إدارة بايدن قد تشدد القيود الأمريكية على مبيعات النفط الروسية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
النفط.. أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مصادر خاصة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المنتهية ولايتها قد تعلن قريبا عن تشديد القيود الأمريكية على مبيعات النفط الروسية.
وبحسب التقرير، تدرس واشنطن حاليا إمكانية فرض عقوبات مماثلة لتلك المفروضة حاليا على النفط الإيراني.. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس".
وفي هذه الحالة، ستستهدف التدابير التقييدية الأميركية أيضا مشتري النفط الروسي. قرارات الولايات المتحدة ستسبب ضغوط اقتصادية عالمية
وقالت بلومبرج إن هذه الخطوة "محفوفة بالمخاطر"، لأن مستهلكي النفط الروسي يشملون "دول قوية" مثل الهند والصين، ونتيجة لذلك، فإن مثل هذه القيود قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، مما يتسبب في ضغوط اقتصادية عالمية، كما ذكر التقرير.
وبالإضافة إلى ذلك، تدرس الإدارة الأميركية أيضاً إمكانية فرض عقوبات على "أسطول الناقلات" الذي يزعم أنه ينقل النفط الروسي، وفق ما كتبت بلومبرج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النفط وكالة بلومبرج القيود الأمريكية النفط الإيراني واشنطن
إقرأ أيضاً:
بايدن: العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي ستضر بالولايات المتحدة نفسها
واشنطن – صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن العقوبات التي تم فرضها على قطاع الطاقة الروسي تهدف إلى التأثير على نمو اقتصاد روسيا، وقد تلحق الضرر بقطاع الطاقة الأمريكي.
وقال للصحفيين خلال كلمة ألقاها في البيت الأبيض إن “العقوبات المفروضة اليوم سيكون لها تأثير عميق على نمو الاقتصاد الروسي”، وفي الوقت نفسه، اعترف الرئيس الأمريكي بأن العقوبات المفروضة على مجمع الوقود والطاقة الروسي ستؤدي إلى زيادة تكلفة البنزين في الولايات المتحدة نفسها، لكنه يعتبر ارتفاع السعر ضئيلا.
هذا وأعلن مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة فرضت حزمة ضخمة من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي.
وقال المسؤولون خلال إحاطة صحفية خاصة: “هذه العقوبات تستهدف قطاع النفط والغاز الطبيعي المسال الروسي، وهي جزء من الالتزامات التي تعهد بها الرئيس بايدن وزعماء مجموعة السبع لزيادة التكاليف التي يتحملها الكرملين لمواصلة هذا الصراع العبثي [في أوكرانيا]”.
ووفقا لممثلي الإدارة الأمريكية، فإن الحزمة الجديدة من العقوبات لا تهدف فقط إلى خفض دخل روسيا من صادرات الطاقة، ولكن أيضا إلى تقليص قدرتها الإنتاجية، الأمر الذي، وفقا لواشنطن، سيجعل التحايل على العقوبات أكثر تكلفة بالنسبة لموسكو.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبًا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
المصدر: RT