أطلقت دولة الإمارات، أمس، تحذيراً مما تقوم به إسرائيل من استباحة للأراضي السورية، ما يهدد بمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة. فقد دانت بشدة في بيان لوزارة الخارجية استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في هضبة الجولان، مؤكدة حرص الدولة على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وأكدت أن هذا الاستيلاء يعد خرقاً وانتهاكاً للقوانين الدولية، ولا سيما اتفاق فك الاشتباك عام 1974.
كذلك أعلنت الدول العربية رفضها للإجراءات الإسرائيلية، باعتبارها اعتداء صارخاً على سيادة ووحدة سوريا، وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ومحاولة لتخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها.
تبدو إسرائيل في حالة نشوة مما يجري في سوريا بعد سقوط النظام، وتولِّي الجماعات المسلحة السلطة من دون قيادة بديلة تتولى تدبير شؤون البلاد، وخروج الوضع عن السيطرة، مع تخلِّي الجيش عن دوره في حماية الوطن، وترك القواعد، والثكنات، والمطارات العسكرية، وأنظمة الدفاع الجوي، والقواعد البحرية، والمراكز العلمية سائبة من دون حماية.
استغلت إسرائيل هذه الفوضى، وعمدت إلى استباحة كل الأراضي السورية، فأطلقت العنان لآلتها العسكرية تضرب في كل اتجاه، وتدمر كل مقدرات سوريا العسكرية في مختلف المناطق، فيما تسرح قواتها «سداح مداح» في مرتفعات الجولان المحتلة، فتحتل المنطقة العازلة، وتتقدم إلى قرى وبلدات في الريف الجنوبي لدمشق، المحاذي للحدود مع لبنان، كما تقدمت إلى مقربة من مدينة قطنا التي تبعد قرابة 20 كيلومتراً عن دمشق، فيما يواصل الطيران الإسرائيلي قصفه لمناطق واسعة في العاصمة والمدن الأخرى في الشرق والغرب وصولاً إلى القاعدة البحرية في اللاذقية، ومعامل الدفاع والمطارات العسكرية في محافظتي حلب وحماه في الشمال، وذلك في أكثر من 250 غارة حتى الآن حسب الإعلام الإسرائيلي الذي نقل عن قيادة الجيش أنه «تم تدمير مقدرات الجيش السوري في أكبر عملية جوية قمنا بها في تاريخنا»، فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر عسكرية أنه «تم تدمير كامل سلاح الجو السوري من طائرات ومروحيات»، ونقلت عن مسؤول كبير في سلاح الجو قوله «كنا نستعد لسنوات، لكننا لم نعتقد أن ذلك سيحدث بالفعل.. بالتأكيد ليس بهذه القدرة وبهذه الشدة».
نحن أمام عدوان واسع ومعلن من جانب دولة تنتهك كل القوانين الدولية والإنسانية، وتعلن من جانب واحد إلغاء اتفاق فك الاشتباك لعام 1974، كما يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هضبة الجولان «ستبقى إسرائيلية إلى الأبد»، و«أن فصلاً جديداً في تاريخ الشرق الأوسط قد فُتِح»، وهو ما يكشف حقيقة الأطماع الإسرائيلية ليس في سوريا فقط، إنما في المنطقة كلها.
لم يسبق لأي دولة أن مارست العدوان بمثل هذا المنهج، في مخالفة واضحة للقانون الدولي، وانتهاك لوحدة وسلامة دولة أخرى كما تفعل إسرائيل التي تنتهز حالة السيولة والفراغ في الدولة السورية لاحتلال المزيد من الأرض، وإلغاء اتفاقية دولية، وفرض أمر واقع جديد على الأرض.
إنه تطور خطير يؤشر إلى وجود مخطط مكشوف تسعى إسرائيل إلى تنفيذه، وقد بات واضحاً أن نتنياهو يعمل على تغيير خريطة الشرق الأوسط بما يتوافق مع أهدافه، بحيث يكون لإسرائيل القدرة على السيطرة والهيمنة على المنطقة.
