بالقانون .. حظر تصدير أو استيراد المخلفات الخطرة إلا بشروط
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
حظر قانون تنظيم إدارة المخلفات، تصدير المواد والمخلفات الخطرة الى خارج جمهورية مصر العربية، إلا بعدة شروط.
نصت المادة 59، من قانون تنظيم إدارة المخلفات، على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.
و تحظر إقامة أو إدارة أى منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأى الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات.
وطبقًا للقانون، تلتزم جميع المنشآت التى يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة مجلس النواب المخلفات مخلفات المخلفات الخطرة تصدير المخلفات المزيد المزيد المخلفات الخطرة
إقرأ أيضاً:
الجمارك تلاحق شركات استيراد التوابل والفواكه الجافة
زنقة 20 ا متابعة
تواصل الفرقة الوطنية للجمارك تحرياتها بشأن شبكة تنشط في استيراد التوابل والفواكه الجافة، وذلك بعد الاشتباه في تورطها في التلاعب بشهادات المنشأ للتهرب من دفع الرسوم الجمركية الحقيقية.
ونقلت مصادر مطلعة، أن التدقيق في التصريحات الجمركية للمستوردين، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، كشف عمليات تزوير منشأ السلع المستوردة، بهدف الاستفادة من امتيازات جمركية غير مستحقة وأداء رسوم أقل من المستحَق قانونيًا.
وأكدت المصادر ذاتها، أن الفرق المختصة رصدت تباينات بين الوثائق المقدمة والبيانات الفعلية للسلع المستوردة، ما دفع إلى تعميق التحقيقات ومراقبة المعاملات المرتبطة بهذه الشبكة.
وتعمل المصالح الجمركية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتورطين، مع تعزيز آليات المراقبة للحد من هذه الممارسات التي تمس بالاقتصاد الوطني وتضر بالمنافسة العادلة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين