محكمة أمريكية تفرض قيودا على استخدام حبوب إجهاض الحمل
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
فرضت محكمة استئناف فدرالية في الولايات المتحدة، قيودا على حصول النساء على حبوب الإجهاض، لكن الحكم سيظل معلقا إلى أن تقرر المحكمة العليا ما إذا كانت ستستمع إلى القضية.
وقضت محكمة الاستئناف الأمريكية بالدائرة الخامسة في ولاية نيو أورلين، الأربعاء، بالحد من استخدام عقار الميفيبريستون في الأسابيع السبعة الأولى من الحمل، مشيرة إلى أن العديد من القرارات التي اتخذتها إدارة الغذاء والدواء لجعل العقار متاحا على نطاق أوسع للنساء لم تأخذ مخاوف السلامة في الاعتبار.
ويعتبر قرار الدائرة الخامسة أحدث مناوشات المعركة حول الحقوق الإنجابية في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من الحكم الذي أصدره القضاة الثلاثة المحافظون (اثنان منهم عيّنهما الرئيس السابق دونالد ترامب والآخر الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش)، لن يتراجع توفر العقار في الأسواق في الوقت الحالي قبل أن تنظر المحكمة العليا في قرار الدائرة الخامسة.
وفي حال أيدت المحكمة العليا الحكم، فلن تتمكن النساء بعد الآن من الحصول على حبوب الإجهاض من خلال مواعيد التطبيب عن بعد وعن طريق البريد. كما سيتعين على النساء الحصول على وصفة طبية للحصول الحبوب التي تعتبر الوسيلة المعتمدة لإجراء أكثر من نصف عمليات الإجهاض في الولايات المتحدة.
وكانت وكالة الأغذية والأدوية الأميركية سمحت باستخدام الميفيبريستون منذ أكثر من 20 عاما.
ومن جهتها، انتقدت الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد قرار محكمة الاستئناف ووصفته بأنه "نشاط قضائي". كما شددت على أن عقار الميفيبريستون "آمن وفعال بشكل واضح" لاستخدامه المعتمد من إدارة الغذاء والدواء حتى 10 أسابيع من الحمل.
في المقابل، تسعى الجماعات المناهضة للإجهاض إلى حظر عقار الميفيبريستون، بدعوى أنه غير آمن.
ويشار إلى أن المعركة القانونية تعود إلى حكم صادر عن قاض محافظ في المحكمة الجزئية الأمريكية في تكساس، حيث ألغى في نيسان / أبريل الماضي ترخيص تسويق عقار ميفيبريستون، وذلك بناء على شكوى من ناشطين مناهضين للإجهاض.
وفي الشهر ذاته، قررت المحكمة العليا الإبقاء مؤقتا على استخدام أقراص الإجهاض في الولايات المتحدة، معلقة بذلك القيود التي فرضتها محاكم أدنى.
بدوره، قال البيت الأبيض في بيان أن قرار المحكمة في ولاية نيو أورلين "يمثل تراجعا كبيرا في قدرة النساء في كلّ ولاية على الحصول على الرعاية الصحية التي يحتجن إليها". وأكد على أن الإدارة الأمريكية "ستواصل النضال من أجل حرية النساء في اتخاذ القرارات بشأن أجسادهن".
والجدير بالذكر أن أكثر من 5 ملايين امرأة أمريكية تناولت عقار الميفيبريستون منذ وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء في عام 2000.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الولايات المتحدة امريكا الولايات المتحدة حبوب الاجهاض سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الولایات المتحدة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية تماطل بالنظر في التماس حول كارثة غزة الإنسانية
امتنعت المحكمة العليا الإسرائيلية عن إصدار قرار في التماس قدمته منظمات حقوقية منذ ثمانية أشهر حول الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، بزعم انتظار اتضاح الحقائق حول الظروف الميدانية.
واعترفت السلطات الإسرائيلية في جلسة عقدتها المحكمة العليا للنظر في الالتماس اليوم الأحد، بأنها منعت إدخال مساعدات إنسانية إلى شمال قطاع غزة في أكتوبر الماضي، فيما ادعت وحدة "منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)" أنه دخل إلى القطاع منذ بداية الحرب 1.1 مليون طن من المساعدات، وأنه بذلك انتهى التزام إسرائيل وأن على "حماس" تحمل المسؤولية بادعاء أنها تواصل حكم القطاع.
وأكدت المنظمات الحقوقية: "مركز الحفاظ على الحق بالتنقل "مسلك"" و"مركز الدفاع عن الفرد" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان" و"جمعية حقوق المواطن" و"مركز "عدالة""، على أنه يتعين على إسرائيل ضمان الحماية بالحد الأدنى للسكان من كارثة إنسانية ومن القتال، وحذرت من تجاوز عتبة الجوع في شمال القطاع الذي لم يتبق فيه سوى نحو 75 ألفا من سكانه.
وحذرت الأمم المتحدة من أن وضع الأمن الغذائي في القطاع يتدهور يوميا، وأفادت بأن أكثر من مليون إنسان، في وسط وجنوب القطاع، لم يتلقوا مواد غذائية، منذ يوليو الماضي.
واقتبست المذكرة التي قدمتها هذه المنظمات إلى المحكمة في نهاية الأسبوع الماضي تقارير تؤكد أن القيود الإسرائيلية تعرقل عمل منظمات الإغاثة وأن عواقب ذلك خطرة على السكان الذين يكتظون حاليا في خُمس مساحة القطاع.
وذكر تقرير للأمم المتحدة أنه لا توجد مطابخ ومخابز في شمال القطاع، وأن 138 مطبخا كانت تنتج 330 ألف وجبة طعام يوميا مهددة بالإغلاق بسبب النقص في المساعدات الإنسانية، كما أن الغاز المخصص للطهي لم يدخل إلى القطاع منذ بداية الحرب، وأن الأخشاب التي تستخدم لإشعال النار والتدفئة توشك على الانتهاء.
ونتيجة لذلك، يضطر السكان إلى إحراق النفايات من أجل الطهي أو البحث عن أخشاب في مناطق خطرة. ومنذ بداية الشهر الماضي، وافقت إسرائيل على دخول وفدي إغاثة إنسانية إلى شمال القطاع، وفرضت عليهما قيودا.
ويضطر السكان البالغون إلى التقليل من استهلاك المواد الغذائية من أجل إبقاء طعام لأطفالهم، فيما ارتفع سعر كيس الطحين بزنة 25 كيلوغراما إلى عشرة أضعافه فوصل إلى 400 شيكل (نحو 110 دولارات أمريكية).
وتشير معطيات الأمم المتحدة التي ذكرت في الالتماس، إلى أن 90% من الأطفال في القطاع أصيبوا بأمراض معدية، وأن 11 ألف طفل يعانون من التلوث في قنوات التنفس واليرقان والإسهال الدموي، وأن ربع النساء تعانين من مشاكل طبية، وليس متاحا لنحو 155 ألفا منهن الوصول إلى العلاج قبل الولادة أو بعدها.
وصادقت إسرائيل الأسبوع الماضي، على دخول 5 من أصل 10 بعثات إغاثة إلى مستشفى "كمال عدوان" في شمال القطاع، لكن لم يُسمح لها بإفراغ مواد الإغاثة أو إدخالها للمستشفى.
كما رفضت إسرائيل المصادقة على طلبات لإدخال وقود لتشغيل منشآت تحلية المياه في ظل عدم قدرة الغالبية العظمى من سكان شمال القطاع على الوصول إلى مياه نظيفة.
واتهمت منسقة الإغاثة في الأمم المتحدة جويس مسويا، إسرائيل قبل أسبوعين بارتكاب فظائع في قطاع غزة، وبضمن ذلك تدمير 70% من مساكن القطاع، وعدم تزويد بضائع وخدمات بينها الكهرباء التي قطعت كليا، وشددت على أن عائلات كثيرة في شمال القطاع عالقة تحت الأنقاض، وأن النقص في الوقود يمنع طواقم الإنقاذ من الوصول إليها.
وتطالب المنظمات الحقوقية في التماسها بإلزام إسرائيل باستنفاد كافة الطرق من أجل الاستجابة لمطالب منظمات الإغاثة وضمان وصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.
وقالت المنظمات إنها تواجه صعوبة في فهم سبب استمرار مماطلة المحكمة العليا والادعاء بأنها بانتظار اتضاح الصورة، الأمر الذي يفاقم يوميا الكارثة المروعة في قطاع غزة.
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول