بولندا تنوي إعطاء صيغة قانونية لانضمام مواطنيها إلى الجيش الأوكراني
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "Rzeczpospolita" البولندية، أن الحزب الحاكم يرغب في تشريع انضمام المواطنين البولنديين إلى القوات المسلحة الأوكرانية من دون عواقب قانونية.
ويشار إلى أنه، بموجب الدستور البولندي، يحظر الانضمام إلى جيش أو منظمة عسكرية أجنبية دون موافقة السلطات المختصة، وتصل عقوبة مخالفة هذا التشريع إلى السجن لمدة 5 أعوام.
وينص مشروع القانون الذي اقترحه "الائتلاف المدني" الحاكم، على العفو ونسيان الجرائم والجنح المرتكبة من 24 فبراير 2022 إلى ديسمبر 2026 الخاصة بالانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية دون موافقة السلطات البولندية، ووفقا للصحيفة سيشمل العفو من شاركوا إلى جانب أوكرانيا فقط.
وسيتعين على المواطن البولندي الذي يشارك في العمليات القتالية في أوكرانيا، توجيه رسالة خطية لوزارة الدفاع البولندية فور عودته، حتى لا يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية عن التهرب من التشريع الجديد.
وجاء في تبرير مشروع القانون أن من مصلحة البلاد الحصول على معلومات عن المواطنين الذين اكتسبوا مهارات وخبرة قتالية، كما أضاف نائب البرلمان بافيت سوسكي للصحيفة، أن "خطر الانضمام إلى جيش أجنبي كان مبررا في السابق، ولكن الوضع الجيوسياسي قد تغير".
وأكد سوسكي للصحيفة، أن الوقت الحالي هو المناسب لتمرير مشروع القانون، مشيرا إلى أن المعارضة تتفق مع هذا الطرح أيضا.
يذكر أن مشروع القانون كان موضع نقاش في 2022، إلا أن الحكومة رأت حينها أنه لن يلقى قبولا من الناخبين، وتم تأجيل البت فيه آنذاك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بولندا مواطن الجيش الأوكراني مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مشروع تطوير منطقة الأهرامات أمام البرلمان.. تفاصيل
تعقد لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، جلسة استماع اليوم الأحد بشأن مستجدات أعمال التشغيل التجريبي لمشروع تطوير منطقة الهرم.
وتنعقد اللجنة بمشاركة ممثلين لوزارتي السياحة والآثار، والتنمية المحلية، وغرفة شركات السياحة، والمرشدين السياحيين، وشركة أوراسكوم.
مشروع تطوير منطقة الأهرامات أمام البرلمانوقالت النائبة نورا علي، إن اللجنة تستهدف بحث كافة الرؤى المتعلقة بالمشروع، والنظر في كافة الأمور المثارة منذ بدء الافتتاح التجريبي؛ لتقريب وجهات النظر والخروج بخطة متكاملة تحقق كافة التطلعات.
وأوضحت نورا علي، أن اللجنة تدعم مشروع التطوير الذي يساهم في احياء هذه المنطقة الأثرية المتفردة، وتعظيم دورها كوجهة سياحية ثقافية عالمية رائدة ومتفردة.
يذكر أن النائبة نورا علي، قد أجرت زيارة ميدانية تفقدية لمشروع التطوير أمس الأول لرصد المشروع على أرض الواقع.
مناقشات مجلس النوابفي سياق متصل، ننشر مناقشات مجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري:
أولاً: مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.
ثانياً: عرض بيان الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
ثالثاً: عرض بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
رابعاً: مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.