الإمارات: إعادة إشعال فتيل الحرب باليمن لا تخدم مصلحة أي طرف
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
جددت دولة الإمارات العربية المتحدة، دعوتها إلى الوقف الفوري للهجمات الحوثية الاستفزازية، والامتناع عن عرقلة الجهود الرامية إلى الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
وقالت الإمارات، في بيان ألقته نائبة المندوبة الدائمة لدى الأمم المتحدة، أميرة الحفيتي، إنه وبالرغم من التهدئة الهشة التي يشهدها اليمن، إلا أن دولة الإمارات يساورها القلق إزاء استمرار الهجمات الحوثية على طول خطوط التماس في عدد من المحافظات، مجددة الدعوة للوقف الفوري لهذه الهجمات الاستفزازية، والامتناع عن عرقلة الجهود التي يبذلها الوسطاء الأمميون والإقليميون، في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
وأكدت الدبلوماسية الإماراتية أنها تأسف لما يرتكبه الحوثيون من أفعال وتصريحات لا تسهم في بناء الثقة اللازمة لاستئناف العملية السياسية، مضيفة إن تحقيق السلام يتطلب وقفاً شاملاً لإطلاق النار، واتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه، بما يشمل الإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين، وفق مبدأ الكل مقابل الكل، إضافة إلى فتح الطرقات، ورفع الحصار عن مدينة تعز، لإنهاء معاناة سكانها المستمرة منذ أكثر من ثماني سنوات.
وأشارت نائبة المندوبة الدائمة لدى الأمم المتحدة إلى أن تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية نتيجة للقيود المفروضة على المنظمات الإنسانية من قِبَل الحوثيين، والتي طالت كذلك شركات القطاع الخاص، يُظهر عدم التزام الحوثيين بمسؤولياتهم تجاه الشعب اليمني، بما يشمل تقديم الخدمات اللازمة وصرف الرواتب.
ودعت الإمارات الحوثيين إلى التفكير أولاً بمصلحة الشعب اليمني، بعيداً عن أي أجندة أخرى، والامتناع عن اتخاذ إجراءات تعسفية تفاقم من معاناتهم في جميع أنحاء اليمن.
ورحبت الإمارات بما تحقق من تقدم، سواء بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة الخمسة الذين اختُطفوا في فبراير (شباط) 2022، أو باستكمال تفريغ خزان النفط صافر الذي منع وقوع كارثة بيئية وإنسانية كبيرة.
وقالت أميرة الحفيتي: "في ظل التحديات الخدمية في اليمن، اهتمت دولة الإمارات بدعم المشاريع الخدمية للشعب اليمني، حيث بلغت المشاريع التي تم التخطيط لها وبدأ تنفيذها هذا العام بقيمة تجاوزت 300 مليون دولار أمريكي ومنها في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة عبر إنشاء مشاريع استراتيجية، منها "محطة عدن للطاقة الشمسية" بقوة 120 ميغاواط، و"محطة المخا للطاقة الشمسية" بقوة 15ميغاواط، حيث من المتوقع أن تساهما في تخفيف العجز بالطاقة، وفي خفض الانبعاثات الكربونية".
وذكرت الحفيتي أن الإمارات قامت بدعم قطاع الصحة في اليمن عبر مشاريع عدة، منها إعادة تأهيل 14 مستشفى ومركزاً صحياً في شبوة، وتخصيص مبلغ 27 مليون دولار أمريكي لدعم القطاع الصحي في صنعاء، وكذلك دعم قطاع المياه والزراعة عبر مشروع إنشاء سد حسان في أبين.
وثمنت الدبلوماسية الإماراتية دور المملكة العربية السعودية المتواصل باتجاه تعزيز الجهود الإنسانية في اليمن، بما يتضمن تقديمها حزمةَ دعمٍ جديدة بلغت ملياراً ومئتي مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى جهودها الحثيثة في الدفع باتجاه تجديد الهدنة وإطلاق العملية السياسية الشاملة برعاية أممية.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
تصنيف الحوثيين كإرهابيين خطوة حاسمة أم سلاح ذو حدين في أزمة اليمن؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعاد قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب تصنيف جماعة الحوثي كـ"منظمة إرهابية أجنبية" الجدل حول تداعياته على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، البلد الذي يعاني من صراع ممتد لأكثر من عقد.
وبينما ظهرت في الماضي تحذيرات متكررة من تأثيرات سلبية لمثل هذه القرارات على الأزمة الإنسانية، فإن التحذيرات هذه المرة جاءت أقل حدة، مما يعكس تغيرًا في الظروف والمعطيات المحيطة بالقرار.
موقف الحكومة اليمنية من القرار
رحب مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة اليمنية بالقرار، معتبرين أنه خطوة تعكس وعيًا دوليًا بالخطر الذي تمثله جماعة الحوثي على اليمن والأمن الإقليمي والدولي.
كما أكد المجلس والحكومة التزامهما بالتعاون مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي لضمان تنفيذ القرار بشكل لا يعيق تدفق المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين.
وفي هذا السياق، دعا رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي إلى تنسيق دولي لدعم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لا سيما القرار 2216.
كما ناقش مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب آليات الحد من أي تأثير سلبي للقرار على القطاع المالي، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإغاثية إلى كافة المناطق اليمنية، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
إعادة تنظيم العمل الإغاثي
ويرى جمال بلفقيه، منسق عام اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية، في تصريحات إعلامية له، أن القرار الأميركي يشكل فرصة لإعادة تنظيم العمل الإغاثي والإنساني في اليمن.
وأشار إلى أن القرار، بالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة تعليق أنشطتها في مناطق سيطرة الحوثيين، وتوجيه الحكومة بإعادة تشكيل هيئة عليا للإغاثة كنافذة موحدة، قد يُسهم في تحسين إيصال المساعدات بشكل عادل إلى جميع المناطق.
وأوضح بلفقيه أن مركزية الحوثيين الصارمة على المساعدات خلال السنوات الماضية، سواء عبر السيطرة على الأموال الموجهة للبنوك التي يديرونها أو المساعدات الواصلة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرتهم، أدت إلى تقليص كبير في حجم المساعدات المتاحة للشعب اليمني.
كما دعا إلى نقل مكاتب المنظمات الدولية إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وتوريد الأموال إلى البنك المركزي في عدن لتعزيز الشفافية وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين.
اختلاف المواقف الدولية
بعكس قرارات سابقة، لم تُبد الجهات الإغاثية الدولية مخاوف كبيرة من تأثير القرار على العمليات الإنسانية.
ويُعزى ذلك إلى تغير الظروف، حيث تصاعدت انتهاكات الحوثيين، بما في ذلك الهجمات في البحر الأحمر واختطاف موظفي المنظمات الدولية، مما دفع المجتمع الدولي إلى مواقف أكثر صرامة تجاه الجماعة.
ردود أفعال الحوثيين
في أعقاب القرار، زادت جماعة الحوثي من اعتقالاتها للعاملين في المنظمات الدولية والأممية، بينما أفرجت عن طاقم السفينة "غالاكسي ليدر"، التي كانت قد اختطفتها في نوفمبر 2021، وأطلقت سراح عدد من المحتجزين المناهضين لنفوذها.
ويرى المراقبون أن قرار تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يُمكن أن يكون خطوة نحو حل الأزمة اليمنية، لكنه ليس كافيًا بمفرده.
فالحل النهائي يتطلب إجراءات أخرى، سواء عبر الحسم العسكري أو عبر تسوية سياسية شاملة تنهي جذور الصراع، وتحقق الاستقرار للشعب اليمني الذي عانى طويلًا من تداعيات الحرب.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها