ضبط مصنع دون ترخيص بالشرقية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط مصنع دون ترخيص بالشرقية، لإعادة تدوير هالك زيوت السيارات وإعادة بيعها باستخدام علامات وهمية بالشرقية.
وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قد أكدت قيام مالك مصنع دون ترخيص "له معلومات جنائية"، كائن بدائرة مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية، بتجميع زيوت محركات السيارات المرتجعة "المتهالكة والسابق استخدامها" وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات بلاستيكية جديدة، منسوب إنتاجها لشركات وهمية؛ لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وضبط مالكه والمدير المسئول، وعثر بداخل المصنع على 78،5 طن نفايات بترولية خطرة عبارة عن زيوت محركات سيارات مستعملة، و23560 لترا لمنتج نهائي لزيوت محركات معاد تدويرها، معبأة داخل عبوات بلاستيكية جديدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، باستخدام علامات تجارية غير مسجلة، بالإضافة إلى خط إنتاج كامل.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات البيئة والمسطحات ارتكاب أجهزة الأمن الإدارة العامة لشرطة البيئة
إقرأ أيضاً:
تعديل معايير نسب العمالة المساندة لشركات الموارد البشرية
الرياض
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل معايير نسب العمالة المساندة لشركات الموارد البشرية، بموجب قرارها رقم (28624) الصادر بتاريخ 06 / 07 / 1446هـ في خطوة تعكس التزامها بتطوير سوق العمل وتعزيز استدامة القطاع الخاص، وضمن جهودها المستمرة في تحقيق التوازن بين متطلبات الشركات واحتياجات السوق، بما يسهم في رفع الجودة للخدمات المقدمة من جميع شركات الموارد البشرية من خلال النمو في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال، وبما يؤدي إلى ايجاد بيئة عمل مرنة ومحفزة ترفع من رضا المستفيدين.
ويتميز القرار الجديد باعتماده على أداء الشركات وقدرتها على تلبية احتياجات العملاء وحاجة السوق، وذلك من خلال استبدال النسب الثابتة للعمالة المساندة بنسب متغيرة تعتمد على قدرة الشركة وخطط توسعها ويُعد هذا التغيير خطوة إيجابية لتركيز الشركات على رفع جودة خدماتها وفي ذات الوقت تلبية احتياج عملائها، ويتوقف احتساب النسبة عندما تصل الشركات لتحقيق عدد لا يقل عن 15 ألف عامل هذا التحول في النسب يمنح الشركات مرونة أكبر لتعزيز أعمالها وخدماتها.
وقد راعى القرار التركيز على الجودة في الأداء وتعزيز دور الشركات في تنظيم سوق العمالة المساندة، حيث تتنوع هذه الخدمات المقدمة لأصحاب العمل الأفراد بتنوع باقات هذه الشركات سواء بتقديم الخدمات بنظام الساعة أو من خلال عقود قصيرة وطويلة الأمد وبما يحقق رغبة العملاء، حيث سيؤثر على القرار على تنوع الخدمات التي تُقدم للعملاء من خلال هذه الشركات.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار قد دخل حيّز التنفيذ في 5 يناير من العام الحالي 2025، ويمثل هذا التعديل خطوة إستراتيجية نحو تحقيق بيئة عمل أكثر توازنًا ومرونة، تُعزز من فرص النمو والابتكار في قطاع الموارد البشرية، مما يسهم في تعزيز جودة قطاع الاستقدام والسياسات المتعلقة بالقطاع، تماشيًا مع إستراتيجية الوزارة لتحسين التعاقد بين العمال وأصحاب العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأكدت الوزارة أن التحديثات على هذه المعايير تُظهر التزامها بتحقيق شراكة فعّالة مع القطاع الخاص، وتوفير حلول عملية تواكب تطلعات الشركات واحتياجات السوق، وذلك من منطلق المهام المنوطة بها في مراجعة تنظيمات سوق العمل، وتأكيداً على حرصها في تمكين الشركات من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية