سكرتير عام البحيرة يناقش الاستعداد للخطة الإستثمارية للعام المالي الجديد
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
عقد اللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام لمحافظة البحيرة ، إجتماعًا بحضور رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات ورؤساء الشركات ومديري التخطيط والتعاقدات والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية ومديرى التخطيط والمتابعة بالمحافظة، وذلك بمناسبة بدء العام المالي الجديد ومناقشة آلية البدء فى تنفيذ الخطة الإستثمارية للمحافظة عن العام المالي 2023 /2024 والوقوف على جاهزية واستعداد المراكز لطرح وتنفيذ الأعمال والبدء فى تنفيذ المشروعات.
حيث أكد اللواء/ محمد شوقي بدر - السكرتير العام لمحافظة البحيرة، على أنه قد تم اعتماد الخطة الإستثمارية للمحافظة بإجمالي اعتمادات تجاوزت مليار جنيه، مؤكداً على ضرورة مراعاة تعليمات وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية وبنك الإستثمار القومي، وتوجيهات الدولة فيما يتعلق بضرورة نهو المشروعات الجاري تنفيذها واستكمالها تمهيداً لإفتتاحها وتحقيق الهدف منها واستفادة المواطنين من خدماتها.
كما أكد ضرورة مراعاة الأصول الفنية والمواصفات واشتراطات الكود المصري أثناء التنفيذ، مع ضرورة التنسيق مع كافة شركات المرافق، والتأكد من إنتهاء توصيل كافة المرافق والبنية التحتية قبل تنفيذ الأعمال، وكذا المتابعة بصفة دورية للمشروعات الجاري تنفيذها، وإزالة أى عراقيل تعوقها، ومراعاة خطط الدولة، وتوجيهات القيادة السياسية أثناء وضع مقترحات الخطط الإستثمارية بما يتفق مع تحقيق مطالب المواطنين وزيادة إستثمارات الدولة، مشيراً إلي أن أعمال الخطة الإستثمارية تتضمن أعمال (رصف الطرق - إنارة - كهرباء - صيانة وإنشاء كبارى - مشروعات خدمية).
هذا وقد شدد السكرتير العام على ضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الخطة وسرعة طرح وتنفيذ المشروعات مع مراعاة ترشيد الإنفاق قدر المستطاع، وترتيب الأولويات والإلتزام بالمتابعة الميدانية لنسب التنفيذ على الطبيعة وضرورة تواجد الأطقم من الفنيين والمهندسين بشكل مستمر فى موقع التنفيذ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رؤساء الوحدات المحلية الخطة الاستثمارية للمحافظة
إقرأ أيضاً:
قانون العفو العام الجديد يشكل نصراً للاطار التنسيقي في مجلس النواب
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 10:13 صبقلم: جمعة عبدالله
بعد جهد مضني ومثابر بدون كلل في جلسات مجلس النواب , تكللت هذه الجهود بالنصر الكبير , الذي يعزز مكانة الدولة , بأن يكون صاحبها الشرعي , الفساد والفاسدين , يعزز ثقة في ترسيخ دولة وبين الحرامية واللصوص , في دولة ( كليبو كراتيا / دولة الحرامية ) . تكون عمليات السرقة والنهب والاختلاس شرعاً , تحت مظلة القانون وحمايته ورعايته , وكان اقرار قانون العفو العام , الذي أقر في مجلس النواب يوم 25 / 1 / 2025 , ليصبح قانون الدولة بفقراته 74 فقرة , وهي تشرع علناً , عمليات النهب والاختلاس والاحتيال ,تحت مظلة القانون , الضامن والراعي الاساسي , لكل حرامي ولص , لكل مجرم يسرق وينهب أموال الدولة , دون تبعيات قانونية تطارده أو تمنعه , بل هناك من يحميه ويضمن سلامته من الاعتقال والحجز , وان يكون حراً كمواطن شريف يقوم بواجبه المطلوب . هذا قانون العفو العام , الذي أقر من مجلس النواب الموقر , يعزز الثقة بين الحرامي واللص والدولة , هي الضامن والراعي لعمليات الفساد الكبرى لحيتان الفساد برؤوسها الكبيرة و الاخطبوطية , بقرونها الطويلة ( لأن كل عملية نهب واختلاس , تسمى في الإعلام , سرقة القرن الكبرى , ولله الحمد أصبح العراق دولة ذو القرون الطويلة , في زمن المضرطة / الديمقراطية , بهوائها الفاسد والعفن بروائحها الكريهة . ويشمل هذا قانون العفو الشامل , كل الجرائم الواردة بفقراته 74 . نذكر بعضها للتباهي والفخر بدولة الحرامية الميمونة في عهدنا الزاهر بالإيمان والدين .. وهذه بعض الفقرات المشمولين بالعفو العام والشامل :
– الجرائم المخلة بواجبات الوظيفية .
– الجرائم التي تخص السرقة والرشوة .
– جرائم تزوير السندات والأموال .
– جرائم الاحتيال .
– جرائم التدخل في حرية المزايدات والمناقصات .
– جرائم الغش في المعاملات التجارية .
– جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية .
– جرائم التخريب والإتلاف .
– جرائم اساءة الائتمان .
– جرائم صكوك دون رصيد .
– جرائم الغش في نوع البضاعة .
– المخالفات المتعلقة بالطرق العامة .
– جرائم الإخلال بالصحة العامة .
– جرائم الاقتصادية .
– جرائم التملص من الوجبات العسكرية .
– جرائم المخلة بالشرف والواجب .
– جرائم تزوير السجلات العقارية وسندات الملكية , والشهادات الدراسية .
– جرائم الاختلاس وسرقة اموال الدولة , بشرط ان يدفع دفعة واحدة من المال المسروق ليصح حراً بالبراءة الكاملة , كمواطن صالح بكل المواصفات .
اضافة الى ان هناك فقرات أخرى . تخص لعب القمار , وانتهاك حرمة الموتى , و المتسولين والمشردين , وإخلال في سير العدالة , وغيرها من الفقرات الاخرى . لكن هذا قانون العفو العام , لا يشمل سجناء شباب انتفاضة تشرين , رغم ان المشرعين أكدوا على هدف هذا القانون العفو الشامل , تنظيف السجون وافراغها كلياً . لان شباب انتفاضة تشرين ضد اقامة دولة الفساد والفاسدين . فهم فئة غير مرغوب فيها اصلاً , وانها تعمل على هدم صرح دولة الفساد والفاسدين .
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