برلمانية: مشروع الروبيكي لـ«صناعة الجلود» خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسيتها عالميًا
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أيدت إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت في البدء بالخطوات التنفيذية لمشروع الروبيكي لصناعة الجلود.
وقالت “متي” لـ"صدي البلد"، إن مشروع الروبيكي لصناعة الجلود هو خطوة استراتيجية رائعة لدعم الصناعة المحلية في مصر وتعزيز تنافسيتها عالميًا فهو ليس مجرد منطقة صناعية عادية؛ بل هي مركز متخصص تم تصميمه ليصبح محطة متكاملة لتطوير صناعة الجلود، من المعالجة الأولية للجلود إلى تصنيع المنتجات النهائية الي يستهدف تعزيز الصادرات المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة عالميًا.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أنه يستهدف ايضا خلق فرص عمل جديدة للشباب، خاصة في القطاعات الحرفية والمهنية فضلا عن تقليل التأثير البيئي من خلال استخدام تقنيات معالجة صديقة للبيئة، لافتة الي أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد التزام الحكومة بدعم القطاعات الإنتاجية وتطوير البنية التحتية الصناعية، ومن المتوقع أن الروبيكي سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد المحلي وتحويل الصناعة إلى صناعة ذات قيمة مضافة عالية.
وكان الدكتور مصطفي مدبولي خلال تفقده مدينة الجلود بالروبيكي أن صناعة الجلود كانت موجودة في قلب مدينة القاهرة بمنطقة سور مجرى العيون، ونتذكر جميعاً الظروف التي كانت محيطة بها والمكان الذي كانت تتواجد به، والذي كان غير مناسب على الإطلاق للتوسع والارتقاء بهذه الصناعة المهمة جداً في مصر بما لديها من فرص كبيرة.
وأضاف: ولذلك كان القرار والتنفيذ وإصرار الدولة بدءاً من الإرادة السياسية وصولاً إلى متابعة الحكومة لتنفيذ المخطط على الأرض فعلاً، لنصل اليوم إلى الاحتفال بالخطوات التنفيذية الهامة جداً التي تمت في هذا المشروع.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن المشروع مقام على أكثر من 500 فدان، ومقسم إلى أكثر من مرحلة، واشتملت المرحلة الأولى على إنشاء المدابغ، حيث تم نقل المدابغ اليها من منطقة سور مجري العيون بأكثر من 195 منشأة، واليوم احتفلنا بتسليم أول مجموعة عقود لتقنين أوضاع المنشآت التي انتقلت بالفعل لهذه المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي صناعة الجلود المزيد المزيد صناعة الجلود
إقرأ أيضاً:
التوسع في منح الرخصة الذهبية.. نواب: خطوة لتعزيز الاستثمار وتحفيز الاقتصاد المصري
في ظل سعي مصر إلى تعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، تتزايد الدعوات لتوسيع نطاق منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات، بدلا من اقتصارها على قطاعات محددة مثل البنية التحتية والطاقة.
وأكد نواب، أن هذه الخطوة ستساهم في تقليل البيروقراطية، وتسريع إجراءات التراخيص ودعم توطين الصناعات الاستراتيجية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام.
وأكد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن التوسع في منح الرخصة الذهبية وإتاحتها لجميع المشروعات بدلا من اقتصارها على قطاعات محددة، هي خطوة هامة.
وأوضح لـ "صدى البلد" أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن الرخصة الذهبية إحدى الأدوات الفعالة في تقليص البيروقراطية وتسهيل الإجراءات، ما يساهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة إقامة المشروعات الإنتاجية والصناعية، التي تعد العمود الفقري لتنمية الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يحتاج في هذه المرحلة إلى آليات تحفيزية أكثر مرونة، مشيرا إلى أن إتاحة الرخصة الذهبية لجميع المشروعات، وليس فقط لمجالات محددة مثل البنية التحتية والطاقة، سيسرع من عمليات الإنتاج ويوطن الصناعات الاستراتيجية، مما يخفف الضغط على العملة الصعبة ويساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات.
منح الرخصة الذهبيةوتقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بإقتراح برغبة، إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتوسع في منح الرخصة الذهبية وإتاحتها لجميع المشروعات بدلًا من اقتصارها على مشروعات معينة.
وقالت النائبة في مقترحها:" إن شركات فى قطاعات كثيرة تستغرق وقتا يصل إلى 8 أشهر للحصول على التراخيص الصناعية، في الوقت الذي فيه اقتصادنا يحتاج إلى جذب الكثير من الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وهو ما يتطلب تسريع الإجراءات لتوطين المنتجات المستوردة لرفع الضغط على الدولار".
وجاء في المقترح : "إننا في حاجة إلى تحسين الصورة الذهنية لبيئة الاستثمار في مصر لجذب أكبر حصيلة دولارية، لافتة إلى أن الرخصة الذهبية تمنح فى جميع الدولة العربية، ومنحها لجميع المشروعات بات ضرورة ملحة للوصول إلى الخطط المستهدفة".
وكشفت "رشدي"، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤخرًا مئات الطلبات الراغبة فى الحصول على الرخصة الذهبية لعدم مطابقتها للشروط، فى حين بلغ الحاصلون عليها حتى الآن نحو 31 مشروعًا، حسب بيانات الهيئة.
وذكرت "رشدي"، أن الرخصة الذهبية أو «الموافقة الواحدة» تساعد المستثمر فى تسريع وتيرة إجراءات الحصول على التراخيص للمشروعات الصناعية والبنية التحتية الجديدة بدءا من تخصيص الأراضى واستخراج تراخيص البناء، وحتى تشغيل المشروع وإدارته.
وتابعت، تمنح للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
وكشفت "رشدي"، أن عدد المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية محدود للغاية، لذا يتعين مراجعة آلية منح الرخصة الذهبية، بغرض إتاحتها لجميع المشروعات، لأن الهدف الأساسى منها هو التيسير وتسهيل الإجراءات على المستثمر.
تنافسية الدول المجاورةوأشارت إلى أن الرخصة الذهبية دافع جيد للاستثمار، لكن اقتصار منحها على قطاعات وشركات محدودة ليس إيجابيًا، فى ظل تنافسية الدول المجاورة وهى السعودية والمغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكدت على أن التشريعات واللوائح الخاصة بالرخصة الذهبية وضعت بشكل لا يحقق الغرض الرئيسى من إطلاق الرخصة، وهو ما يتطلب إعادة النظر فى التشريعات واللوائح الخاصة بالرخصة لتحقيق الهدف الأساسى منها.
وأوضحت أنه من ضمن ضوابط وشروط الرخصة الذهبية، أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع بخلاف الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.