الطلاق مقابل الأملاك.. معاناة زوج يستغيث من بطش زوجته فى محكمة الأسرة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
"بعد 17 سنة خيرتنى زوجتى بين استمرار زواجنا أو تنازلى عن ممتلكاتى، وعندما رفض ذلك طرد من منزلى، وأنهال على شقيقها بالضرب، وشهروا بى، وحرمونى من التواصل مع أبنائى، ولاحقتنى بالتهديدات"..كلمات جاءت على لسان زوج، أثناء ملاحقته زوجته بدعوى نشوز، لإثبات خروجها عن طاعته، ومطالبته بإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وتابع الزوج: "زوجتى ابتزتنى مقابل التنازل لها عن ممتلكات تتجاوز قيمتها 6 ملايين جنيه حتى تنفصل عنى دون مشاكل- وفقا لتصريح للزوج- بخلاف مطالبة الزوجة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج من قائمة منقولات بـ200 ألف جنيه، ومصوغات ذهبية بـ400 ألف جنيه ومؤخر صداق 550 ألف جنيه".
وأكد الزوج: "عشت معاناة بعد أن اكتشفت تحايل زوجتى وتخطيطها للتخلص منى، ومحاولتها الاستيلاء على ممتلكاتى، وإقدامها على تعنيفى وتهديدى، وابتزازى، لأعيش فى جحيم عندما طالبتها بالانفصال وديًا".
وأشار الزوج: "زوجتى دمرت حياتى، ولاحقتنى بدعوى طلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، لأعيش خلال العام الماضى فى عذاب، بعد أن حرمتنى زوجتى من أبنائى، وسبتنى بأبشع الألفاظ وانهالت على ضربا، وطلبت منى مبالغ مالية مقابل تركى دون إيذاء".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند إثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائى يحق للزوج المدعى عليه استئنافه فى الميعاد القانونى طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضى فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر أخبار الحوادث قانون الأحوال الشخصية عنف أسري
إقرأ أيضاً:
مسؤولون وشخصيات قانونية: تعزيز للعدالة واستقرار للمجتمع
رأس الخيمة: عدنان عكاشة
أكدت فعاليات وشخصيات قانونية أهمية التعديلات القانونية الجديدة في تعزيز العدالة، وترسيخ استقرار وسعادة الأسرة والمجتمع، داعيةً إلى وعي مجتمعي يواكب وعي المُشرع الإماراتي، ومتابعة قانونية في عمليات وآليات التطبيق العملي والميداني.
وقال المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة المحاكم في رأس الخيمة، إن وعي المشرع الإماراتي بأثر التطبيقات القضائية لنصوص قانون الأحوال الشخصية والمرونة التامة، التي تراعي الظروف الاجتماعية والأسرية، وتستهدف الحفاظ على الترابط الأسري والاستقرار المجتمعي، هي السمة البارزة في التعديلات، وهو ما ينم عن التزام الدولة تجاه الأسرة والتعويل على قدرتها في زيادة الإنجاب وتربية الأبناء تربيةً تحقق المستهدفات في الخطط الحكومية، التي شملت كافة مناحي الحياة.
وأضاف: نحن في العمل القضائي نعبر عن ارتياحنا لاستجابة المشرع الإماراتي للملاحظات والمقترحات، التي واكبتها التعديلات القانونية من حين لآخر.
فيما قال المحامي محمد العوامي المنصوري، عضو اتحاد المحامين العرب، إن هذا القانون يعد نقلة نوعية في تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الأسرة، حيث ركز على مصلحة الطفل كمعيار أساسي في الحضانة، مع تسهيل الإجراءات القضائية وتقليل النزاعات عبر التوفيق الإجباري، كما وضع إطاراً مرناً لمعالجة الطلاق والنفقات، بما يراعي احتياجات الأسرة ويوفر حماية خاصة للمرأة والطفل.
ولفت إلى تميز القانون بإدخال تحسينات على مدة التقادم والإجراءات، مع التركيز على السرعة والفعالية، لكنه، رغم إيجابياته، يتطلب متابعة دقيقة للتطبيق، خاصةً في القضايا المتعلقة بالحضانة والنفقات، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وبين العوامي أن هذا القانون يمثل خطوة كبيرة نحو تطوير المنظومة القانونية، مع التوصية بزيادة وعي المجتمع بمستجداته، لضمان نجاحه في خلق مجتمع مستقر وأسري.
من جانبه، أكد المحامي والمستشار القانوني يوسف الكاز النعيمي، أن التعديل التشريعي في قانون الأحوال الشخصية يأتي مواكباً لما يحدث في المجتمع، متماشياً مع المستحدثات، مُتداركاً ما فات القانون السابق في شأن مد سن الحضانة إلى سن 18 عاماً ميلادياً، للذكر والأنثى، دون تفرقة بين الجنسين، بما يحافظ على مصالح المحضونين.
وأضاف أن التعديلات تكفلت بتحقيق الردعين العام والخاص فيما أضافته من عقوبات الحبس والغرامة لإهمال الوالدين والتعدي على أموال القصر، بما يحافظ على الأسرة والطفل ويرعي مصالحهما، فضلاً عن أن إجازة القانون طلب التطليق للضرر حال إدمان الزوج المواد المخدرة هو أمر مهم على الصعيدين الأسري والمجتمعي، وهو يضيف تحذيراً جديداً للمتعاطي من أنه سيفقد أسرته في حال سلك هذا الطريق، ويخلق دافعاً لديه للتعافي والإقلاع عن تعاطي وإدمان المخدرات.
فيما أكدت المحامية حنان سالم الشميلي، من إمارة رأس الخيمة، أن التغييرات الجديدة تدعم استقرار الأسرة، لما شهدناه من قضايا وملابسات سابقة جراء الثغرات، التي كانت حاصلة في القانون القديم، موضحةً أن رفع القانون لسن الحضانة إلى 18 عاماً يساعد على استقرار نفسية الأبناء، وحتى لا يكونوا أداة شد وجذب بين الوالدين، وليصبح لديهم القدرة على اتخاذ القرار الواضح بعد سن 18 عاماً.
ولفتت إلى أن إقرار عقوبات الحبس والغرامة لإهمال الوالدين تشريع منتظر منذ سنوات، لما نراه من بعض حالات إهمال الوالدين في الواقع وفي القضايا المُتداولة في أروقة المحاكم، كما أن إلزام الزوج بتوثيق الطلاق خلال مدة أقصاها 15 يوماً من وقوعه يغلق باب مماطلة الزوج بعدم توثيق الطلاق واستخراج الأوراق الرسمية، ما يقود إلى تعطيل المطلقة في إنجاز بعض المعاملات الخاصة بها وبأبنائها، في الجهات الحكومية وغير الحكومية.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي