خبير مصرفي: نمو ودائع البنوك بتريليونات الجنيهات بدعم من شهادات الـ30%
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أصدرت البنوك المصرية العديد من الأوعية الادخارية الجاذبة بعوائد تفضيلية على مدار الأشهر الماضية، وأبرزها الشهادات البلاتينية الثلاثية من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بعوائد تدريجية تصل إلى 30%، والتي ساهمت في امتصاص أكبر قدر من السيولة بالسوق المحلي، بما يتماشى مع أهداف السياسة النقدية المعلنة من البنك المركزي المصري.
من جانبه، قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن الودائع وشهادات الادخار التي أطلقتها البنوك الحكومية بعد قرارات مارس الماضي، برفع سعر الفائدة خلال اجتماع استثنائي بمقدار 600 نقطة أساس، ساهمت في الحفاظ على ادخارات المواطنين.
وأضاف «شوقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ إجمالي الودائع لدى البنوك المصرية بحسب أحدث إحصاءات البنك المركزي، سجلت 11 تريليونًا و839 مليار جنيه في بداية مايو الماضي، بما يشير بوضوح إلى زيادة بمقدار 1.5 تريليون جنيه ودائع، عند المقارنة بما سجله إجمالي الودائع في يناير 2024.
القطاع العائلي والأوعية الادخاريةوأوضح أن القطاع العائلي يعد المؤشر الأكبر في حجم الودائع لدى البنوك المصرية، بحوالي 6 تريليونات و885 مليار جنيه وعند مقارنته بإجمالي ودائع القطاع المصرفي بخلاف البنك المركزي، سيمثل حوالي 58%، مشيرًا إلى أنّ ودائع القطاع العائلي أو الأفراد سجلت خلال أول 5 أشهر من العام الحالي نموًا بمقدار 972 مليار جنيه، بسبب قدرة البنوك المصرية على جذب المدخرات عبر طرح أوعية ادخارية جاذبة بعوائد تفضيلية، وأبرزها الشهادات البلاتينية الثلاثية من البنك الأهلي المصري بعائد تفضيلي متدرج 30% ومثلها تم إصداره من بنك مصر، وتنافست بعدها البنوك العاملة في السوق المحلي على طرح منتجات مماثلة.
كما أكد أن الهدف الأول من إصدار البنوك الحكومية في مصر للأوعية الادخارية بعوائد تفضيلية، كان الحفاظ على أموال المودعين وإعطاءهم ميزة تنافسية تحافظ على مدخراتهم من التآكل بفعل التضخم، والتي تحقق عائد حقيقي 4% أعلى من مستوى التضخم.
وأشار إلى دور الشهادات البنكية بعوائد مرتفعة في دعم الاقتصاد المصري، عبر نجاحها في جذب الفائض من السيولة وتحويله لقنوات الادخار بالبنوك، والتي تعيد توظيف هذه السيولة في العديد من أوجه الاستثمار، كما أن امتصاص السيولة من السوق يقلل معدلات التضخم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنوك المصرية ودائع البنوك شهادات الإدخار شهادات الـ30 البنك المركزي المصري البنوک المصریة
إقرأ أيضاً:
الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة.. مشروع يحظى بدعم عربي وإجماع دولي
الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة هي مشروع طموح يحظى بدعم عربي ودولي واسع، بينما تركز الخطة على إعادة الإعمار دون تهجير للسكان، ولكن يظل الاحتلال الإسرائيلي العقبة الأكبر أمام تنفيذ هذه المبادرة.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة تعد مشروعا طموحا يحظى بدعم عربي وإجماع دولي، مشيرا إلى أن دولا كبرى مثل بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا أصدرت بيانا مشتركا يعبر عن تأييدها لهذه الجهود، بالإضافة إلى الدعم الذي أبدته كل من الصين وروسيا.
وأضاف الرقب لـ "صدى البلد"، أن الخطة تعتمد على إعادة إعمار القطاع دون تهجير السكان، مع آليات واضحة لإعادة تأهيل البنية التحتية بتكاليف أقل من 53 مليار دولار التي طلبت في البداية، مؤكدا أن المشروع يهدف إلى تحويل غزة إلى نموذج تنموي متقدم.
وأشار الرقب، إلى أن العقبة الأساسية التي تواجه تنفيذ هذه الخطة ليست التمويل، إذ يمكن للدول العربية والداعمين الدوليين توفير المبلغ المطلوب بسهولة، لكن المشكلة الكبرى تكمن في الاحتلال الإسرائيلي، الذي لم يمنح حتى الآن الموافقة على تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، ولم يسمح بإدخال المساعدات الأساسية مثل الخيام والمساكن المتنقلة.
وتابع أن الخطة المصرية الحل الوحيد لأزمة قطاع غزة، بعد أن وقفت مصر بقوة أمام حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة، ورفضت التهجير ومصر من يدير وهى القوة على الأرض.
واخنتم، أن أمريكا تعرف جيدا قيمة مصر وقوة الجيش المصري، متابعا أن مصر محور الأساس والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والعالم كله وافق على الخطة المصرية لقطاع غزة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة