صندوق النقد: يجب على السلطات الليبية التوافق على الإنفاق على الأولويات
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أكد صندوق النقد الدولي، ضرورة توافق السلطات الليبية على الإنفاق على الأولويات، من خلال ميزانية موحدة معتمدة لعام 2025.
وأضاف في تقرير له، بعد ختام اجتماعاته مع مصرف ليبيا المركزي: “نرحب بإنهاء نزاع قيادة مصرف ليبيا المركزي، وندعم جهوده لتسهيل الوصول للعملات الأجنبية، وتخفيف نقص السيولة بالعملة المحلية”.
وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة مشاركة أعماله مع المصرف المركزي والسلطات الأخرى، للمضي قدمًا في عملية أكثر ترتيبًا، تُعزز الاستقرار والحوكمة في ليبيا.
وأشار إلى أنه ناقش مع المسؤولين الليبيين تعطيل إنتاج النفط في أغسطس وسبتمبر الماضيين، وتمت مراجعة نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع، والأرصدة المالية والخارجية لعام 2024.
الوسومصندوق النقد ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: صندوق النقد ليبيا
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 3.3% خلال العام الجاري
توقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًّا بنسبة 3.3% خلال عام 2025، على أن يتراجع إلى 3% خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو أقل من المتوسط التاريخي.
كما توقع أن يبلغ نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6% خلال عام 2025، مدفوعًا بتعافي إنتاج النفط وانحسار النزاعات الإقليمية.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية التي انطلقت ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات في دبي، حيث أكدت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن صنّاع السياسات نجحوا في خفض معدلات التضخم في بعض الدول، إلا أن التضخم عاد للارتفاع في دول أخرى، ما قد يؤدي إلى تفاوت أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الاقتراض للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأشارت إلى أن الدين العام العالمي قد يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، محذرة من أن بعض الدول في المنطقة تواجه مستويات دين تتجاوز 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعرضها لمخاطر النمو المنخفض وارتفاع أعباء الديون.
وسلطت الضوء على التحديات التي تواجه الحكومات، ومنها إيجاد فرص العمل، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والتكيف مع متطلبات الأمن القومي وإعادة الإعمار، إلى جانب بناء القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية ودعم التنويع الاقتصادي.
وتناولت التحولات التكنولوجية، مؤكدة أن الثورة الرقمية، خصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعي، ستعيد تشكيل سوق العمل والاقتصاد خلال السنوات المقبلة، ما يستدعي التكيف مع هذه المتغيرات لتعزيز النمو الاقتصادي.
من جانبه، أشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى تفاوت معدلات النمو بين الاقتصادات الناشئة والدول متوسطة الدخل، حيث تواجه بعض الدول تباطؤا ملحوظًا بسبب الضغوط المالية و الجيوسياسية، مؤكدًا استمرار دور صندوق النقد الدولي في تقديم الدعم المالي والفني للدول النامية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لتحفيز النمو المستدام.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية