اعتقال قادة الشرطة في كوريا الجنوبية على خلفية إعلان الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية اعتقال قائدي الشرطة الوطنية وشرطة العاصمة سول على خلفية إعلان الأحكام العرفية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.
منع سفر الرئيس يون سوك يولفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» بأن رئيس مكتب التحقيقات في قضايا الفساد في كوريا الجنوبية أصدر أمرًا بمنع سفر الرئيس يون سوك يول في إطار التحقيقات المتعلقة بقرار فرض الأحكام العرفية الذي اتخذه الأسبوع الماضي.
وكان الرئيس يون قد نجح في تجاوز تصويتًا في الجمعية الوطنية (البرلمان) كان يهدف إلى مساءلته تمهيدًا لعزله، بعدما قاطع أعضاء الحزب الحاكم التصويت.
وأغلق البرلمان التصويت لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث كان مطلوبًا 200 صوت، في حين حصلت مقترحات العزل على 195 صوتًا من نواب المعارضة وثلاثة نواب من الحزب الحاكم.
وغادر باقي نواب الحزب الحاكم الجلسة بعد التصويت على مشروع قانون يدعو إلى فتح تحقيق في مزاعم فساد تتعلق بالسيدة الأولى كيم كيون هي، رغم دعوة رئيس البرلمان، وو وون شيك، لهم للعودة والتصويت على اقتراح العزل.
اعتراف من الرئيس الكوري الجنوبيفي هذا السياق، اعترف الرئيس يون بأنه لا يتهرب من المسؤولية القانونية والسياسية بشأن قرار فرض الأحكام العرفية، موضحًا أن هذا القرار جاء نتيجة «اليأس».
وقال يون: «أنا آسف جدًا وأعتذر بصدق للأشخاص الذين أصيبوا بالصدمة»، مشيرًا إلى أن حزب «قوة الشعب» هو الذي سيتخذ الخطوات اللازمة لاستقرار الوضع السياسي، بما في ذلك مسألة بقائه في السلطة.
وبعد خطاب الرئيس، صرح زعيم الحزب الحاكم هان دونج هون بأن الرئيس لم يعد قادرًا على أداء مهامه، مؤكدًا أن استقالته المبكرة أصبحت مسألة حتمية.
وكان الرئيس يون قد أثار صدمة كبيرة في المجتمع الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء الماضي عندما منح الجيش سلطات طوارئ شاملة لمواجهة ما وصفه بـ«القوى المناهضة للدولة» وللتغلب على المعارضين السياسيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية شرطة كوريا الجنوبية القاهرة الإخبارية الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة الحزب الحاکم الرئیس یون
إقرأ أيضاً:
نائبة بريطانية تتبرأ من مذكرة اعتقال بحقها في بنغلاديش
نفت نائبة في البرلمان البريطاني اليوم الأحد ارتكاب أي مخالفات في أعقاب تقارير عن إصدار سلطات بنغلاديش مذكرة اعتقال بحقها على خلفية تهم فساد.
وفي بيان، قال محامو توليب صديق، إن عضو البرلمان العمالية والوزيرة السابقة، ليس لديها علم بصدور مذكرة الاعتقال، ووصفوا الادعاءات ضدها بأنها "ذات دوافع سياسية".
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، طلبت لجنة مكافحة الفساد في بنغلاديش مذكرة اعتقال اليوم الأحد بسبب مزاعم بأن صديق حصلت بشكل غير قانوني على قطعة أرض بمساحة 7200 قدم مربع في العاصمة داكا.
وتردد أن هذا الادعاء منفصل عن التحقيق مع عمة صديق، رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة، فيما يتعلق باتفاق خاص بمحطة للطاقة النووية تم فيه ذكر اسم نائبة البرلمان التي تنتمي إلى حزب العمال.
ادعاءات كاذبةونقلت وكالة أنباء بريطانية عن محامي صديق قولهم إن "لجنة مكافحة الفساد وجهت مزاعم مختلفة ضد السيدة صديق من خلال وسائل الإعلام في الأشهر القليلة الماضية. الادعاءات كاذبة تماما وتم التعامل معها كتابيا من جانب محامي السيدة صديق".
وأكد المحامون أن لجنة مكافحة الفساد لم ترد على السيدة صديق ولم توجه لها أي اتهامات مباشرة أو من خلال محاميها وهي لا تعرف شيئا عن جلسة استماع في داكا تتعلق بها وليس لديها أي علم بمذكرة اعتقال يتردد أنها صدرت بحقها.
إعلانوأضافوا "للتوضيح، لا يوجد أساس على الإطلاق لأي اتهامات توجه إليها، ولا توجد أي حقيقة على الإطلاق في أي ادعاء بأنها حصلت على قطعة أرض في داكا عن طريق وسائل غير قانونية".
وفي الخامس من أغسطس/آب 2024 أعلنت رئيسة الوزراء -بعد احتجاجات عارمة- استقالتها من منصبها، وفرت إلى الهند، في حين اقتحم متظاهرون مقرها الرئيسي في داكا، وأعلن الجيش عن محادثات لتشكيل حكومة مؤقتة.