استثمار بقيمة 25 مليون دولار لتعزيز البنية التحتية الرقمية في مصر
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أعلنت شراكة استراتيجية بين صندوق الاستثمار الأفريقي Africa50 بالتعاون مع RDC عن ضخ استثمار بقيمة 25 مليون دولار لتطوير مركز بيانات من المستوى الثالث (Tier III) في مصر، بهدف تعزيز التحول الرقمي ودعم البنية التحتية التكنولوجية.
ويأتي هذا الاستثمار بالتعاون مع صندوق استثماري متخصص في البنية التحتية بأفريقيا Africa50 وشركة تقنية محلية بارزة RDC.
وسيتم توجيه التمويل لإنشاء أحد أوائل مراكز البيانات المعتمدة من المستوى الثالث في مصر.
ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الإنشاء في أوائل عام 2025، وفقًا لأعلى المعايير العالمية مع الالتزام بممارسات صديقة للبيئة ومستدامة.
ويهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية والبنية التحتية الرقمية الموثوقة، مع الالتزام بممارسات صديقة للبيئة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة.
وأكد أحمد خليل، العضو المنتدب لإحدى الجهات المشاركة، قائلًا: “هذا الاستثمار يعكس ثقة كبيرة في رؤية التحول الرقمي ومستقبل التكنولوجيا في مصر، موضحا أن المشروع يمثل خطوة محورية نحو بناء بنية تحتية رقمية موثوقة وقابلة للتوسع تدعم النمو المستدام.”
ولفت إلى أن الاستثمار يهدف دعم إنشاء مركز بيانات جديد من المستوى الثالث (Tier III) في مصر، بهدف تسريع التحول الرقمي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا.
ولفت الى انه سيتم توجيه هذه الاستثمارات إلى بناء منشأة متطورة تلبي الطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، بما يساهم في تسريع التحول الرقمي وتعزيز تنافسية السوق المحلية والإقليمية.
ونوة الى أن "الاستثمار في البنية التحتية الرقمية يعكس التزاماً واضحاً بدعم الابتكار والنمو المستدام، مع تعزيز إمكانيات التحول الرقمي في مصر وأفريقيا".
وأضاف أن المشروع سيعمل على توفير حلول رقمية موثوقة وقابلة للتوسع، مما يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ويعزز الاقتصاد الرقمي في المنطقة.
من جانبه أضاف المهندس هشام عبدالرسول، الرئيس التنفيذي للشركة المنفذة: “هدفنا هو تقديم حلول تكنولوجية متكاملة تعزز من تطور المؤسسات في ظل الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الرقمي المحلي والإقليمي.”
وأضاف أنه يأتي هذا الاستثمار كجزء من رؤية استراتيجية تستهدف سد الفجوات في البنية التحتية الرقمية بالقارة الأفريقية، وخلق منصة موثوقة للنمو التكنولوجي.
ونوة الى انه سيتم تنفيذ المشروع بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، مع التركيز على تقليل الانبعاثات الكربونية واستخدام الطاقة المتجددة.
ولفت الى ان هذا المشروع يعد خطوة أساسية نحو تعزيز مكانة مصر كوجهة إقليمية لخدمات مراكز البيانات والحوسبة السحابية، بما يضمن استدامة الاقتصاد الرقمي وتطوره على المدى الطويل.
من جانبه، علق رازا حسناني، المدير التنفيذي ورئيس قسم استثمارات البنية التحتية في الصندوق الاستثماري، قائلاً: “إن هذا الاستثمار في مصر يعكس التزامنا بدعم التحول الرقمي وتطوير بنية تحتية رقمية مستدامة عبر القارة الأفريقية.
وأضاف أن المركز الجديد سيعمل على تعزيز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق الإقليمية والدولية.”
ولفت الى ان هذا الاستثمار يمثل خطوة استراتيجية نحو جعل مصر مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا، مع التركيز على الابتكار والاستدامة، مما يعزز من مكانتها كمحور رئيسي للخدمات الرقمية في أفريقيا والشرق الأوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنية التحتية الرقمية التحول الرقمى الأمن السيبرانى المزيد المزيد البنیة التحتیة الرقمیة هذا الاستثمار التحول الرقمی فی مصر
إقرأ أيضاً:
سويسرا تعلن عن أصول سورية مجمدة بقيمة 112 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الحكومة السويسرية اليوم الأربعاء إن هناك أصولا سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.
وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو 2011.
وأضافت سويسرا هذا الأسبوع ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لرويترز "هناك حاليا 318 فردا و87 كيانا على قائمة العقوبات". ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.
وذكرت صحيفة نويا تسورشر تسايتونج أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).
وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية "الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعدة عوامل، منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات".
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل