سكرتير عام البحيرة يناقش الاستعداد للخطة الإستثمارية للعام المالي الجديد
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
عقد اللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام لمحافظة البحيرة ، إجتماعًا بحضور رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات ورؤساء الشركات ومديري التخطيط والتعاقدات والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية ومديرى التخطيط والمتابعة بالمحافظة، وذلك بمناسبة بدء العام المالي الجديد ومناقشة آلية البدء فى تنفيذ الخطة الإستثمارية للمحافظة عن العام المالي 2023 /2024 والوقوف على جاهزية واستعداد المراكز لطرح وتنفيذ الأعمال والبدء فى تنفيذ المشروعات.
حيث أكد اللواء/ محمد شوقي بدر - السكرتير العام لمحافظة البحيرة، على أنه قد تم اعتماد الخطة الإستثمارية للمحافظة بإجمالي اعتمادات تجاوزت مليار جنيه، مؤكداً على ضرورة مراعاة تعليمات وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية وبنك الإستثمار القومي، وتوجيهات الدولة فيما يتعلق بضرورة نهو المشروعات الجاري تنفيذها واستكمالها تمهيداً لإفتتاحها وتحقيق الهدف منها واستفادة المواطنين من خدماتها.
كما أكد ضرورة مراعاة الأصول الفنية والمواصفات واشتراطات الكود المصري أثناء التنفيذ، مع ضرورة التنسيق مع كافة شركات المرافق، والتأكد من إنتهاء توصيل كافة المرافق والبنية التحتية قبل تنفيذ الأعمال، وكذا المتابعة بصفة دورية للمشروعات الجاري تنفيذها، وإزالة أى عراقيل تعوقها، ومراعاة خطط الدولة، وتوجيهات القيادة السياسية أثناء وضع مقترحات الخطط الإستثمارية بما يتفق مع تحقيق مطالب المواطنين وزيادة إستثمارات الدولة، مشيراً إلي أن أعمال الخطة الإستثمارية تتضمن أعمال (رصف الطرق - إنارة - كهرباء - صيانة وإنشاء كبارى - مشروعات خدمية).
هذا وقد شدد السكرتير العام على ضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الخطة وسرعة طرح وتنفيذ المشروعات مع مراعاة ترشيد الإنفاق قدر المستطاع، وترتيب الأولويات والإلتزام بالمتابعة الميدانية لنسب التنفيذ على الطبيعة وضرورة تواجد الأطقم من الفنيين والمهندسين بشكل مستمر فى موقع التنفيذ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رؤساء الوحدات المحلية الخطة الاستثمارية للمحافظة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون الموازنة العامَّة للعام 2025
أقرت الحكومة الاردنية مشروع قانون موازنة عامة للعام 2025 حيث تم رصد مشروع القانون المخصَّصات لتنفيذ المشاريع الكبرى ترجمة لرؤية التَّحديث الاقتصادي
ووفق وسائل إعلام اردنية ، فمن المقرر ان يُرسل مشروع القانون إلى مجلس الأمَّة خلال الأيَّام المقبلة وفي موعده الدستوري.
كما خصص ومشروع القانون الموازنة العامة إنفاقاً رأسماليَّاً (1469) مليون دينار ، حيث تسعي الحكومة من خلال الموازنة الجديدة تنفيذ المشاريع الكبرى ترجمة لرؤية التَّحديث الاقتصادي.
واشارت الحكومة الاردنية الي ارتفاع تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى 86% مقارنة مع 81.6% في 2024.
وبينت الحكومة من خلال مشروع الموازنة العامة ان نسبة تغطية المنح انخفض لإجمالي النفقات لتصل إلى 5.9% وانخفاضها بالنسبة للإيرادات المحلية بما يعزِّز نهج الاعتماد على الذات.
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة