خبير عسكري: تصاعد الأوضاع الأمنية بالمنطقة يهدّد استقرار الدول العربية|فيديو
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قال اللواء هشام الدراجي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الأوضاع الأمنية في المنطقة تتصاعد، مما يشكل تهديدًا للوضع الأمني في العراق، لافتا إلى أن الوضع في سوريا والمنطقة بشكل عام يؤدي إلى تداعيات خطيرة على جميع الدول العربية المجاورة لسوريا.
الخارجية الأمريكية تكشف موقف الولايات المتحدة من العدوان الإسرائيلي على سورياأمريكا تعلن شروطها للاعتراف بحكومة جديدة في سورياسفير مصر السابق لدى سوريا: إسرائيل تستغل الأحداث للقيام بعمليات اعتدائيةوأضاف الدراجي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه من الضروري وجود موقف عربي موحد، لأن الأمن العربي واحد ومشترك بين جميع الدول، مشيرا إلى أن تداعيات الوضع الأمني في سوريا خطيرة على العراق، حيث تربطهما حدود طويلة تمتد لأكثر من 600 كيلومتر، وقد عملت الحكومة العراقية على إنشاء خط حدودي قوي مع سوريا.
وتابع: "وضعت العراق سواتر ترابية، وحفرت خنادق على الخط الحدودي، بالإضافة إلى إنشاء جدران خرسانية، واستخدام كاميرات مراقبة وطائرات استطلاع. كما عززت قوات حرس الحدود على الخط الحدودي الأول بقوات من الجيش العراقي وقوات من الحشد الشعبي، وأجرت عمليات استطلاع جوية نهارية وليلة لمراقبة الحدود، خاصة مع وجود تدخلات لقوات أجنبية تعمل داخل الأراضي السورية"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا العراق الدول العربية المنطقة الأمن العربي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير: إصلاح المؤسسات الأمنية في سوريا أفضل بكثير من حلها
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنّ إصلاح المؤسسات الأمنية في سوريا أفضل بكثير من حلها؛ لتجنب انتشار الفوضى، فالحل قد يرضي البعض بسبب الانتقام، لكن المصلحة العليا تقول إنه يجب ترسيخ أسس الدولة، وذلك لن يحدث دون أجهزة أمنية قوية.
وأضاف أحمد، في لقاء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ مفهوم الحل سيئ السمعة والخبرة، فيجب منع الممارسات غير المقبولة أو متجاوزة من بعض قوات الأمن، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية أحد مكونات الدولة الوطنية.
وتابع خبير العلاقات الدولية: «حل هذه الأجهزة يعني بديل آخر وهو الفوضى والميلشياوية التي تحل محل الأجهزة الرسمية، ويجب أن تدافع الأجهزة الأمنية عن الدولة، والنظام جزء من الدولة».
وأكد، أنّه يجب العمل على أن تكون هذه الأجهزة احترافية وتعبر عن الدولة وجاهزة لحمايتها ومحاسبة من يرتكب مخالفات أو غيرها في إطار القانون والمحاكم الطبيعية، وذلك سيؤدي إلى الاستقرار.