برلماني: مصر عازمة على استكمال جهود التنمية وبناء الإنسان دون الالتفات للشائعات
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أكد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، أن قوة الدولة المصرية وإدارتها نحو تحقيق التنمية المستدامة و نجاحها في إرساء قواعد الأمن والاستقرار بعيدا عن التحديات الدولية والأزمات العالمية التي أربكت نظام العديد من الدول حول العالم، وتسببت في غياب السلام عن الكثير من الأقاليم المحيطة، وهددت الأوضاع الاقتصادية هناك، جعل من مصر هدفًا لأهل الشر الذين لا يريدون لمصر القوة والسلامة والأمن، كونهم يدركون جيدا أن قوة مصر تعني قوة المنطقة بشكل كامل.
وقال "فهمي "، إن موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وإصرارها على دعم الأشقاء من الشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم ورفض التهجير القسري ومدهم بالمساعدات الإنسانية والإغاثات وقيادة مباحثات دولية من أجل ردع الانتهاكات الإسرائيلية، كلها أمور تعكس قوة مصر وقرارها ونفوذها، الأمر الذي يزعج الكثيرين ممن يتربصون بها وبشعبها، ويحاولون زعزعة هذا الأمن والاستقرار بإثارة البلبلة والقلق من خلال الشائعات والأكاذيب.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وعي المصريين ووحدتهم وتماسكهم وتكاتفهم حكومة وقيادة وشعبا وجيشا وشرطة، صنع لمصر درعا يحميها من كافة تلك المحاولات الفاشلة، لتبقى وطنا شامخا عزيزا قويا صاحب كلمة قوية وقرارا نافذا ورؤية ثاقبة ليس لصالحها محليا فقط وإنما إقليميا ودوليا.
ولفت النائب إلى أن الدولة المصرية عازمة على استكمال جهود التنمية وبناء الإنسان المصري، دون الالتفات للشائعات والأكاذيب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ الشائعات الاكاذيب بناء الانسان المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
1.3 مليار يورو.. وزيرة التخطيط: الاتحاد الأوروبي شريك لمصر في التنمية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة الاتحاد الأوروبي والتي تضم فريقي عمل CODEV-PI و RELEX-HQ التابعين للمجلس الأوروبي في بروكسل، والمكونين من ممثلين على مستوى الخبراء من الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، وذلك لبحث ومناقشة سبل الشراكة الاستراتيجية وآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، ومحاور الشراكة المستقبلية بين الجانبين.
حضر الاجتماع السفيرة ريـتا هيرينتشـار، سفيرة المجر بالقاهرة، وباربرا هورفاث، المستشارة السياسية بالسفارة، وممثلين من كل من كرواتيا، المجر، سلوفينيا، النمسا، سلوفاكيا، بلجيكا، فرنسا، الدنمارك، مالطا، أيرلندا، فنلندا، إستونيا، هولندا، قبرص، البرتغال، اليونان، لوكسمبورغ، التشيك، أيرلندا، ألمانيا، إيطاليا، رومانيا، بولندا، أسبانيا.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن زيارة الوفد إلى القاهرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي والبحث في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الدبلوماسي والفني، لافتةً إلى محفظة التعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يعد الاتحاد الأوروبي شريكًا استراتيجيًا لمصر في مجال التنمية، وذلك من خلال مساهمته في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في العديد من القطاعات، موضحة أن محفظة التعاون تصل إلى نحو 1.3 مليار يورو من المنح والتمويل المختلط.
كما أوضحت "المشاط" أن التعاون التنموي بين مصر والاتحاد الأوروبي يمتد على مدار عدة عقود، ويهدف إلى تعظيم الاستفادة من التمويل التنموي لدعم المشروعات ذات الأولوية الوطنية في قطاعات الصحة والأمن الغذائي، الصرف الصحي والبيئة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، لافتة إلى التعاون مع البرامج التي يتم تمويلها من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة في مصر مثل النقل، المياه، الزراعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني وبناء القدرات.
وأكدت «المشاط»، أن الشراكة المصرية الأوروبية دخلت مرحلة جديدة تتسق مع المستجدات الاقتصادية محليًا ودوليًا، وذلك عقب توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية خلال القمة المُشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية في مارس الماضي، والتي تضمن توافق المشروعات مع الأولويات الوطنية المصرية، ومعالجة الاحتياجات الناشئة، مما يساهم في إطار تعاون متماسك ومستقبلي يركز على تحديد مجالات التعاون الخاصة، مثل العلاقات السياسية، استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمارات المستدامة والتجارة، بما في ذلك مجالات الطاقة، المياه، الأمن الغذائي، تغير المناخ، الهجرة، الأمن، وتنمية رأس المال البشري، كما نتج عنها حزمة أوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو في إطار تلك الشراكة والتي تشمل 5 مليار يورو تمويلات لدعم الموازنة، 1.8 مليار يورو في شكل ضمانات استثمارية، و600 مليون يورو منح.
وحول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA ، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى نجاح توقيع المرحلة الأولى من تلك الآلية بقيمة مليار يورو، وقيام الحكومة بتنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقرير الذي أصدرته الوزارة في يناير الماضي تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، والذي يستعرض الشراكة المصرية الأوروبية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، سواء على مستوى مؤسسات التمويل الأوروبية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، أو على مستوى الدول، حيث بلغ حجم التعاون في السنوات الأربعة لنحو ١٢،٨ مليار دولار بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل