بعد إدراجه بقائمة العقوبات.. رئيس لجنة الأسرى الحوثية: الاتهامات الأمريكية كاذبة.
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
نفى القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثيين، عبدالقادر المرتضى، الثلاثاء، الاتهامات الموجهة له بانتهاكات جسيمة بحق المعتقلين والمحتجزين لدى جماعته، بعد إدراجه في قائمة العقوبات من قبل الولايات المتحدة الاثنين.
وقال المرتضى وهو رئيس لجنة شؤون الأسرى الحوثية، في بيان له، الثلاثاء،: "ننفي نفياً قاطعاً الاتهامات الكاذبة التي ساقها (بيان الخزانة الأمريكية ) يوم أمس 9/12/2024.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد أعلنت أدرجت رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين، عبدالقادر المرتضى في قائمة العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المتورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأشار رئيس لجنة الأسرى الحوثية المدرج في قائمة العقوبات الأمريكية إلى أن تلك الجهات ( الخزانة الأمريكية) ليست في موقع من يصدر الاتهامات وهي "غارقة في أبشع الجرائم الإنسانية المعلنة بارتكاب جرائم الإبادة في فلسطين وسائر المنطقة وسجونها التي عرف الجميع أبشع أنواع التعذيب والقتل والانتهاكات مرورا بالعراق وأفغانستان وغوانتانامو وغيرها من الفظائع التي لا مثيل لها في التاريخ الإنساني".
وأكد المرتضى أن مثل هذه الاتهامات لن تثنينا عن مواصلة جهودنا في متابعة ملف الأسرى والمعتقلين وإنجازه عبر الأمم المتحدة والوساطات المحلية.
والاثنين، قالت الخزانة الأمريكية في بيان لها إن تصنيف اللجنة الحوثية ورئيسها المرتضى جاء كونهم متواطئين أو متورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأضافت أن "اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى تدير السجون الحوثية في اليمن، وفي أحد السجون المعروفة ببيت التبادل في صنعاء، يتعرض السجناء بشكل منهجي للتعذيب وأشكال أخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل موظفي السجن، وفقًا للأمم المتحدة.
وبينت سفارة واشنطن لدى اليمن أن هذه التصنيفات تهدف "إلى التضامن مع الموظفين المحليين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة، وإدانة الحوثيين علنًا على استمرار انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان".
كما تهدف هذه التصنيفات -وفقا للبيان- إلى "الضغط على الحوثيين، وتعزيز الجهود الأخرى التي تبذلها الحكومة الأمريكية لإطلاق سراح المحتجزين ظلماً في سجون الحوثيين، بمن في ذلك موظفو سفارة واشنطن".
وقالت السفارة: "لا تزال الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الوضع الأمني الهش وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، لا سيما فيما يتعلق باحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين وموظفي السفارة الأمريكية الحاليين والسابقين من قبل الحوثيين".
وأكدت سفارة الولايات المتحدة على "التزامها بمواصلة الجهود لتعزيز المساءلة عن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومنعهم من الوصول إلى المؤسسات المالية الأمريكية والدولية، إضافة إلى استخدام هذه الأدوات لتعزيز المساءلة عن الأفراد الذين يغذون العنف في اليمن، بمن في ذلك من يسمون مسؤولي الحوثيين".
ويأتي هذا البيان بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن إدراج مسؤول لجنة الأسرى الحوثية، المرتضى، في قوائم العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13818 المتعلق بمنتهكي حقوق الإنسان، اليوم الاثنين.
وقالت الخزانة الأمريكية في بيان لها، إن تصنيف اللجنة الحوثية ورئيسها المرتضى جاء كونهم متواطئين أو متورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الحوثيين اليمن العقوبات الأمريكية حقوق الإنسان اليمن حقوق الإنسان الحوثي عقوبات أمريكية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جسیمة لحقوق الإنسان الخزانة الأمریکیة الولایات المتحدة الأسرى الحوثیة
إقرأ أيضاً:
"عضو حقوق الإنسان": مسودة قانون العمالة المنزلية هدفه حماية حقوق الإنسان في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
وأوضح ممدوح أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، حيث قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية. بنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية، من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال.”
وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني. وأكد أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون. كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
واختتم تصريحه قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية. نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. وان المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم.”
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي