مؤسسات تطالب اشتية بقرار يحدد موعد لإجراء الانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
غزة - صفا
وجهت مجموعة من الائتلافات والمؤسسات الحقوقية رسالة إلى رئيس الوزراء محمد شتية تطالبه فيها بسرعة إصدار قرار يحدد موعد إجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة.
كما تضمنت المطالبة استكمال انتخابات نظيراتها التي لم تجر انتخابات في الضفة الغربية.
ووقعت على الرسالة مجموعة من المؤسسات والائتلافات هي: شبكة المنظمات الأهلية، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة أمان، مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، مؤسسة الحق، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مساواة المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء ومركز الميزان لحقوق الإنسان.
وأكدت المؤسسات في رسالتها على أن إجراء الانتخابات المحلية والمشاركة فيها في قطاع غزة ترشيحاً وانتخاباً هو حق طبيعي للمواطن يجب ألا يتم تقييده من أي طرف كان.
كما شددت على الحاجة الملحة لإجراء انتخابات الهيئات المحلية، وذلك من منطلق ايمانها بأن الانتخابات المحلية يمكن أن تخفف من معاناة المواطنين، وتحترم حقاً أصيلا يكفله القانون الأساسي للمواطنين في المشاركة واختيار ممثليهم في الحكم والإدارة، وكونها قد تشكل بارقة أمل لتعزيز الوحدة الوطنية والخروج من مربع الانقسام، وطريقا لتوحيد مؤسساتنا الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشارت المؤسسات الموقعة على الرسالة إلى تطورات الحوار المجتمعي في قطاع غزة حول الانتخابات المحلية، والذي استمر لفترة تزيد عن العامين بذلت خلالها مؤسسات المجتمع المدني جهوداً كبيرة للدفع نحو إجراء انتخابات الهيئات المحلية، وبمشاركة فصائل العمل الوطني والإسلامي.
وعبرت عن ارتياحها لما افضى إليه الحوار من نتائج ظهرت في اللقاء الوطني الذي عقد في غزة بتاريخ 14/8/2023.
كما طالبت المؤسسات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بإصدار قرار عاجل يحدد موعد المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية بحيث تشمل الهيئات التي لم تجرِ فيها الانتخابات في المرحلتين الاولى والثانية وعددها (27) هيئة محلية، والهيئات التي تعثرت بعد الانتخابات في الضفة الغربية وعددها (35) هيئة محلية، ومجالس قطاع غزة التي يبلغ عددها (25) هيئة ويقدر عدد الناخبين فيها بأكثر من مليون ناخب.
وفي ختام رسالتها حيَّت المؤسسات الجهود التي بذلت كافة، مؤكدة على مواصلتها العمل مع الأطراف المختلفة في قطاع غزة من أجل استمرار الروح الايجابية السائدة، والعمل على توفير الأجواء الملائمة والمناسبة لسير هذه العملية بكل سلاسة وشفافية وبأسرع وقت ممكن، بما في ذلك ضرورة إطلاق الحريات العامة واحترام حرية الراي والتعبير.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الانتخابات المحلية محمد اشتية الانتخابات المحلیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
كندا تدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 28 أبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني الأحد إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 28 أبريل، متعهّدا إفشال مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضم الولايات المتحدة جارتها الشمالية.
وكارني رئيس سابق للمصرف المركزي الكندي، اختاره الحزب الليبرالي الكندي الوسطي خلفا لجاستن ترودو في منصب رئيس الوزراء، إلا أنه لم يسبق أن خاض استحقاقا انتخابيا على مستوى الوطن.
وقال كارني في خطاب إلى الأمة "لقد طلبت للتو من الحاكمة العامة حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات في 28 نيسان/أبريل. وقد وافقت"، في إشارة إلى ممثلة الملك تشارلز الثالث في كندا العضو في الكومنولث البريطاني.
وشدّد كارني على أن ترامب "يريد تحطيمنا لتتمكن أميركا من امتلاكنا، لن نسمح بأن يحدث ذلك".
وتابع "نواجه أكبر أزمة في حياتنا بسبب الإجراءات التجارية غير المبرّرة للرئيس ترامب وتهديداته لسيادتنا"، وأضاف "يجب أن يكون ردنا هو بناء اقتصاد قوي وكندا أكثر أمانا".
بعدما حكم الليبراليون كندا لمدة عقد، تدهورت شعبية حكومتهم، لكن كارني يعوّل على تنامي الشعور القومي في البلاد لحصد غالبية في الانتخابات.
ويثير ترامب حفيظة الجارة الشمالية لبلاده باعتباره أن سيادتها مصطنعة وكذلك حدودها، وحضّها على الانضمام إلى الولايات المتحدة بصفتها الولاية الحادية والخمسين.
ترافقت التصريحات مع حرب تجارية يشنّها ترامب مع فرضه رسوما جمركية على الواردات من كندا، ما من شأنه أن يلحق أضرارا جسيمة باقتصادها.
وقال كارني في خطاب ألقاه في مدينة أدمونتون في غرب البلاد "في خضم هذه الأزمة، أطلب من الكنديين تفويضا قويا وواضحا".
عادة ما تهيمن قضايا محلية على غرار كلفة المعيشة والهجرة على الانتخابات الكندية، لكن في هذه المرة، يتصدّر المشهد موضوع رئيسي واحد: من يمكنه التعامل مع ترامب على نحو أفضل.
وقلبت مواقف ترامب تجاه كندا المنضوية مع الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي والتي تعد أحد أقرب شركائها تاريخيا، المشهدية السياسية الكندية.
شعبية ترودو الذي تولى السلطة في العام 2015، كانت متراجعة على نحو كبير عندما أعلن تنحيه، في حين كانت استطلاعات الرأي تفيد قبل بضعة أسابيع بأن حزب المحافظين بقيادة بيار بوالييفر هو الأوفر حظا للفوز في الانتخابات.
لكن هامش تقدّم المحافظين في الاستطلاعات تقلّص منذ أن تولى كارني زعامة الليبراليين، وبات محلّلون يصفون السباق الانتخابي الذي تطغى عليه مواقف ترامب، بأنه محتدم للغاية.
وقال فيليكس ماتيو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة وينيبيغ في تصريح لوكالة فرانس برس إن "كثرا يعتبرون أن هذه الانتخابات ذات أهمية وجودية، غير مسبوقة".
وتابع "من المستحيل في هذه المرحلة التنبؤ (بالنتائج)، لكن هذه الانتخابات ستكون مرتقبة بشدة وستشهد إقبالا أكبر".
بوالييفر البالغ 45 عاما، سياسي متمرّس تم انتخابه للمرة الأولى بعمر 25 عاما. وهو ناشط مخضرم يوصف أحيانا بأنه شعبوي ومن دعاة النزعة الليبرتارية (التحررية).
أمضى كارني البالغ 60 عاما حياته المهنية خارج معترك السياسة والسباقات الانتخابية. وأمضى أكثر من عقد في مصرف غولدمان ساكس ليرأس بعد ذلك المصرف المركزي الكندي، ومن ثم المصرف المركزي للمملكة المتحدة (بنك إنكلترا).
يمكن للأحزاب الأقل تمثيلا أن تواجه صعوبات إذا سعى الكنديون إلى منح تفويض كبير لأحد هذين المرشحين، لتدعيم موقف البلاد في مواجهة ترامب.
من جهته، يبدو أن ترامب لا يبالي بهوية الفائز، بمضيّه قدما في زيادة الرسوم الجمركية على واردات بلاده من كندا وشركاء تجاريين رئيسيين آخرين اعتبارا من 2 أبريل.
وقال ترامب هذا الأسبوع "لا يهمني من سيفوز هناك"، وأضاف "لكن قبل فترة وجيزة، قبل دخولي على الخط وتغييري تماما للانتخابات التي لا أكترث لها [...] كان حزب المحافظين متقدّما بفارق 35 نقطة".
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي