هل المرأة العاملة مُلزمة بالمساهمة في الأمور المادية؟.. أحمد كريمة يجيب
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
ردَّ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على سؤال "هل المرأة العاملة ملزمة بالمساهمة في الأمور المادية الخاصة بالحياة الزوجية في المنزل، وذلك لأن المرأة وقتها بالكامل ملك زوجها".
وقال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الأصل في الزواج أن الزوج هو من ينفق على زوجته وأولاده، والله قال في كتابه الكريم قال (لينفق ذو سعة من سعته ).
وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج علامة استفهام مع الإعلامي مصعب العباسي، أن النفقة من آثار عقد الزواج الصحيح، والملزم بها الزوج، ولكن بعض الاجتهادات المعاصر، قالوا أن الزوجة إذا عملت بعد سماح زوجها، عليها أن تعوض ذلك بجزء من الراتب، وليس كل راتب.
ولفت إلى أن المساهمة تكون بجزء من الراتب ولكن لا يجوز شرعًا السيطرة على جميع راتبها، وأن من المقرر شرعًا أن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها.
وأشار إلى أن هذه الأمور تأخذ بالود، والتراضي، وليس بالعنف والمشكلات، معلقًا :" لا يجوز أن يجلس الرجل في البيت ويعتمد على راتب زوجته، لآن ذلك ضد مبادئ الرجولة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزواج الحياة الزوجية المرأة العاملة الدكتور أحمد كريمة الأمور المادية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
أستاذ بجامعة القاهرة يوضح أهمية جهود إعادة هيكلة الجهات الاقتصادية |فيديو
تحدثت الدكتورة هبة نصار، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، عن أهمية جهود الحكومة من أجل إصلاح وإعادة هيكلة الجهات الاقتصادية.
وقالت "نصار"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد": لو رجعنا لعام 2023 كان هناك تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات تم مناقشته في البرلمان عن الهيئات الاقتصادية البالغ عددها 59 هيئة".
وأضافت أستاذ الاقتصاد، أن موازنات الهيئات الاقتصادية كانت وقتها 3600 مليار جنيه.
وتابعت الدكتورة هبه نصار، أنه تم ملاحظة تحقيق 39 هيئة أرباحا في حدود 192 مليار جنيه في حين أن هناك 16 هيئة خسرت 14 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن هذه الهيئات حصلت على منح ومساهمات من الخزانة العامة للدولة قدرها 452 مليار جنيه.
وكشفت "نصار" ، أنه نتيجة لذلك أوصى الجهاز المركزي بضرورة وضع أولويات لأوجه الإنفاق من أجل ترشيد الإنفاق وتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة.