علاوة وترقيات.. قرارات جديدة لـ«الوطنية للإعلام» برئاسة المسلماني
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد، أمس الثلاثاء، اجتماع مجلس الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة أحمد المسلماني وبحضور كافة الأعضاء، ووفقا لأحكام القانون فقد تم انتخاب خالد نوفل وكيلًا لمجلس الهيئة الوطنية للإعلام.
وأكد أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أنه يعكف حاليًا على دراسة الملفات الإعلامية والمالية والإدارية، ومن الضرورة أن تكون هناك مساحة من الوقت - وبالطبع ليست بالكبيرة - مشيرا إلى هناك مناقشات حول مختلف الأفكار ووجهات النظر لمعالجة بعض الملفات، وأنه جاري وضع تصور وخطة عمل لتحقيق كافة المستهدفات للنهوض بالعمل وتحقيق مصالح العاملين.
وأكد أعضاء مجلس الوطنية للإعلام على التكاتف والتعاون؛ لإنجاز المهام وتحقيق الأهداف المرجوة وبذل كافة الجهود بما يحقق تعظيم الاستفادة من إمكانيات الهيئة والعمل على زيادة مواردها بما يعزز ويحقق تحسين بيئة العمل ومصلحة العاملين بالهيئة.
وفى رسالة طمأنه للعاملين بالهيئة وأيضا الزملاء المحالين للمعاش، فقد أكد المجلس برئاسه أحمد المسلماني بأنه سيكون هناك عمل متواصل وجاد بهذا الصدد.
وقرر المجلس فى اجتماعه اليوم صرف علاوة خاصة لعام ٢٠٢٢ وتضاف على المرتب الأساسي اعتبارا من شهر يناير القادم.
وتنفيذ ترقية الزملاء المستوفين المدد البينية وشروط الترقي حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤ على أن تحتسب أقدميتهم اعتبارا من ١ / ٧ / ٢٠٢٤ والتنفيذ بحد أقصى خلال شهر.
كما تقرر صرف ثلاثة أشهر مقابل رصيد الاجازات الاعتيادية للسادة للزملاء المحاليين للمعاش وهى أشهر ٧ / ٨ / ٩ / من عام ٢٠١٩
كما تقرر صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحاليين للمعاش من ١ / ١٢ / وحتى ١٠ / ١٢ / من عام ٢٠١٩، على أن يتم تسليم الشيكات يوم ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٤.
جدير بالذكر أن قرار تشكيل مجلس الهيئة الوطنية للإعلام قد أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمدة 4 سنوات برئاسة أحمد المسلماني وعضوية كل من المستشار حماد مكرم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وخالد محمد إبراهيم نوفل ممثلا لوزارة المالية، والمهندس وليد زكريا أحمد ممثلا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأسامة كمال من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وريهام الديب من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وهالة حشيش ممثلا لنقابة الإعلامية، وسامي عبد السلام سعدون ممثلا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وصفية مصطفى أمين من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الهيئة الوطنية أحمد المسلماني الرئيس عبد الفتاح السيسي الإعلام الهیئة الوطنیة للإعلام أحمد المسلمانی
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، نهائيا.
من جانبه استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس أمس الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير