانون العمل الجديد يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات صوتهم، محذرة من خطورة بعض المواد التي قد تؤدي إلى سجن العمال تحت دعاوى التحريض على الإضراب، وفرض شروط تعجيزية لممارسة هذا الحق.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي