البنك الدولي: الفرصة لا تزال سانحة للنهوض باقتصاد جنوب السودان ومكافحة الفقر لسكانه
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال تشارلز أونديلاند مدير مجموعة البنك الدولي في جنوب السودان أن هناك فرصًا حقيقية لتحسين سبل عيش المواطنين، مثل تحسين إدارة واستغلال موارد البلاد وتعزيز بيئة مستقرة وآمنة حيث يمكن للمواطنين الزراعة والعمل والاستثمار من أجل توفير مستقبل أفضل لأنفسهم.
جاء ذلك في تقرير جديد أصدره البنك الدولي اليوم عن حالة التنمية في جنوب السودان حيث كشف التقرير أن أحدث مسح لميزانية الأسرة، والذي أجري في عام 2022، وجد أن 76 بالمئة من سكان جنوب السودان يعيشون تحت خط الفقر الوطني.
وسلط التقرير الضوء على أن الفقر الواسع النطاق والمدقع ينبع من مجموعة من العوامل التاريخية والنظامية المعقدة منها استمرار الصراعات والعنف، والكوارث الطبيعية المتكررة في هذا البلد الذي يعد الأحدث ميلادا في العالم.
ومن جانبه، قال فرانك أدوهو، كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي لجنوب السودان إن انعدام الأمن الغذائي بات مشكلة منتشرة على نطاق واسع في جنوب السودان وقد تفاقمت مؤخرًا مع ارتفاع التضخم، حيث تحد أسعار المواد الغذائية المرتفعة من القدرة على الوصول إلى الغذاء، حتى في المناطق الريفية التي يعتمد فيها أكثر من نصف الأسر على المشتريات من السوق للحصول على الغذاء.
وخلص التقرير إلى أن نزوح السكان، وانخفاض الاستثمار الزراعي جميعها عوامل أدت إلى خفض إنتاج الغذاء، مما ساهم في ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي.
إلا أنه وعلى الجانب الأخر، أكد تقرير البنك الدولي أن الاستثمار في الزراعة والبنية الأساسية للطرق من شأنه أن يعزز تكامل السوق، ويربط المناطق الريفية بالمدن، ويحسن توصيل الغذاء، وبالتالي خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية والحد من الاعتماد على الواردات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جنوب السودان البنك الدولي السودان خبراء الاقتصاد البنک الدولی جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الأزمات المتفاقمة تضرب اقتصاد ميانمار وشعبها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد البنك الدولي أن الكوارث الطبيعية والصراع المستمر والنقص الواسع النطاق في السلع الأساسية؛ ضرب اقتصاد ميانمار بشدة، في حين تظل التوقعات الاقتصادية قاتمة.
ووفقًا لمرصد البنك الدولي للاقتصاد في ميانمار، من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في ميانمار بنسبة واحد بالمئة في السنة المالية المنتهية في مارس 2025، وهو تعديل بالانخفاض من التوقعات السابقة للنمو المتواضع.
وتوقع التقرير - أيضا - أن ينكمش قطاع الزراعة والتصنيع والخدمات، مع تقييد الإنتاج بسبب النقص المستمر في المواد الخام، وعدم كفاية إمدادات الكهرباء، وضعف الطلب المحلي، حيث تشهد أكثر من نصف بلدات ميانمار صراعًا نشطًا، مما يواصل تعطيل سلاسل التوريد والتجارة الحدودية.
وأوضح التقرير أن التقلبات الاقتصادية الكلية استمرت على مدى الأشهر الستة الماضية، بالإضافة إلى تسبب إعصار ياغي والأمطار الموسمية الغزيرة في حدوث فيضانات شديدة في جميع أنحاء ميانمار، مما أثر على 2.4 مليون شخص في 192 بلدة.
وتسببت الفيضانات في إتلاف البنية الأساسية وتعطيل الإنتاج، حيث أبلغ أكثر من ثلث جميع الشركات وأكثر من نصف الشركات الزراعية عن آثار سلبية مدمرة، وقد زاد انعدام الأمن الغذائي بسبب هذه الصدمات، مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسرعة.
وقالت مديرة البنك الدولي في تايلاند وميانمار ميليندا جود: إن الكوارث الطبيعية الأخيرة والصراع المستمر كان لهما تأثيرا كبيرا على اقتصاد ميانمار، حيث تتحمل الأسر العبء الأكبر من ارتفاع الأسعار وضعف سوق العمل، مضيفة أنه من الضروري دعم جهود التعافي لمساعدة السكان الأكثر ضعفًا على إعادة بناء حياتهم وسبل عيشهم.
وأشار التقرير إلى أن المواطنين لجأوا إلى الهجرة كآلية مواجهة حاسمة في ميانمار، إلا أنها تسببت أيضًا في نقص العمالة ورأس المال البشري محليًا. ويكسب المهاجرون إلى تايلاند وماليزيا ضعفين إلى ثلاثة أضعاف ما قد يكسبونه في ميانمار، كما أن المهاجرين إلى اليابان وجمهورية كوريا الجنوبية يكسبون أكثر من 10 أضعاف، حيث توفر التحويلات المالية التي يرسلها هؤلاء المهاجرون إلى ديارهم المصدر الرئيسي للدخل لـ 7.5 بالمئة من أسر ميانمار، وذلك وفقًا لمسح أجراه البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية مؤخرًا.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل