سوريا ما بعد «الأسد».. أمريكا تحدد ملامح الحكومة التي ستعترف بها
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
حددت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، آمالها فيما يتعلق بالانتقال السياسي بسوريا بعد الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد، قائلة إنها ستعترف بحكومة سورية مستقبلية عندما تكون في شكل هيئة حاكمة موثوقة وشاملة وغير طائفية.
وكان هذا التوصيف هو الأكثر وضوحا من جانب واشنطن منذ أطاحت المعارضة المسلحة بالأسد في حملة سريعة بصورة مذهلة بعد 13 عاما من الحرب الأهلية، وفر الأسد وعائلته إلى روسيا.
وتسعى إدارة جو بايدن جاهدة، جنبا إلى جنب مع حكومات في المنطقة والغرب، لإيجاد سبل للتعامل مع المعارضة السورية المسلحة بما في ذلك هيئة تحرير الشام، وهي جماعة كانت متحالفة في السابق مع تنظيم القاعدة وتصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا والأمم المتحدة منظمة إرهابية.
ولم يذكر بيان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هيئة تحرير الشام لكنه أكد مرارا على ضرورة أن تتسم أي حكومة سورية مستقبلية باشتمال الجميع واحترام حقوق الأقليات مع "ضمان عدم استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب".
وقال بلينكن "يجب أن تؤدي عملية الانتقال هذه إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي يفي بالمعايير الدولية للشفافية والمساءلة، بما يتفق مع مبادئ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254".
وأضاف "ستعترف الولايات المتحدة وتدعم بشكل كامل الحكومة السورية المستقبلية الناتجة عن هذه العملية".
وقطعت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفارتها في دمشق عام 2012، وفي عام 2013، صنفت واشنطن زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، المعروف باسم أبو محمد الجولاني، على أنه "إرهابي".
وقال بلينكن إن عملية الانتقال والحكومة السورية الجديدة يجب أن تسهل أيضا تدفق المساعدات الإنسانية إلى كل المحتاجين، مع ضمان تدمير أي مخزونات من الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية بأمان.
ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار مساعديه هذه اللحظة بأنها فرصة تاريخية للشعب السوري الذي عاش لعقود من الزمن تحت الحكم القمعي للأسد، لكنهم حذروا أيضا من أن البلاد تواجه فترة من المخاطر وعدم اليقين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر
دمشق – كان أيهم الراشد، المعتقل السوري السابق والموظف في القطاع العام، من ضحايا بلاغات منع السفر منذ الإفراج عنه في عام 2016، بعد مرور سنتين أمضاهما معتقلا في الأفرع الأمنية "بتهم باطلة".
وعندما أُفرج عن الراشد وجد نفسه مفصولا من وظيفته وممنوعا من السفر بموجب بلاغ صدر بحقه لصالح محكمة الإرهاب بتهمة "تمويل مجموعات مسلحة" في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق.
ويقول للجزيرة "جُردت من كافة حقوقي، وأصبحت عالقا في البلاد طوال تلك السنوات دون عمل، ولكن مع سقوط النظام البائد ذهبت لاستخراج جواز سفر، وفي دائرة الهجرة فوجئت بأن بلاغ منع السفر لا يزال موجودا".
قرار رسميوكان الراشد قد قدّم قبل شهر طلبا في محكمة الإرهاب لرفع قرار المنع عنه، إلا أنه لم يتم ذلك بعد. وينتظر الرجل الأربعيني تنفيذ قرار وزارة الداخلية وعودة دوائر الدولة إلى العمل ليتم إلغاء البلاغ ليتمكن عندئذ من استصدار جواز سفر.
وأصدرت وزارة الداخلية السورية في حكومة تصريف الأعمال، الأحد الماضي، قرارا يقضي بإلغاء أكثر من 5 ملايين بلاغ منع سفر أصدرتها جهات رسمية بحق مواطنين سوريين في عهد النظام المخلوع.
وتضمن القرار، بحسب بيان للوزارة، إلغاء جميع البلاغات المتضمنة "طلبات توقيف ومراجعة وإعلام وتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد".
#خاص القائد أحمد الشرع
لا تجنيد إجباري في سوريا بل سيكون الجيش تطوعي #سوريا pic.twitter.com/sr5RSViwGv
— محمد بلعاسMohamed Belaas (@blaas083) December 15, 2024
وأوضح البيان ذاته أن بلاغات منع السفر كانت قد صدرت عن عدة جهات منها قيادة الجيش والقوات المسلحة، والأفرع الأمنية والعسكرية، ومكتب الأمن القومي، والقيادة القطرية لحزب البعث.
إعلانأما صادق حسين (27 عاما)، المطلوب للخدمة الإلزامية في جيش النظام السابق، فعبّر عن سعادته بصدور هذا القرار، معتبرا أنه بمثابة "طاقة فرج" له وللكثير من العسكريين السابقين الذين يريدون مغادرة البلاد بحثا عن العمل والاستقرار.
ويقول للجزيرة نت "تأخرت الحكومة في إصدار هذا القرار، لكنه سيفتح آفاقا أمامي وأمام كثير من الشبان الذين كانوا ممنوعين من السفر لأسباب تتعلق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية".
حرية الحركةوعانى ملايين السوريين، خلال حكم النظام السابق، من تقييد حريتهم في الحركة والسفر خارج البلاد بموجب بلاغات منع سفر صدرت بحقهم بشكل تعسفي على خلفية آرائهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة أو تعرضهم للاعتقال، فضلا عن ملايين الشبان ممن تم استدعاؤهم للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في جيش النظام المخلوع.
يُذكر أن كثيرا من السوريين العائدين إلى بلدهم مؤخرا قد تفاجؤوا، مع وصولهم إلى المطارات أو المعابر الحدودية، بصدور بلاغات منع سفر بحقهم من جهات تابعة لحكومة النظام السابق، مما يحتم عليهم مراجعة دوائر الدولة لتسوية أوضاعهم ليتمكنوا من السفر مجددا.
في السياق، أفاد المكلف بتسيير أعمال إدارة الهجرة والجوازات بدمشق وليد عرابي بأن وزارة الداخلية رفعت "كافة البلاغات والتعاميم التي أصدرها النظام البائد بقصد تقييد حرية المواطنين في الحركة والسفر خارج البلاد، سواء تلك الصادرة عن جهات أمنية بحق أشخاص مطلوبين إلى الأفرع، أو الصادرة عن وزارة الدفاع والمرتبطة بالتجنيد الإلزامي".
وأضاف عرابي للجزيرة نت أنه تم الإبقاء على بلاغات منع السفر بحق بعض الأفراد لحفظ حقوق الدولة، و"هؤلاء ممن لديهم ملفات قضائية أو أمنية أو مالية لا تزال قيد الدراسة والبحث ضمن مؤسسات الدولة".
أما عن موعد دخول القرار حيز التنفيذ، فيشير عرابي إلى أن "العمل قد بدأ بالفعل لإلغاء التعاميم عبر الحاسب المركزي، وخلال فترة قصيرة سيتم الانتهاء من ذلك ليتمكن المواطنون من الحصول على الجوازات والسفر".
من جانبه، أشار المحامي عادل خليان إلى أن قرار الوزارة لا يشمل المطلوبين للعدالة بموجب أوامر قضائية سواء بضبط شرطة أو ادعاء شخصي أو ما شابه ذلك، "فهؤلاء لن يُسمح لهم بالسفر إلا بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة أو إجراء كشف بحث، لأنهم غالبا يرتبطون بجرائم جنائية مثل المخدرات والسلب والنهب والاحتيال والتزوير وغيرها".
إعلانوأوضح خليان -في حديث للجزيرة نت- أنه بإمكان الموظفين الحكوميين الراغبين في السفر مراجعة الوزارة التي يعملون بها للحصول على الموافقة الأصلية على طلبهم.
وأكد أن القرار لم يتح لعناصر الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية في حكومة النظام السابق استخراج جواز سفر إلا بعد تقديم طلب إلى مكتب جهاز الأمن الداخلي في الإدارة العامة بدمشق، للحصول على الموافقة المطلوبة لاستخراج الجواز.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي