القليني تطالب بتوطين التكنولوجيا وزيادة الوعي لمواجهة تحديات الإعلام الرقمي
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
ألقت الدكتورة سوزان القليني عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الإعلام محاضرة حول "تأثيرات الإعلام الإلكتروني على منظومة الأمن القومي المصري" بلجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ.
جاءت المحاضرة في إطار الاهتمام بالتحول الرقمي و تأثيراته على المجتمع ، والتطورات التكنولوجية خاصة في مجال الاعلام عامةً و الإعلام الإلكتروني بشكل خاص.
شهدت المحاضرة حضور اللواء أركان حرب أسامة منتصر رئيس لجنة الدفاع و الأمن القومي ، والدكتورة نادية النشار ، والدكتورة ريهام يحيى ، والدكتورة ناهد سليم وهبة باشا عضوات لجنة الإعلام بالمجلس وعزة عبد الحي مدير عام الادارة العامة للاعلام بالمجلس، وعضوات وأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ .
رئيس القومي للمرأة تشارك بجلسة صنع القرار في الاجتماع العربي بالأردن
أشاد بجهود الداخلية.. وفد المجلس القومى للمرأة يزور مركز إصلاح العاشر
معلومات الوزراء يستعرض جهود القومي للمرأة لحماية حقوق النساء وخدمات مكتب الشكاوى
القومي للمرأة يعرض انجازات مصر في ملفات تمكين المرأة أمام لجنة "الإسكوا"
تحدثت الدكتورة سوزان القليني عن تطور الإعلام الإلكتروني وانتشاره ، وكذلك تأثيراته السلبية والإيجابية على الأمن القومي المصري ، وكيفية استثمار الفرص ومواجهة التحديات في استخداماته للحفاظ على منظومة الأمن القومي ، وألقت الضوء على مخاطر الألعاب الإلكترونية ، والذكاء الاصطناعي.
ضرورة وضع إطار قانوني لتنظيم الإعلام الإلكترونيوأكدت عضو المجلس على ضرورة وضع معايير و ضوابط للإعلام الإلكتروني واستحداث تشريعات إعلامية لضبط الأداء والفوضى المعلوماتية على منصات التواصل الاجتماعي، والاهتمام بتوطين التكنولوجيا ومواكبة التطورات العالمية والعمل على زيادة الوعي المجتمعي للتعامل مع الإعلام الإلكتروني.
إعداد خطط وتدريب المسئولين للتعامل مع الفوضى الإعلامية على مواقع التواصلكما أشارت الدكتورة سوزان القليني إلى دور لجنة الإعلام بالمجلس في التعامل الفوري مع المحتوى الاعلامي الإلكتروني لمواجهة أي شائعة أو أي محتوى مسيء ومضلل ، وطالبت بضرورة إعداد خطط وتدريب المسئولين على التعامل مع الفوضى الإعلامية على منصات التواصل الاجتماعي، مشيدة بالدور الهام الذى تقوم به المنصات الرسمية للمجلس القومى للمرأة على مواقع التواصل الاجتماعي لاهتمامها بثقافة نشر التوعية بما يتم بثه من شائعات لتوضيح الحقائق حولها.
وفي ختام اللقاء أكد اللواء أركان حرب أسامة منتصر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي على ضرورة مواصلة اللقاءات في هذا الموضوع حتى يتم وضع ضوابط ومعايير للتعامل مع تطورات الإعلام الإلكتروني لخطورة تأثيره على الأمن القومي المصري.
وقد شهدت المحاضرة تفاعل كبير من عضوات وأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التكنولوجيا الإعلام الرقمي تحديات القومي للمرأة سوزان القليني المزيد المزيد لجنة الدفاع والأمن القومی الإعلام الإلکترونی القومی للمرأة لجنة الدفاع الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
رئيس القومي للمرأة تشارك بجلسة صنع القرار في الاجتماع العربي بالأردن
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم في فعاليات جلسة المرأة فى صنع القرار، ضمن فعاليات الاجتماع العربي الرفیع المستوى حول التقدم المحرز في تنفیذ إعلان ومنھاج عمل بيجين+30.
والقت رئيسة المجلس القومي للمرأة كلمة خلال الجلسة جاء نصها كالآتى:
أشرف بالمشاركة معكم اليوم في فعاليات هذه الجلسة الهامة للحديث حول المرأة في صنع القرار ومشاركتها السياسية.. وأجد أنه استخلاصا من التجربة المصرية يمكن أن نصل الي أهمية توافر 5 عناصر أساسية للتمكين من الوصول الي المناصب القيادية أو مواقع صنع القرار وهي الظهير القانوني المتمثل فى الدستور. والقوانين ذات الصلة، اثقال المهارات وبناء القدرات وتوفير المؤسسات التي تقدم هذه الخدمة، ايجاد بيئة اجتماعية داعمة للتمكين عبر دعم ثقافة المجتمع لقبول المرأة في مواقع صنع القرار ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، بالاضافة الى وجود ارادة سياسية حقيقية وداعمة للتمكين، والمراقبة وضمان الامتثال والاستمرار والتقدم المحرز والنتائج المترتبة علي هذا التمكين علي المستوين الداخلي والخارجي.
السيدات والسادة..
وفيما يتعلق بالظهير القانوني .. توجد المادة (11) من دستور 2014- دستور الجمهورية الجديدة وتعد المادة الذهبية للمرأة المصرية ، حيث تنص على :"تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية علي النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا في الدولة والتعين في الجهات والهيئات القضائية دون التميز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة في التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الاشد احتياجا".
والمادة 102 من الدستور 2014 وفقا لتعديل 2019 والى تنص على:"يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا منتخبون بالاقتراع العام السري المباشر علي أن يخصص بما لا يقل عن ربع عدد مقاعد للمرأة
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الاعضاء في مجلس النواب لا يزيد علي 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهن".
-ففى مجلس النواب- عدد الأعضاء 568 يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد.
الحضور الكريم..
وفيما يخص اثقال المهارات وبناء القدرات وتوفير المؤسسات التي تقدم هذه الخدمة.. ففى مجال التعليم تم تحديث المناهج الدراسية لتعكس مبادئ المساواة بين الجنسين..وبما في ذلك ادماج مفاهيم التمكين السياسي وحقوق الانسان لتخريج جيل واعي بقضايا وحقوق المرأة ومؤهل لسوق العمل والمشاركة في سياسات الدولة.. ودعم النساء في التعليم المهني لضمان مشاركة أوسع في سوق العمل مما يعزز من قدراتهن الاقتصادية والاجتماعية.
وتعليم الفتيات لضمان مستوي تعليمي متميز.
وفيما يتعلق بتنظيم وعقد الدورات التدريبية والدراسات المتخصصة والمتنوعة..تم اطلاق برامج المرأة تقود في المحافظات بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لرفع كفاءات المرأة في المحافظات.
والبرنامج الوطني للمرأة في القيادة وبرنامج الزمالة بتورين لرفع كفاءات المرأة في الحكومة.. و برنامج ماجستير متخصص للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتنمية منذ عام 2016 بالجامعات الحكومية.. وبرنامج سيدات يقدن المستقبل وهو برنامج توجيهي للشابات لتنمية مهاراتهن القيادية والادارية وبناء قدراتهن .
علاوة على برنامج القيادة النسائية التنفيذية مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وجامعة ميزوري الأمريكية لبناء قدرات موظفات الحكومة.. والبرنامج القومي لتأهيل القاضيات المصريات بالتعاون بين وزارة العدل المصرية والمجلس القومي للمرأة وذلك لتمكينهن من الوصول الي المناصب القيادية بالقضاء بجميع جهاته وهيئاته.
هذا وتترأس مصر الشبكة الاقليمية لدعم المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ووصول المرأة الي المواقع القيادية في هذا القطاع العام.
وتم تنظيم برامج النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة الرقابة الادارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد
السيدات والسادة..
وفينا يتعلق بالجهات المعنية بالتدريب فهي جهات علي أعلي مستوي من الحرفية .. وهى (الأكاديمية الوطنية للتدريب).. و(المعهد القومي للحوكمة) .. والاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.. والمعهد القومي للتخطيط.. والمجلس القومي للمرأة .. ومركز الدراسات القضائية.
وتم عقد الشراكات مع المنظمات الدولية للاستفادة من الخبرات الدولية.. هيئة الأمم المتحدة للمرأة.. وصندوق الأمم المتحدة للسكان.. ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة .. وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.. ومنظمة العمل الدولية.
الحضور الكريم..
وفيما يخص ايجاد بيئة اجتماعية داعمة للتمكين .. فقد أطلق المجلس القومي للمرأة العديد من الحملات لتمكين المرأة منها حملة التاء المربوطة سر قوتك والتي نجحت في تحقيق 456 مليون اتصال .. وحملة لاني رجل لمشاركة الرجال في تمكين النساء.. وحملة طرق الأبواب “صوتك لبكرة” التي استهدفت توعية النساء في المناطق الريفية والنائية بأهمية المشاركة السياسية وحقوقهن المدنية.
علاوة على اطلاق الحملات الاعلامية والمبادرات المجتمعية لزيادة الوعي حول أهمية تمكين المرأة ودمج قضايا المرأة في الحوار الوطني السياسي.
-حصلت المرأة المصرية علي حق الانتخاب بالدستور 1956 وتم انتخاب أول امرأة في البرلمان عام 1961 وأول وزيرة مصرية عام 1962.
السيدات والسادة..
وفيما يتعلق بوجود ارادة سياسية وحقيقية داعمة للتمكين.. فهناك العديد من التطبيقات الفعلية لهذه الإرادة علي أرض الواقع .. على رأسها كسر الحاجز الزجاجي لوصول المرأة الى مواقع صنع القرار حيث تم تعيين أول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي السفيرة فايزة أبو النجا .. وأول مستشارة لرئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط السابقة.. وتعيين نائبات لمحافظ البنك المركزي.. ورئيسات للمجالس القومية المتخصصة .
ووصلت أعلى نسبة تعيين للوزيرات في مجلس الوزراء الي 25% وترأست المرأة حقائب وزارية لأول مرة.
وبلغت نسبة نائبات الوزراء 27%.. ونائبات المحافظين 31%.
وجاء توجيه السيد الرئيس بصفته رئيس المجلس الأعلي للجهات والهيئات القضائية ووزير العدل المستشار عمر مروان بعمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة.. ولأول مرة بعد مطالبة دامت لأكثر من 70 عاما
كما تم تعيين نسبة 5% المخولة لرئيس الجمهورية لزيادة نسبة النساء في المجالس النيابية لتصبح 14% بدلا من 10% بمجلس الشيوخ.
السيدات والسادة..
وفيما يخص المراقبة وضمان الامتثال والاستمرار والتقدم المحرز عن طريق انشاء مرصد المرأة المصرية كألية مستقلة للرصد والتقيم.. تم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ والتى تتضمن محور خاص بالتمكين السياسي ويتم اصدار تقارير دورية حول آداء المرأة في المجال السياسي.
وختاما..
فإن توافر هذه العناصر السابقة علي المستوي الدولي قد اسفرت عن عدة نتائج منها .. تقدم مصر 22 مركزا في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين التابع لل UNDP لتحتل المركز 109 في عام 2021 مقارنة بالمركز 131 في عام 2014.
وتقدم مصر 49 مركز في مؤشر التمكين السياسي للمرأة الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي لتحتل المركز 85 عام 2023 مقارنة بالمركز 134 لسنة 2014 وفي انتظار المزيد والمزيد من المناصب في عهد المرأة الذهبي وتحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل