محكمة أمريكية تفرض قيودا على استخدام حبوب إجهاض الحمل
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
فرضت محكمة استئناف فدرالية في الولايات المتحدة، قيودا على حصول النساء على حبوب الإجهاض، لكن الحكم سيظل معلقا إلى أن تقرر المحكمة العليا ما إذا كانت ستستمع إلى القضية.
وقضت محكمة الاستئناف الأمريكية بالدائرة الخامسة في ولاية نيو أورلين، الأربعاء، بالحد من استخدام عقار الميفيبريستون في الأسابيع السبعة الأولى من الحمل، مشيرة إلى أن العديد من القرارات التي اتخذتها إدارة الغذاء والدواء لجعل العقار متاحا على نطاق أوسع للنساء لم تأخذ مخاوف السلامة في الاعتبار.
ويعتبر قرار الدائرة الخامسة أحدث مناوشات المعركة حول الحقوق الإنجابية في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من الحكم الذي أصدره القضاة الثلاثة المحافظون (اثنان منهم عيّنهما الرئيس السابق دونالد ترامب والآخر الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش)، لن يتراجع توفر العقار في الأسواق في الوقت الحالي قبل أن تنظر المحكمة العليا في قرار الدائرة الخامسة.
وفي حال أيدت المحكمة العليا الحكم، فلن تتمكن النساء بعد الآن من الحصول على حبوب الإجهاض من خلال مواعيد التطبيب عن بعد وعن طريق البريد. كما سيتعين على النساء الحصول على وصفة طبية للحصول الحبوب التي تعتبر الوسيلة المعتمدة لإجراء أكثر من نصف عمليات الإجهاض في الولايات المتحدة.
وكانت وكالة الأغذية والأدوية الأميركية سمحت باستخدام الميفيبريستون منذ أكثر من 20 عاما.
ومن جهتها، انتقدت الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد قرار محكمة الاستئناف ووصفته بأنه "نشاط قضائي". كما شددت على أن عقار الميفيبريستون "آمن وفعال بشكل واضح" لاستخدامه المعتمد من إدارة الغذاء والدواء حتى 10 أسابيع من الحمل.
في المقابل، تسعى الجماعات المناهضة للإجهاض إلى حظر عقار الميفيبريستون، بدعوى أنه غير آمن.
ويشار إلى أن المعركة القانونية تعود إلى حكم صادر عن قاض محافظ في المحكمة الجزئية الأمريكية في تكساس، حيث ألغى في نيسان / أبريل الماضي ترخيص تسويق عقار ميفيبريستون، وذلك بناء على شكوى من ناشطين مناهضين للإجهاض.
وفي الشهر ذاته، قررت المحكمة العليا الإبقاء مؤقتا على استخدام أقراص الإجهاض في الولايات المتحدة، معلقة بذلك القيود التي فرضتها محاكم أدنى.
بدوره، قال البيت الأبيض في بيان أن قرار المحكمة في ولاية نيو أورلين "يمثل تراجعا كبيرا في قدرة النساء في كلّ ولاية على الحصول على الرعاية الصحية التي يحتجن إليها". وأكد على أن الإدارة الأمريكية "ستواصل النضال من أجل حرية النساء في اتخاذ القرارات بشأن أجسادهن".
والجدير بالذكر أن أكثر من 5 ملايين امرأة أمريكية تناولت عقار الميفيبريستون منذ وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء في عام 2000.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الولايات المتحدة امريكا الولايات المتحدة حبوب الاجهاض سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الولایات المتحدة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. المحكمة الاقتصادية تستكمل دعوى إفلاس «المتحدة للصيادلة»
تستكمل محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت 5 أبريل 2025، النظر في دعوى إشهار إفلاس شركة «المتحدة للصيادلة» حيث سيورد تقرير لجنة الخبراء المشكلة من المحكمة وللبت في طلب الشركة إعادة هيكلتها كمحاولة للنجاة من شبح الإفلاس.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الضغوط المالية على الشركة، حيث تدخل بنكا «كريدي أجريكول» و«التجاري الدولي» مطالبين بإشهار الإفلاس لاسترداد ديون تتجاوز ملياري جنيه.
تتصدر القضية واجهة الأحداث بسوق الدواء حيث قام الدكتور هاني سامح المحامي، الذي يمثل عددًا من الشركات الدوائية المتضررة بتحريك القضية بعد تعثر «المتحدة للصيادلة» في سداد التزاماتها.
بدأت الأزمة عندما تقدمت شركة «الأندلس الطبية»، في أكتوبر 2024، بطلب لإشهار إفلاس الشركة بعد توقفها عن سداد شيكات بنكية بقيمة 97 مليون جنيه منذ نوفمبر 2023.
وسرعان ما انضمت شركات أخرى إلى المعركة القانونية، بينها «البرج للصناعات الدوائية» التي تطالب بـ74 مليون جنيه عبر 37 شيكًا غير مدفوع، إلى جانب «أورجانو للصناعات الدوائية» و«ماجيستيك بايوفارما» وغيرها، مما رفع إجمالي المطالبات إلى مبالغ ضخمة.
في الدعوى أن مديونية البنك التجاري الدولي تتجاوز 995 مليون جنيه في مفاجأة كبرى، حيث كشف البنك التجاري الدولي (CIB) عن مديونية «المتحدة للصيادلة» لديه، والتي بلغت حتى 16 فبراير 2025 مبلغ 995، 697، 081.66 جنيهًا (تسعمائة وخمسة وتسعون مليونًا وستمائة وسبعة وتسعون ألفًا وواحد وثمانون جنيهًا و66 قرشًا)، بالإضافة إلى عائد سنوي بنسبة 0.75% فوق سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي، وعُمولة ربع سنوية بنسبة 0.05% على أعلى رصيد مدين.
ويعود أصل الدين إلى تسهيلات ائتمانية حصلت عليها الشركة بموجب تعهد حساب جارٍ مدين في 15 يناير 2017، لكنها أخلّت بالسداد منذ نوفمبر 2023، مما دفع البنك للتدخل في الدعوى مطالبًا بإشهار الإفلاس.
وفي إطار القضية، فرضت المحكمة تدابير تحفظية مشددة على الشركة منذ وقت سابق، شملت حظر التصرف في أصولها إلا في إطار الأنشطة التجارية المعتادة، واستمرار إدارتها تحت إشراف لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة.
كما أُلزمت الشركة بسداد 60 ألف جنيه كأمانة مصروفات لتغطية عمل اللجنة، مع إخطار الجهات الرقابية كالبورصة المصرية وهيئة الدواء لضمان الشفافية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق الدائنين واستقرار القطاع الدوائي، بينما تترقب الأطراف المعنية مصير الشركة في الجلسة المقبلة.
يذكر أن دائرة الإفلاس الاستئنافية ستنظر طلبات أخرى بشهر افلاس المتحدة بجلسة 25 مارس وكذلك تنظر دائرة التراخيص بمجلس الدولة بتاريخ 26 مارس تجميد تراخيص الشركة وتشكيل لجنة من هيئة الدواء لمراقبة أعمالها.
اقرأ أيضاًالجلسة الأخيرة.. الحكم على المتهم بقتل نجل مالك قهوة أسوان بعد قليل
اليوم.. استكمال محاكمة 22 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان
اعرف طريقك.. سيولة مرورية على أغلب شوارع وميادين القاهرة والجيزة