العرفي: يجب التحرك لإيقاف وجود الدبيبة والفساد المستشري في البلاد
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
حث عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، مجلس الدولة على المضي قدمًا في تشكيل الحكومة الموحدة، أو قوانين الانتخابات.
وأضاف في تصريحات عبر قناة ليبيا الحدث، أن البعثة الأممية جلست حاليًا مع كل الأطراف، وستخرج بصيغة توافقية لتقريب وجهات النظر للوصول إلى حل لكافة الأزمات، وبالأخص أزمة انقسام مجلس الدولة.
وأوضح أنه يجب التحرك لإيقاف وجود رئيس الحكومة المؤقتة -المنتهية ولايتها- عبدالحميد الدبيبة والفساد المستشري في البلاد، ووقف النهب الممنهج الذي تقوم به حكومة الدبيبة.
وشدد على أنه لا يمكن ترك هذه الحكومة تستمر في نهب ثرواته، التي تسببت في عجز من الميزانية، والتي نأمل ألا تتسبب في تأخير الرواتب، وما إلى ذلك من أمور.
الوسومالعرفي انتخابات مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: العرفي انتخابات مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
فيدرالية اليسار الديمقراطي تدعو الحكومة إلى تحسين الأجور بما يتناسب والارتفاع المضطرد للأسعار
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن الطبقة العاملة باتت تعاني من الاستغلال، والهشاشة والارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية وانعدام الأمن الوظيفي، والتهديد بالعطالة بفعل إغلاق المصانع والمؤسسات الإنتاجية، وذلك نتيجة ما اعتبرته « استمرار الدولة في اختياراتها اللاديمقراطية واللاشعبية، والتي زكتها حكومة تضارب المصالح، بدعمها للرأسمال الريعي الاحتكاري وحمايتها لناهبي المال العام ».
الفيدرالية، أعلنت مساندة نضالات الشغيلة والجماهير الشعبية من أجل مطالبها العادلة والمشروعة، مطالبة بتحسين الأجور بما يتناسب والارتفاع المضطرد للأسعار، وتوفير الخدمات الأساسية، واحترام قوانين الشغل.
وهو وضع تضيف الفيدرالية في بلاغ أصدره مكتبها السياسي، يتجلى من خلال تمرير قانون الإضراب ومحاولة تمرير مجموعة من القوانين التراجعية الأخرى كقانون المسطرة الجنائية والتعاقد وغيرها.
في مقابله، تقول الفيدرالية، إن الحكومة تتلكئ وتتهرب من تنفيذ اتفاقاتها مع المركزيات النقابية، خصوصا تلك المتعلقة بالزيادة في الأجور والحماية الاجتماعية وفرض احترام القوانين الاجتماعية وتطبيق الاتفاقات القطاعية .
وأكدت فيدرالية اليسار الديمقراطي أن كل ذلك تزامن كل مع ما وصفته ب » إصرار الدولة على مواصلة نهجها الأمني لمواجهة الحركات الاحتجاجية من خلال القمع، واعتقال النشطاء وإصدار الأحكام الجائرة في حقهم وعلى رأسهم العمال والمعطلين، وضحايا الفقر والتهميش من المواطنات والمواطنين المنتفضين من أجل مطالب اجتماعية تتمثل أساسا في الشغل، الصحة، التعليم والسكن، وعلى رأسها حراك الريف، جرادة، فكيك وضحايا زلزال الحوز… ».
كلمات دلالية الحكومة تحسين الأجور فاتح ماي فيدرالية اليسار الديمقراطي
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا