الاحتياط الإسرائيلي لن يخوض هذه الحرب
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن ضباط قولهم في الكنيست، إن العديد من جنود الاحتياط لن يخوضوا حرباً "ناجمة عن تهوّر الحكومة" أو "استتفزازات" بعض أعضائها.
ووفقاً لـ"هآرتس"، حذر مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي خلال جلسة استماع في الكنيست من أنه إذا استمرت الأزمة المحيطة بالتعديلات القضائية، فقد تلحق ضرراً بكفاءات سلاح الجو وقسم المخابرات في غضون أسابيع إلى بضعة أشهر.
وكان رئيس قسم العمليات في الجيش الإسرائيلي، عوديد باسيوك، حضر إلى الكنيست لمناقشة جاهزية وبناء القوات برفقة عدد من الضباط الذين استدعوا لعرض الوضع في الجيش، من حيث الاستعداد للحرب والتماسك في مختلف الوحدات والأداء في جميع القطاعات.
وحذر ممثلو الجيش من التوترات في الضفة الغربية والجبهة الشمالية، وغياب جنود الاحتياط الذين توقفوا عن العمل والتطوع احتجاجاً على التعديلات القضائية، قائلين إن ذلك يعني أنه ابتداء من الشهر المقبل سيضطر الجيش الإسرائيلي إلى استدعاء المزيد من جنود الاحتياط للتعامل مع مهمات مختلفة.
בכירי צה"ל התריעו: כשירות חיל האוויר ואמ"ן עשויה להיפגע בתוך שבועות עד חודשים https://t.co/HUJD9jJMCm
— Haaretz הארץ (@Haaretz) August 16, 2023 استبدال الاحتياط بالقوات النظاميةوفي حال استخدام القوات النظامية في الجيش بدلاً من قوات الاحتياط، يتوقع تسجيل ثغرات كبيرة في التدريب المطلوب للجيش النظامي، من أجل الحفاظ على لياقته للحرب.
وقال الجنرال باسيوك في بداية الجلسة إن الجيش الإسرائيلي جاهز حالياً للحرب ويمكنه الوفاء بالمهام الحالية المطلوبة منه، ومع ذلك، حذر الضباط في المناقشة من أن ضرراً كبيراً قد لحق بتماسك المؤسسة العسكرية، لافتين إلى أن هناك خوفاً من أن الموظفين الدائمين سيجدون صعوبة في الخدمة في ظل الأجواء الحالية.
وأشارت مصادر مطلعة على تفاصيل المناقشة إلى أنه من الواضح أن ممثلي الجيش "محبطون".
وبناءً على المحادثات التي أجروها مع جنود الاحتياط المحتجين على التعديلات القضائية، يقدر الضباط أنه إذا تعرضت إسرائيل لهجوم من دولة معادية، فإن جميع جنود الاحتياط سينضمون إلى وحداتهم بمجرد أن يطلب منهم ذلك، إلا أن الضباط أكدوا أن هؤلاء الجنود المعارضين للتعديلات، يميزون بين التصعيد الذي قد ينتج عن قرار إيران أو تنظيم حزب الله اللبناني أو حركة "حماس" الفلسطينية لتحدي إسرائيل في حرب مفاجئة، وبين الموقف الذي يمكن أن تُجرّ فيه إسرائيل للقتال نتيجة أفعال غير مسؤولة من قبل الحكومة أو استفزازات من قبل أي من أعضائها.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في السيناريو الأخير، يخشى الضباط أن يختار العديد من جنود الاحتياط عدم تلبية الأوامر، ولكنهم قالوا إنه في كلتا الحالتين، فإن الضرر الذي يلحق بتماسك الجيش سيؤثر على القتال.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني إسرائيل الجيش الإسرائيلي التعديلات القضائية الحكومة الإسرائيلية الجیش الإسرائیلی جنود الاحتیاط فی الجیش
إقرأ أيضاً:
هل ألغت غوغل قمة التعاون مع الجيش الإسرائيلي؟
بعد عام من بدء الحرب على غزة أصبحت العلاقة الوثيقة التي تجمع بين "غوغل" وجيش الاحتلال الاسرائيلي أكثر وضوحًا، إذ تكشفت أوراق تثبت استخدام الأخير لتقنيات "غوغل" في استهداف المدنيين داخل قطاع غزة وتعزيز قدرات جيشه.
ولكن يبدو أن أواصر هذه العلاقة تمتد إلى أبعد من الدعم اللوجستي المتمثل في التقنيات والمنتجات المختلفة، إذ ظهرت مجموعة من الصور والمستندات التي تثبت نية "غوغل" استضافة قمة تقنية لدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي والتوفيق بينه وبين الشركات الناشئة التي تقدم خدمات يمكن للأخير الاستفادة منها.
قمة الجيش الإسرائيلي التقنية باستضافة وتنظيم "غوغل"بدأت القصة عندما لاحظ موقع "إنترسبت" (The intercept) ظهور مؤتمر مفاجئ عبر تطبيق تنظيم المؤتمرات "لوما" (Luma)، وكان هذا المؤتمر يحمل عنوان "مؤتمر الجيش الإسرائيلي التقني"، ووفق بيانات التطبيق، فإن المؤتمر كان موجهًا للمستثمرين والمبتكرين ومؤسسي الشركات التقنية التي تسعى للتعاون مع الجيش الإسرائيلي.
وفي خانة مكان المؤتمر، تم وضع "حرم غوغل في تل أبيب" مع وضع اسم "غوغل" و"ميتا" ضمن منظمي المؤتمر والرعاة الرسميين له إلى جانب قسم الأبحاث والتطوير في وزارة الدفاع الإسرائيلي "مافات" (Ma’Fat).
تدخل "غوغل" في هذا المؤتمر لم يقتصر فقط على التنظيم والرعاية، بل تضمن جمع المعلومات من كل المشاركين في المؤتمر، وهو ما تم توضيحه في اتفاقية مشاركة المعلومات الموجودة داخل التطبيق، وهو ما يشير إلى ارتباط وثيق بين "غوغل" والمؤتمر وغايات أخرى للشركة من هذا المؤتمر.
إعلانولكن عندما توجه موقع "إنترسبت" بسؤال إلى عملاق البحث، فإن الصفحة المتعلقة بهذا المؤتمر اختفت تمامًا من التطبيق، وجاء الرد الرسمي على لسان أندريا ويليس المتحدثة الرسمية للشركة بأن "غوغل" لا علاقة لها بهذا التطبيق، واكتفت الشركة بهذا الرد ولم تجب على أي سؤال آخر للموقع.
وفي يوليو/تموز الماضي، ظهرت صفحة أخرى متعلقة أيضًا بمؤتمر مماثل تابع لجيش الاحتلال، وظهر عبرها اسم "غوغل" كأحد المنظمين، وبحسب الشركة المنظمة للمؤتمر، فإن وجود اسم "غوغل" وسط المنظمين كان خطأً من طرفهم.
وذلك رغم أن بعض المستندات الداخلية في "غوغل" تؤكد رعايتها للمؤتمر، وهو الأمر الذي يثير المزيد من التساؤلات، إذ إن هذا لا يعني إلغاء "غوغل" لأي مؤتمر لها، ولكن الاختفاء من قائمة الرعاة ومن الواجهة الإعلامية.
في أبريل/نيسان الماضي، اندلعت مجموعة من التظاهرات التي تهاجم "غوغل" وترفض تعاونها مع الحكومة الإسرائيلية في المشاريع التي يتم استخدامها بشكل عسكري وتشارك بشكل مباشر في حرب غزة، هذه التظاهرات كانت من موظفي "غوغل" أنفسهم إلى جانب بعض المؤيدين الخارجيين.
بالطبع، قامت إدارة "غوغل" بإقالة بعض المرتبطين بالتظاهرات وقد وصلوا إلى 50 موظفا، وهو الأمر الذي أثار حنق المتظاهرين، وجعلت "غوغل" تبدو بشكل مريب أكثر، خاصةً وأن هذه التظاهرات كانت ضد مشروع أعلنت عنه "غوغل" سابقا تحت اسم "نيمبس" (Nimbus)، وهو يهدف لتزويد جيش الاحتلال بمجموعة من الخدمات السحابية لتعزيز قدراته.
تمكنت "غوغل" من تهدئة الرأي العام ضدها، ولكن هذا لا يعني تخليها عن المشروع أو توقفه، إذ كشفت بعض المستندات التي وصلت إلى موقع "إنترسبت" أن الشركة ما زالت ماضية في جهودها دون أي تغيير في الخطط.
إعلانوبينما قد يبدو تعاون "غوغل" مع جيش الاحتلال الإسرائيلي أمرًا مألوفًا نظرًا لكثرة الشركات التقنية العالمية المتعاونة معه، فإنه يثير العديد من التساؤلات خاصةً وأن المشروع مستثنى من قواعد "غوغل" العامة للصفقات التجارية والعسكرية، وذلك وفق مستندات مختلفة وصلت إلى موقع "إنترسبت".
تمنع قواعد "غوغل" العامة الشركة من المشاركة في أي مشروع قد يستخدم من أجل سلب الحقوق أو تعريض المدنيين للضرر الذي قد يصل إلى الموت في حالات عديدة، وهو ما ينطبق تمامًا على مشروع "نيمبس"، لذا قامت "غوغل" بابتكار آلية قوانين جديدة تشرّع هذا الاستخدام ضمن هذا المشروع فقط، أي أن حماس أو غيرها من الفصائل المقاومة لا يمكنها الاستفادة من تقنيات "غوغل" ذاتها، لأن القوانين العامة للشركة تمنع ذلك.
وبعد أن وجدت "محكمة العدل الدولية" أن وجود دولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية هو أمر مخالف لكافة القوانين الدولية وأدانت الجهود العسكرية وجرائم الحرب المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في حرب غزة الأخيرة، أصبح موقف "غوغل" أكثر صعوبة، كونها الآن تتعاون مع مجرم حرب بحكم المحكمة الدولية.
هل تغير "غوغل" خططها؟من الصعب الجزم بأن "غوغل" تعتزم تغيير خططها فيما يتعلق بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ إن الشركة ما زالت تتعاون معه رغم قرار محكمة العدل الدولية ومحاولة الشركة إبعاد نفسها بشكل رسمي عن جيش الاحتلال.
كما أن مكتب الشركة ما زال موجودًا فضلا عن افتتاحها مكتبًا جديدًا للأبحاث داخل اسرائيل وفق تقرير "رويترز" في يوليو/تموز الماضي ودفعها أكثر من 300 مليون دولار لتأجير مساحة عمل في أحد الأبراج البارز بتل أبيب في يونيو/حزيران الماضي.
كل هذه الجوانب تؤكد أن الشركة ما زالت ماضية في خطط التعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي رغم المعارضة العالمية التي تواجهها فضلًا عن الاعتراضات الداخلية ضد هذا التعاون، فهل ترضخ "غوغل" مستقبلًا؟ أم يجب على المعارضين اتخاذ خطوات أكثر وضوحًا؟
ميكروبات الأمعاء تظهر دورا محوريا في الإصابة بسرطان القولون