المكتب الشريف للفوسفاط يصدر سندات اقتراض قدرها 5 مليارات درهم
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، عن تنفيذ عملية إصدار سندات اقتراض عادية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات درهم.
وأفادت المجموعة في بلاغ لها بأن هذه العملية، التي تمتد فترة اكتتابها من 10 إلى 12 دجنبر 2024 مع احتساب اليوم الأول والأخير من العملية، تتكون من 5 أشطر غير مدرجة، مبرزة أن أجل الشطرين « A » و »B » محدد في 10 سنوات، وأجل الشطرين « C و »D »و « E » محدد تواليا في 15 و20 و30 سنة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن سعر الفائدة الإسمي للشطر « A » قابل للمراجعة سنويا، بينما أسعر الفائدة للأشطر « B » و »C » و »D » و »E » ثابتة.
وفيما يتعلق بالعدد الأقصى للأسهم، فيبلغ 5,000 من سندات اقتراض عادية للشطر « A »، و30,000 للأشطر « B » و »C » و »D » و »E ».
ويخصص الاكتتاب في هذه السندات للمستثمرين المؤهلين بموجب القانون المغربي، كما هو محدد في نشرة الاكتتاب التي تمت المصادقة عليها من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاريخ 3 دجنبر 2024 تحت المرجع « VI/EM/036/2024 ».
كلمات دلالية اقتصاد الفوسفاط المغرب سنداتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد الفوسفاط المغرب سندات
إقرأ أيضاً:
المغرب يستعيد 200 مليون دولار من أموال مهربة للخارج خلال 2024
استعاد مكتب الصرف المغربي أكثر من ملياري درهم (200 مليون دولار) من الأموال المهربة إلى خارج البلاد خلال عام 2024.
وحسب بيان للمكتب الحكومي صدر مساء أمس الثلاثاء، انتهت عملية استعادة الأموال التي أطلق عليها اسم "التسوية التلقائية"، والتي دامت طيلة العام الماضي.
وتأتي التسوية التلقائية في إطار "الحد من الاقتصاد غير المهيكل وتعزيز الشفافية المالية، من خلال السماح للمغاربة بتسوية ممتلكاتهم وحساباتهم بالخارج من دون مواجهة تبعات قانونية، شريطة دفع المساهمة الإبرائية المقررة".
وقال المكتب إن عملية التسوية التلقائية بحصر الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج سجلت خلال عام 2024 نحو 658 تصريحا بإجمالي أكثر من ملياري درهم (200 مليون دولار).
وأضاف أن الأموال المسترجعة تشمل "الأصول المالية بقيمة 916.2 مليون درهم (91 مليون دولار)، والعقارات بقيمة 868.3 مليون درهم (86 مليون دولار)، والموجودات (الأصول) النقدية بقيمة 244.7 مليون درهم (24.4 مليون دولار)".
وكانت العملية الأولى للعفو عن مهربي الأموال، التي نفذت عام 2014، مكّنت المغرب من استعادة نحو 27.8 مليار درهم (3 مليارات دولار) من الأموال المهربة إلى الخارج خلال العام ذاته، كما تم إطلاق العملية نفسها عام 2019.
وكانت العقوبات والغرامات على تهريب الأموال خارج البلاد تصل إلى 6 أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، إضافة إلى عقوبة السجن بين شهر و5 سنوات، وذلك في حال إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلى القضاء.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي