برلماني: اعتداء إسرائيل على سوريا انتهاك صارخ للمعاهدات والاتفاقات الدولية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قال النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، إن الرفض المصري القاطع بشأن محاولات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على مناطق في سوريا، مستغلة الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، يأتي انطلاقًا من الالتزام المصري الثابت بدعم وحدة الأراضي العربية، ورفض أي شكل من أشكال الاحتلال أو تقويض سيادة الدول.
وأكد النائب، في تصريح خاص، أن القاهرة ترى أن استمرار الاحتلال في استغلال أزمات الدول لتوسيع نفوذه يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ويزيد من تعقيد المشهد الإقليمي، مشيرا إلى أن الموقف المصري يعكس إدراكًا عميقًا لتبعات هذه الممارسات على استقرار المنطقة ككل.
ولفت النائب إلى أن التعديات الإسرائيلية ليست فقط انتهاكًا للقوانين الدولية، بل تؤدي أيضًا إلى تأجيج الصراعات الداخلية وتعطيل أي جهود لإعادة الإعمار أو تحقيق السلام في سوريا، كما أن هذه التحركات تحمل في طياتها رسائل خطيرة حول استغلال الفوضى في الدول العربية لتحقيق مكاسب استراتيجية، ما يفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال لاحترام قرارات الشرعية الدولية.
كما استنكر النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب التوغل الإسرائيلي داخل الاراضي السورية انتهازا لفرصة انهيار النظام السوري، مشيرًا إلى أنها اعتداءات سافرة وعلى الجامعة العربية والمجتمع الدولي التحرك لوقفها.
ولفت الكمار، في تصريح له، إلى أن التحركات العسكرية الإسرائيلية السافرة داخل سوريا تشكل جزءًا من سلسلة من الاعتداءات التي تستهدف إضعاف الأمن الإقليمي، وإثارة المزيد من التوترات في المنطقة، عقب انهيار النظام السوري.
واعتبر عضو مجلس النواب، أن هذا التوغل انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية وتهديدًا واضحًا للأمن والاستقرار في المنطقة، وادخال سوريا في آتون الحرب الكبرى في المنطقة، بزعم وجود تهديدات لاسرائيل. مضيفا: الهمجية الاسرائيلية خرق واضح للمواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن التي تحظر أي تدخل عسكري في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا مجلس النواب النواب الاحتلال الإسرائيلي النائب أحمد الخشن المزيد المزيد إلى أن
إقرأ أيضاً:
التمديد لتجنب الفراغ الدستوري.. مستقبل مفوضية الانتخابات وسط الخلافات
8 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في خطوة تضمن استمرار العملية الانتخابية في العراق دون تأجيل، أعلن مجلس القضاء الأعلى عن تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، مؤكدًا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في تشرين الأول \ أكتوبر المقبل.
يأتي هذا القرار وسط تحذيرات من حدوث فراغ دستوري أو قانوني نتيجة لعدم انعقاد مجلس النواب، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على استقرار البلاد.
و بينما يعكس قرار تمديد عمل المفوضية خطوة حاسمة في مواجهة محاولة بعض القوى السياسية فرض تأجيل الانتخابات، يعكس هذا القرار أيضًا تباينًا في الآراء داخل الأوساط السياسية.
بعض الآراء اعتبرت أن التمديد هو خطوة حاسمة لقطع الطريق أمام أولئك الذين يسعون لإدخال البلاد في حالة من الفراغ الدستوري، مما يهدد استقرار الوضع السياسي في العراق.
من جهة أخرى، طرح البعض الحاجة إلى تعديل قانون المفوضية بحيث يتم انتخاب أعضائها من قبل الشعب مباشرة، وفقًا لنسب السكان في كل محافظة، وهي فكرة يرى فيها البعض ضرورة لتجديد عملية انتخابية تتسم بالنزاهة والشفافية.
في هذا السياق، يعتقد النائب رائد حمدان المالكي أن اختيار أعضاء مجلس المفوضية يجب أن يكون من صلاحيات مجلس النواب، مشيرًا إلى ضرورة حسم هذا الأمر في غضون أسبوعين.
وأشار المالكي إلى أن استمرار التشكيلة القضائية الحالية يتطلب ترشيح قضاة جدد من قبل مجلس القضاء الأعلى، يصوت عليهم مجلس النواب. أو ربما يتم تعديل قانون المفوضية لتضم أعضاء غير قضائيين يتم اختيارهم من قبل المجلس ذاته.
أما النائب رعد الدهلكي، فقد أكد أن معظم السياسيين كانوا على علم مسبق بتاريخ انتهاء صلاحية مفوضية الانتخابات، لكنه أشار إلى عدم وجود تحركات جادة من قبل القوى السياسية لمعالجة هذه المشكلة. وفي هذا السياق، اعتبر الدهلكي أن المزاج السياسي سيكون المتحكم في هذه القضية، مع رفض بعض الكتل السياسية لاستمرار القضاة في المفوضية.
من جهتها، تحمل النائب سروة عبدالواحد مسؤولية تأخر اتخاذ الإجراءات اللازمة على مجلس النواب، مشيرة إلى عدم التوصل إلى اتفاق حول إبقاء المفوضية الحالية أو تغييرها. هذا الانقسام داخل البرلمان يضيف طبقة جديدة من التعقيد للمسألة.
في المقابل، أشار النائب سجاد سالم إلى أن بقاء مفوضية الانتخابات الحالية يعد من أهم المكتسبات التي تحققت بعد انتفاضة تشرين، في حين أضافت النائب زهرة البجاري أن أغلبية أعضاء مجلس النواب تدعم تمديد عمل المفوضية، مما يعكس اتجاهًا عامًا في البرلمان نحو الإبقاء على الوضع الحالي.
وفي إطار هذا الجدل، أطلق ائتلاف النصر تصريحات تركز على ضرورة استبدال لجنة مفوضية الانتخابات، معتبراً أن ذلك يمثل خطوة ضرورية لضمان النزاهة والاستقلالية وإنهاء المحاصصة.
وتستمر هذه الخلافات في رسم ملامح المستقبل السياسي للانتخابات العراقية، إذ تبرز مسألة استقلالية المفوضية وأدوار القوى السياسية المختلفة في هذا الملف الحيوي.
About Post Author Admin
See author's posts