محافظ أسيوط يؤكد دعمه لخدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة لافتاً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والجهاز التنفيذي للمحافظة والمؤسسات والهيئات والمجتمع المدني في ترويج وتسويق لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بكل الوسائل المتاحة فضلاً عن تنظيم وفتح مزيد من المعارض لعرض المنتجات لإتاحة وخلق فرص عمل حقيقية ورفع الدخول والمستوى الإجتماعي للأسر ودفع عجلة الانتاج والاقتصاد موضحاً إننا نعمل على دعم وتطوير المشروعات والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال خاصة للشباب وصغار المستثمرين بكافة الطرق الممكنة
جاء ذلك خلال لقاء مع المحاسب ايهاب عبدالحميد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأسيوط.
وتناول اللقاء استعراض دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأسيوط في دعم التكتلات الاقتصادية بمراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وما تم انجازه من الخطة الموضوعة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة سوء خدمات مالية مثل القروض والمنح أو خدمات غير المالية.
وأضاف محافظ أسيوط إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر يمثل أحد أهم قطاعات الاستراتيجية التنموية التي يعول عليها الاقتصاد المصري النهوض والتنمية وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة إلى جانب ما يتعلق بتسويق منتجات تلك المشروعات وتنفيذ برامج تدريب متنوعة لصقل مهارات العاملين بتلك المشروعات أو تأهيل الشباب لسوق العمل بالإضافة إلى تقديم الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفني كـ (التدريب والتشغيل ، والتأسيس ، ريادة أعمال ، تمويل ، عدم فني ، تسويق) وغيرها من الخدمات.
وأشار إلى ضرورة تشجيع ريادة الأعمال والسعي إلى إتاحة المزيد من البرامج والإجراءات التي تهيئ المناخ للاستثمارات الصغيرة وهو ما يساهم في توفر فرص العمل على أرض الواقع ونشر ثقافة العمل الحر حتى تتمكن مصر من الإنتاج والتصدير للمنتجات المختلفة بما يساهم في تعظيم الاقتصاد وزيادة الناتج القومي لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا الشأن باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط المستثمرين متناهية الصغر المشروعات الهيئات التنفيذي تنمية المشروعات الاقتصاد الطرق جهاز تنمیة المشروعات المشروعات الصغیرة والمتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
25 مليون يورو.. الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم مرفق مشاركة مخاطر المحفظة غير الممولة لأحد البنوك العاملة بالسوق المصرية، بقيمة تصل إلى 25 مليون يورو بهدف دعم إعادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
ويسهم هذا المرفق في تغطية ما يصل إلى 50 % من مخاطر الائتمان لما تصل قيمته إلى 50 مليون يورو من التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية التي أنشأت بدعم من البنك.
ويساعد المرفق الجديد على زيادة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني من نقص الخدمات، إلى موارد إعادة الإقراض، كما سيعالج القضايا المتعلقة بالتوفر المحدود للتمويل طويل الأجل ومنتجات تقاسم المخاطر.
ويستفيد المشروع من الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وهي أداة مالية تخفف من المخاطر المالية المرتبطة بالإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وقال فرانسيس ماليج، المدير الإداري للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن سعداء للغاية بتوقيع اتفاقية الضمان الجديدة هذه، بدعم من شريكنا الرئيسي الاتحاد الأوروبي. وتؤكد هذه الاتفاقية التزامنا بدعم نمو الشركات الخاصة واستدامتها من خلال تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، ذات الأهمية للنمو الاقتصادي للبلاد، إلى التمويل. ومن خلال توفير الأدوات المالية المبتكرة، نسعى إلى تمكين الشركات المحلية في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، وبالتالي تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية والمرونة للاقتصاد المصري".
مصر و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
مصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته هناك عام 2012، استثمر البنك أكثر من 12.5 مليار يورو في 186 مشروعاً في البلاد. وتشمل استثماراته مجالات عديدة من بينها القطاع المالي، والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع والخدمات، ومشاريع البنية التحتية مثل الطاقة وخدمات المياه والصرف الصحي البلدية، إضافة إلى مساهمات في تطوير خدمات النقل.
الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامةوتأسس الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) في يونيو/حزيران 2021 ويقدم الدعم للدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي للاستثمارات الرئيسية من خلال منح الاتحاد الأوروبي أو الضمانات المالية. ويحشد الاتحاد الأوروبي موارد مالية إضافية من القطاعين العام والخاص لدعم التنمية المستدامة. ويبلغ إجمالي قدرات الضمان لدى الصندوق 39.8 مليار يورو للفترة من 2021 إلى 2027 على مستوى العالم، وسيتم استخدام 22.5 مليار يورو منها في مناطق التوسع والجوار في الاتحاد الأوروبي
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"