فتح باب التقديم لمنح دراسية مشتركة بين البنك الدولي واليابان
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أصدرت محافظة دمياط بيانا صادر عنها أمس ، عن إعلان وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن فتح باب التقديم لبرنامج منح دراسية مشتركة بين البنك الدولي واليابان والذي يستهدف الكوادر العاملة في الدول النامية ولديهم خبرة مهنية في دعم جهود التنمية في بلدانهم .
ويقدم البرنامج منحاً دراسية كاملة ل٤١ برنامج ماجستير في ٢٤ جامعة في الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا وأوقيانوسيا واليابان ، وتُركز هذه البرامج على مجالات رئيسية في التنمية المستدامة والتغير المناخي و ادارة السياسات الاقتصادية والبنية التحتية .
ويتم التقديم للبرنامج على فترتين:
الفترة الأولى ستبدأ من ١٣ يناير الى ٢٨ فبراير ٢٠٢٥
والفترة الثانية ستبدأ من ٢٥ مارس الى ٢٢ مايو ٢٠٢٥ .
وللتعرف على برامج الماجستير المتاحة من خلال البرنامج يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني
https://www.worldbank.org/en/programs/scholarships/brief/jjwbgsp-participatingn-programs
ولمعرفة شروط وطريقة التقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني
https//www.worldbank.org/en/programs/ scholarships/jj-wbgsp
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط محافظ دمياط المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي في عام 2025
رفع البنك الدولي، الأربعاء، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2025 من 2.6 بالمئة إلى 3.1 بالمئة، بحسب ما جاء في تقرير صادر بشأن الاقتصادات في أوروبا وآسيا الوسطى.
وقال البنك في تقريره إن من المتوقع أن يسجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 3.1 بالمئة في عام 2025، و3.6 بالمئة في عام 2026.
وكانت تقديرات البنك السابقة في كانون الثاني /يناير الماضي تشير إلى نمو بـ2.6 بالمئة في 2025 و3.8 بالمئة في 2026، حسب وكالة الأناضول.
وكان الاقتصاد التركي سجل نموا بنسبة 3.2 بالمئة خلال عام 2024، بينما بلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 507 آلاف و615 ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 15 ألفا و463 دولارا.
ويأتي ذلك ضمن تقارير البنك الدولي التي شملت مراجعة أداء اقتصادات أوروبا وآسيا الوسطى، إلى جانب مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وأوضح البنك أن النمو في الاقتصادات النامية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى من المتوقع أن يتباطأ إلى 2.5 بالمئة هذا العام والعام المقبل، وذلك بسبب ضعف الطلب الخارجي وتباطؤ النمو في روسيا.