نحن أمام واقع باتت فيه دولة خارجة على كل القوانين والمواثيق تمارس حروب الإبادة، من دون حساب أو عقاب، في حين لا تلقى من جانب الدول الداعمة والراعية لها مجرد لوم أو استنكار، وكأن شريعة الغاب باتت هي وحدها التي تتحكم في مصائر الدول والشعوب، في حين أصبح المجتمع الدولي والهيئات الدولية التي تمثله عاجزاً ومشلول الإرادة أمام جبروت القوة الغاشمة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سقوط الأسد الإمارات الحرب في سوريا
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تعتزم حظر السفر لأكثر من 40 دولة بينها اليمن
تعتزم الإدارة الأمريكية على الانتهاء من صياغة قرار يتضمن حظرا جديدا للسفر إلى الولايات المتحدة لمواطني 43 دولة، بينها اليمن.
وقالت مصادر أمريكية أن حظرا سيكون أوسع من النسخ السابقة التي أصدرها الرئيس ترامب في ولايته الأولى (2017-2021).
وتقسم هذه الدول، إلى "قائمة حمراء" تضم 11 دولة سيحظر دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة بشكل قاطع. وهذه الدول هي كل من أفغانستان، بوتان، كوبا، إيران، ليبيا، كوريا الشمالية، الصومال، السودان، سوريا، فنزويلا، واليمن.
كما تضمنت المسودة، التي كشفت عنها صحيفة نيويورك تايمز، "قائمة برتقالية" تضم 10 دول ستخضع لقيود على السفر لكن لن يتم قطع الاتصال بها بشكل كامل.
وشملت هذه القائمة دولا مثل بيلاروسيا، وإريتريا، وميانمار، وباكستان، وروسيا، وجنوب السودان، وتركمانستان.
وفي هذه الحالة، يسمح للمسافرين الأثرياء من رجال الأعمال بالدخول، لكن ليس لأولئك الذين يسافرون بتأشيرات هجرة أو سياحة. وسيخضع المواطنون المدرجون في تلك القائمة أيضًا لإجراء مقابلات شخصية إلزامية للحصول على تأشيرة.
كما تضم المسودة "قائمة صفراء" من 22 دولة سيكون أمامها 60 يومًا لتصحيح النواقص في القيود، مع تهديد بنقلها إلى إحدى القوائم الأخرى إذا لم تمتثل.
ومن هذه الثغرات، الفشل في مشاركة المعلومات مع الولايات المتحدة بشأن المسافرين القادمين، أو هجراءات أمنية غير كافية في إصدار جوازات السفر، أو بيع الجنسية لأشخاص من دول محظورة.
وتضمنت هذه القائمة كلا من التشاد وموريتانيا وكمبوديا والكاميرون وأنغولا وغامبيا والكونغو وليبيريا، والعديد من الدول الأفريقية الأخرى.
وأعطى الرئيس ترامب وزارة الخارجية الأميركية مهلة 60 يومًا لإعداد تقرير للبيت الأبيض بتلك القائمة، مما يعني أنه يجب تقديم هذه القائمة الأسبوع المقبل.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها تتبع الأمر التنفيذي وإنها "مُلتزمة بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الحفاظ على أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية التأشيرات لدينا".
تعود سياسة ترامب في حظر دخول مواطني بعض الدول إلى حملته الانتخابية في ديسمبر 2015، وبعد أن تولى منصبه في يناير 2017، أصدر ما أصبح أول سلسلة من قرارات حظر السفر.
في البداية، كانت تركز على مجموعة من الدول ذات الأغلبية المسلمة، لكن لاحقًا شملت أيضًا دولًا أخرى منخفضة الدخل، بما في ذلك في أفريقيا.
وعندما تولى جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة في يناير 2021، ألغى حظر السفر وعاد إلى نظام التدقيق الفردي للأشخاص من تلك الدول.