مصير أحمد فتحى أمام القضاء بعد إدانته بالتعدى على سايس فى التجمع
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
غرامة 200 جنيه حكم قضائى صدر ضد لاعب الأهلى وبيراميدز السابق أحمد فتحى، بعد تعديه على "سايس" فى منطقة التجمع، ويوضح اليوم السابع فى التقاط التالية الفرصة القضائية الأخيرة للاعب السابق.
ويحق لأحمد فتحى التقدم بالاستئناف على الحكم الصادر ضده بالغرامة 200 جنيه، أمام محكمة جنح مستأنف، ويكون أمام أحد السيناريوهات القضائية التالية.
- تأييد الحكم بالغرامة 200 جنيه.
- تخفيف الحكم الصادر.
- إلغاء الحكم والقضاء ببراءته.
وكانت قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بتغريم لاعب النادى الأهلى وبيراميدز السابق 200 جنيه، بتهمة التعدى على "سايس" فى منطقة التجمع.
وكانت أحالت النيابة العامة اللاعب السابق لمحكمة الجنح بتهمة التعدى على " سايس" سيارات بعد خلاف فيما بينهما على ركنة سيارة فى منطقة التجمع.
وتلقى قسم التجمع الأول بلاغا من شخص يتهم فيه أحمد فتحى لاعب نادى بيراميدز السابق، بالتعدى عليه بسبب خلاف على ركن سيارته بعد الدخول فى مشاجرة بينهما، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، ويتم إجراء التحريات اللازمة وفحص كاميرات المراقبة المتواجدة بالمكان، لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: احمد فتحى اخبار الحوادث أحمد فتحى
إقرأ أيضاً:
"الجارديان": أكثر من 6 آلاف سوري أمام مصير غامض مع استمرار تعليق بريطانيا طلبات اللجوء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم السبت الضوء على وضع أكثر من 6000 سوري في بريطانيا ممن أصبحوا عالقين في حالة من الغموض وتعلق مستقبلهم، بسبب استمرار تجميد طلبات اللجوء الخاصة بهم، بعد شهرين من سقوط نظام بشار الأسد.
وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد أعلنت عن "وقف مؤقت" لطلبات طالبي اللجوء السوريين في 9 ديسمبر الماضي، في أعقاب مغادرة الرئيس السوري السابق بشار الأسد للعاصمة دمشق، قائلة إنها بحاجة إلى "تقييم الوضع الحالي".
وأوضحت الصحيفة أن الوضع لا يزال غير مؤكد إلى حد كبير، موضحة أنه رغم تعيين أحمد الشرع، رئيسًا لسوريا للفترة الانتقالية، إلا قواته لا تزال مصنفة كجماعة إرهابية من قبل بريطانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار الحكومة البريطانية تسبب في تجميد ما لا يقل عن 6600 طلب لجوء سوري، يمكن أن يشمل كل منها أكثر من شخص واحد، في انتظار قرار مبدئي، متوقعة أن تزيد طلبات اللجوء مع وصول المزيد من السوريين على متن قوارب صغيرة، في ظل دعوات من المنظمات الإنسانية والحقوقية لحل الوضع.
ولفتت الصحيفة إلى أنه من المعتقد أن العديد من طلبات اللجوء التي تم تعليقها تأتي من سوريين فروا من نظام الأسد، وهو ما استند إليه وزير الداخلية البريطاني اللورد هانسون في شهادته أمام البرلمان البريطاني قائلا إن هناك "حجة قوية" مفادها أن غالبية السوريين الذين وصلوا بريطانيا قبل سقوط الأسد "كانوا يفرون من نظام الأسد".
لكن استمرار الصراع السوري لسنوات طويلة وتعدد المنظمات المشاركة فيه، خلف خريطة معقدة من المجموعات المضطهدة، بعضها يواجه خطر العودة حاليا مثل الضباط السابقين في الجيش السوري.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الداخلية البريطانية، دون الكشف عن هويته، اتهامه للحكومة البريطانية بـ"تعليق حياة الناس لأسباب سياسية"، وسط تردد داخلي حول كيفية التعامل مع نظام الشرع الجديد في سوريا.
وأضاف المسؤول البريطاني: "إنهم في الأساس يحتجزون طالبي اللجوء حتى تتوصل وزارة الخارجية إلى موقف بريطانيا، وليس هذا ضروريًا، حيث يمكنهم منح اللجوء ثم إلغاؤه بمجرد التأكد من أن اللاجئ لم يعد يواجه خطر الاضطهاد في وطنه".
وأكد المسؤول الحكومي أن هؤلاء الذين أصبحوا الآن في حالة من الغموض لا يمكنهم العمل بشكل قانوني، ولأن الحكومة لديها واجب قانوني بإيوائهم ودعمهم حتى يتم اتخاذ القرار، فإن التوقف أدى إلى ارتفاع تكاليف إقامتهم في البلاد.
وأضافت الصحيفة أن التجميد أيضا ينطبق على السوريين الذين حصلوا بالفعل على وضع اللاجئ، لكنهم يقتربون من نهاية المنحة الأولية التي مدتها 5 سنوات للبقاء في المملكة المتحدة ويجب عليهم تقديم طلب لجوء جديد.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني