بولندا تنوي إعطاء صيغة قانونية لانضمام مواطنيها إلى الجيش الأوكراني
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "Rzeczpospolita" البولندية، أن الحزب الحاكم يرغب في تشريع انضمام المواطنين البولنديين إلى القوات المسلحة الأوكرانية من دون عواقب قانونية.
ويشار إلى أنه، بموجب الدستور البولندي، يحظر الانضمام إلى جيش أو منظمة عسكرية أجنبية دون موافقة السلطات المختصة، وتصل عقوبة مخالفة هذا التشريع إلى السجن لمدة 5 أعوام.
وينص مشروع القانون الذي اقترحه "الائتلاف المدني" الحاكم، على العفو ونسيان الجرائم والجنح المرتكبة من 24 فبراير 2022 إلى ديسمبر 2026 الخاصة بالانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية دون موافقة السلطات البولندية، ووفقا للصحيفة سيشمل العفو من شاركوا إلى جانب أوكرانيا فقط.
وسيتعين على المواطن البولندي الذي يشارك في العمليات القتالية في أوكرانيا، توجيه رسالة خطية لوزارة الدفاع البولندية فور عودته، حتى لا يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية عن التهرب من التشريع الجديد.
وجاء في تبرير مشروع القانون أن من مصلحة البلاد الحصول على معلومات عن المواطنين الذين اكتسبوا مهارات وخبرة قتالية، كما أضاف نائب البرلمان بافيت سوسكي للصحيفة، أن "خطر الانضمام إلى جيش أجنبي كان مبررا في السابق، ولكن الوضع الجيوسياسي قد تغير".
وأكد سوسكي للصحيفة، أن الوقت الحالي هو المناسب لتمرير مشروع القانون، مشيرا إلى أن المعارضة تتفق مع هذا الطرح أيضا.
يذكر أن مشروع القانون كان موضع نقاش في 2022، إلا أن الحكومة رأت حينها أنه لن يلقى قبولا من الناخبين، وتم تأجيل البت فيه آنذاك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بولندا مواطن الجيش الأوكراني مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
صحية الشورى تواصل تدارس مشروع قانون ذوي الإعاقة
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى اليوم، لقاء مع عدد من أعضاء كل من الجمعية العمانية لمتلازمة داون وجمعية النور للمكفوفين؛ لمناقشتهم والاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحال من الحكومة، والذي تعكف اللجنة على دراسته خلال دور الانعقاد الحالي.
جاء ذلك في إطار الاجتماع الخامس للجنة من دور الانعقاد العادي (2024م - 2025م) برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وقد استمعت اللجنة خلال لقاء اليوم إلى أطروحات وملاحظات أعضاء تلك الجمعيات على مواد مشروع القانون المحال من قبل الحكومة، وتطرق اللقاء إلى اللائحة التنفيذية لمشروع القانون وأهميتها في تأطير مواده، إلى جانب الحديث عن مدى شمولية القانون في ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والعمل وتكافؤ الفرص فيهما. كما تطرق اللقاء إلى مدى توافق مشروع القانون مع القوانين النافذة الأخرى والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها سلطنة عمان في هذا المجال.
من جانبهم، استفسر أصحاب السعادة عن آليات تصنيف فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة وأن بعض حالات الاضطرابات أصبحت تُدرج ضمن هذه الفئة، حيث تمت الإشارة إلى بعض التحديات التي تواجهها الجهات الحكومية القائمة على وضع تلك التصنيفات، كما تم الحديث عن مدى ارتباط مشروع القانون بنظام الحماية الاجتماعية القائم في سلطنة عمان، خاصة فيما يتعلق بالمعونات والامتيازات التي تقدمها الحكومة، إلى جانب المعوقات الإجرائية التي تواجه هذه الفئات من خلال الممارسات الطبيعية في المجتمع.